أكد عضو فريق الدفاع عن رئيس موريتانيا السابق، محمد ولد عبد العزيز، أن رئيس التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية أبلغ الدفاع شفهيا بإحالة موكله للمحاكمة، مع 12 شخصاً آخرين.

ونقلت وكالة «الأخبار» الموريتانية عن المحامي جعفر ولد أبيه، أن رئيس التحقيق»لم يسلم أي وثيقة مكتوبة بهذا الخصوص»، وأشار إلى أنه وعد بتسليمها للمتهم شخصيا.

وأوضحت الوكالة أن رئيس التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية أحال 13 متهما في ملف الفساد إلى المحاكمة، على رأسهم الرئيس السابق.

وأشارت إلى أن القرار استثنى كلا من وزير الاقتصاد والمالية السابق المختار ولد اجاي، والمدير السابق للشركة الوطنية للصناعة والمناجم حسنه ولد أعلي.

وحسب الوكالة، فقد وجهت النيابة للمجموعة تهما بينها: «تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، والحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مؤسسة عمومية، والتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات».

وكانت التهم الموجهة للرئيس السابق: «منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإخفاء العائدات الإجرامية، وإعاقة سير العدالة، وغسل الأموال».