أعلنت الرئاسة الجزائرية التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون المبرمة مع المملكة الإسبانية سنة 2002، وذلك على خلفية تحول الموقف الإسباني من قضية الصحراء الغربية باتجاه دعم مقترح الحكم الذاتي الذي تطرحه المغرب.

وذكرت الرئاسة، في بيان لها، أن هذا القرار جاء على خلفية “شروع السلطات الإسبانية في حملة لتبرير الموقف الذي تبنته بشأن الصحراء الغربية، والذي يعد انتهاكا لالتزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية للسلطة المسؤولة عن الإقليم، والتي تقع على كاهل مملكة إسبانيا، حتى يتم إعلان إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية من قبل الأمم المتحدة”.

وأشارت الرئاسة الجزائرية إلى أن السلطات الإسبانية، في إشارة للوزير الأول الإسباني، “تتحمل مسؤولية انقلاب غير مبرر لموقفها منذ تصريحات 18 آذار/ مارس 2022 التي بموجبها أعطت الحكومة الإسبانية الحالية دعمها الكامل لشكل غير قانوني وغير شرعي من الاستقلال الذاتي الداخلي الذي دعت إليه قوة الاحتلال، والعمل على تعزيز الأمر الواقع الاستعماري باستخدام الحجج الكاذبة “.

وحسب ذات البيان، فإن ” الحكومة الإسبانية، من خلال موقفها هذا المنتهك للشرعية الدولية المفروضة عليها، من خلال وضعها كقوة سلطة الإدارة وجهود الأمم المتحدة والمبعوث الجديد ، تساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية وفي المنطقة “.

وبناء على ذلك، انتهى البيان إلى قرار الشروع في التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها في 8 أكتوبر 2002 مع مملكة إسبانيا، والتي قامت حتى الآن بتأطير تنمية العلاقات بين البلدين”.