احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والتمييز ضد السكان الفلسطينيين هما “السببان الرئيسيان” لموجة العنف المتكررة وحالة عدم الاستقرار، وفق ما توصلت إليه لجنة التحقيق المكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

كتبت نافي بيلاي، رئيسة اللجنة والمفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان، في تقريرها، أن “الاستنتاجات والتوصيات المتعلقة بالأسباب الجوهرية (لهذا النزاع) تشير بأغلبيتها الساحقة إلى إسرائيل، والتي نحللها كمؤشر على الطبيعة غير المتكافئة للنزاع وواقع احتلال دولة لأخرى”.

وأكد التقرير الأول لهذه اللجنة أن “إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي، بالامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن، يظل أمرًا حاسمًا لإنهاء موجة العنف المتواصلة”.

وأوضح التقرير أن “ما أصبح حالة احتلال دائم قد ذكره الطرفان المعنيان، الفلسطينيون والإسرائيليون على حد سواء، كأحد جذور التوترات المتكررة وعدم الاستقرار والنزاع الذي طال أمده في كل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل”.

وأشار إلى أن الوثيقة عُرضت قبل نشرها على السلطات الفلسطينية والإسرائيلية.

وبينما جاء التحقيق بسبب الحرب التي استمرت 11 يوما في مايو/أيار 2021 واستشهد فيها 250 فلسطينيا من غزة وقتل 13 شخصا في إسرائيل، فإن التفويض الممنوح للمحققين يتضمن تناول انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان قبل ذلك وبعده، ويسعى إلى التحقيق في “الأسباب الجذرية” للتوتر.

ويستشهد التحقيق بأدلة تقول إن إسرائيل “ليس لديها نية لإنهاء الاحتلال” وتسعى إلى “السيطرة الكاملة” على ما يسميه الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية التي استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967.

ويقول التقرير إن “إنهاء الاحتلال وحده لن يكون كافيا”، وحث على اتخاذ إجراءات إضافية لضمان المساواة في التمتع بحقوق الإنسان.

ويتهم التقرير إسرائيل بمنح “أوضاع مدنية وحقوق وحماية قانونية مختلفة” للأقليات العربية، مستشهدا بقانون إسرائيلي يمنع منح الجنسية للفلسطينيين المتزوجين من إسرائيليات. وتقول إسرائيل إن مثل هذه الإجراءات تحمي الأمن القومي و”الطابع اليهودي” للدولة.

ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير بأنه “إهدار للمال والجهد”. وقاطعت إسرائيل التحقيق واتهمته بالانحياز ومنعت دخول المحققين المشاركين فيه.

وأضافت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن “التقرير متحيز وأحادي الجانب، وملوث بالكراهية لدولة إسرائيل ويستند إلى سلسلة طويلة من التقارير السابقة الأحادية الجانب والمتحيزة”.

في المقابل، تظاهر حوالي عشرين طالبا وجندي احتياط بالجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف احتجاجا على نشر التقرير.