أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم عددا من أحزاب المعارضة، رفضها للسياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة، وعلى رأسها استمرار سياسة الخصخصة وبيع مؤسسات مملوكة للدولة، محذرة من تفاقم الأزمة الاقتصادية.

جاء ذلك خلال دائرة مستديرة عقدتها الحركة في مقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بعنوان «أزمة الاقتصاد المصري والطريق للخروج منها» في إطار استعداد الحركة للحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وحضر النقاش عدد من السياسيين والخبراء الاقتصاديين، بينهم أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني، والدكتور الخبير مصطفى كمال السيد، وعدد من الخبراء الاقتصاديين والمتخصصين.

وناقشت المائدة المستديرة ملفات أزمة المديونية والطريق للخروج منها، واختلالات الاقتصاد الكلي، والخصخصة وبيع الأصول، وغيرها من الملفات السياسية والاقتصادية الهامة.