قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أمس الأحد، إن إسرائيل “لا تمتلك الحق ولا القرار في السيادة على القدس والمسجد الأقصى”.

جاء ذلك في بيان لعضو المكتب السياسي لـ”حماس” عزت الرشق، ردا على تصريح لرئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت قال فيه الأحد إن إسرائيل هي صاحبة السيادة والقرار فيما يتعلق بالقدس والمسجد الأقصى.

واعتبر الرشق أن هذه التصريحات “ما هي إلاّ محاولة يائسة لفرض واقع غير موجود إلاّ في أحلامهم”.

وتابع: تلك التصريحات تمثل “تعدّيا صارخا على حقوق شعبنا المقدّسة، وعلى الرعاية الأردنية الهاشمية للمسجد الأقصى المبارك، واستهتارا بكلّ الأعراف والمواثيق الدولية”.

ودائرة أوقاف القدس، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي، الذي يعتبر المملكة آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.

كما احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية “وادي عربة” للسلام، التي وقعها مع إسرائيل في 1994.

وفي مارس/ آذار 2013، وقع ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين والرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقية تعطي المملكة حق “الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات” في فلسطين.

وشدد الرشق، في بيانه، على أن موقف بينيت “يستدعي تحركا عاجلا لإدانتها وتجريمها ووقفها بكل الوسائل المتاحة”.

وأكد أن “حكومة الاحتلال لا تملك الحق ولا القرار في السيادة على القدس والمسجد الأقصى”.

وأردف: “لا سيادة ولا شرعية على أرض فلسطين التاريخية إلاّ لشعبنا الفلسطيني الذي سيحمي كلّ شبر من أرضها المباركة، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك”.

واستطرد: “شعبنا سيدافع عن أرضه بالمقاومة الشاملة، حتّى تحريرها والعودة إليها وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.

وفي مستهل جلسة حكومته الأسبوعية الأحد، قال بينيت إنه “سيتم اتخاذ كافة القرارات بالنسبة لجبل الهيكل (الأقصى) ولأورشليم (القدس المحتلة) من قبل حكومة إسرائيل، التي هي الجهة التي تملك السيادة على هذه المدينة، دون الاكتراث للاعتبارات الخارجية”.

وتابع: “ستواصل إسرائيل التعامل باحترام مع أبناء كافة الأديان في أورشليم (القدس)، إن أورشليم الموحدة عاصمة دولة واحدة فقط هي دولة إسرائيل.