حكم أمس الإثنين على رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرنسوا فيون في الاستئناف بالسجن لأربع سنوات منها سنة مع النفاذ، وهي عقوبة أخف من تلك الصادرة عن المحكمة الابتدائية في قضية وظائف وهمية تتعلق بزوجته، التي ظهرت قبل الانتخابات الرئاسية في 2017 عندما كان مرشح اليمين.

وكانت هذه القضية انعكست سلبا على حملة فيون الرئاسية، الذي كان في البداية المرشح الأوفر حظا، ولكن هزم في الدورة الأولى من الاقتراع.

ولم يكن فيون (68 عامًا) وزوجته بينيلوب (66 عامًا)، اللذان أنكرا منذ البداية وجود وظائف وهمية، حاضرين عند صدور القرار. كما تغيب عن الجلسة النائب السابق لفيون عندما كان نائبا مارك جولو (54 عاما).

أعلن فيون بعد انسحابه من الحياة السياسية، في نهاية شباط/فبراير بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الاستقالة من مهامه في مجالس إدارة عملاق البتروكيماويات  Sibur  و Zarubezhneft  (المحروقات).

بالإضافة إلى عقوبة السجن حكم على رئيس الوزراء السابق بين 2007 إلى 2012 بدفع غرامة قدرها 375 ألف يورو ومنعه من الترشح لفترة 10 سنوات.