عبر الحزب “الجمهوري” في تونس، أمس الجمعة، عن رفضه القطعي دعوة الرئيس قيس سعيد إلى إقامة ما وصفه بـ”حوار صوري يقصي منه الأحزاب السياسية والقوى الحية في البلاد”. جاء ذلك وفق بيان صدر عن الحزب الجمهوري. وحيا الجمهوري، “رفض الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة في هذا الحوار”، داعيا “باقي المنظمات الوطنية للنسج على منواله وعدم التورط ولو بالصمت في تزكية خيارات ستزيد من تعميق الأزمة و الدفع بالبلاد إلى حافة الهاوية”. وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة تشغيلية في تونس)، أمس الجمعة، رفضه أي حوار “شكلي مشروط يهمش القوى السّياسية الوطنية والاجتماعية الفاعلة”. وأمس الأول (الخميس)، قال سعيد، إن “النص (المرسوم) المتعلق بالحوار سيصدر قريبا، رغم عدم رغبة فيه (من جهات لم يحددها) والخوف من حوار سيفرزه الاستفتاء”. وحمل الحزب “الجمهوري” سعيد، “مسؤولية تعميق الأزمة التي تمر بها تونس وتداعياتها الخطيرة على أمن واستقرار البلاد والوصول بالأوضاع الاقتصادية إلى حافة الإفلاس ومؤسسات الدولة إلى التفكك والانهيار”. كما نبه إلى “خطورة الدعوات التحريضية والتحركات المشبوهة لما يسمى بتنسيقيات 25 يوليو (تموز) والحملات التفسيرية (حملات تابعة للرئيس قيس سعيد)”. ودعا الحزب، إلى “حل كل الأجسام الغريبة التي تعمل خارج إطار القانون”، وفق نص البيان. كما دعا “مؤسسات الدولة وأجهزتها إلى التحلي باليقظة والقيام بدورها في حماية الأفراد والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والوقوف في وجه كل محاولات النيل من السلم الأهلية”. ومنتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن سعيّد إطلاق استشارة وطنية (استفتاء) عبر منصة إلكترونية، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التحول الديمقراطي، يليها استفتاء شعبي في يوليو/ تموز المقبل لتحديد النظام السياسي ومنظومة الانتخابات المقررة في ديسمبر/ كانون الأول القادم.