انتقدت بعثة الأم المتحدة في العراق «يونامي»، استمرار تقييد حرية التعبير في العراق، مشيرة في الوقت ذاته، إلى أن بيئة «الترهيب والخوف» ما تزال قائمة، فيما انتقدت بطء، إجراءات التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المتعلقة بملف حقوق الإنسان.

وجاء في التقرير موسّع للبعثة الأممية، بعنوان «تحديث حول المساءلة في العراق.. تقدم محدود نحو تحقيق العدالة بشأن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان من قبل عناصر مسلحة مجهولة الهوية»، مساء الخميس، أن لجنة تقصي الحقائق (الحكومية) في مقتل مئات المتظاهرين إبان احتجاجات تشرين/ أكتوبر 2019، التي أنشأتها الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، «لم تسفر عن أي نتائج ولم تقدم معلومات عن عملها».

وأضاف أن «استمرار الإفلات من العقاب عن أعمال القتل والاختفاء والاختطاف والتعذيب للناشطين يقوض سلطة مؤسسات الدولة في العراق»، مشيراً إلى «توثيق 32 حالة اغتيال لناشطين على يد جماعات مسلحة حتى منتصف أيار /مايو عام 2021، وأن 20 ناشطاً، مازالوا مختفين قسراً منذ انطلاق الاحتجاجات، وحتى الآن».

ولفت إلى أن «اللجان القضائية في العراق، سجلت 8163 حالة من الأفعال الإجرامية التي تعرض لها المتظاهرون، وشرع بفتح آلاف التحقيقات بشأنها»، مبيناً أن «قضيتين فقط من قضايا الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين على يد قوات أمنية، وصلت إلى مرحلة المحاكمة والإدانة وتركزت على رتب صغيرة في الشرطة».

ونوه إلى أن «مجلس القضاء الأعلى أبلغ بوجود 664 قضية متعلقة بالتظاهرات، ماتزال قيد التحقيق حالياً، وأحيل نصفها إلى المحكمة، حتى الآن، في وقت تواصل المجاميع المسلحة خطف وقتل واستهداف المطالبين بالتحقيق في قمع التظاهرات أو منتقدي الجهات السياسية المرتبطة بها، فضلاً عن توثيق عشرات حالات النزوح لأسر ناشطين تعرضوا للقتل أو الاختطاف أو التهديد على يد تلك الجماعات».

وأعربت الأمم المتحدة، وفقاً للتقرير، عن قلقها من «عدم إحراز تقدم في المساءلة عن الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين والمنتقدين والناشطين، بذريعة عدم إمكان إحضار المتهم إلى المحكمة، حيث ما يزال الفضاء المدني محدوداً في العراق وما يزال الأشخاص الذين يعبرون عن المعارضة يتعرضون لخطر الانتقام من الجماعات المسلحة».