لقد عودتنا الخدمة المدنية بمحافظة لحج أن تطلق أغرب المفاجئات وترتكب أكبر المخالفات والتجاوزات وتتبع أعجب الإجراءات في عملية التوظيف وتكتب التوجيهات لهذا وذاك أكانت صحيحة أو حتى خطأ، وفق القانون أو خارجة عنه، بالحق أو بدون حق، ولم نكن نتوقع يوماً أن تفجر مفاجأة بالاشتراك مع مكتب التربية والتعليم بالمحافظة والهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة بإصدار كشف راتب لشهر ديسمبر 2009م لعدد "115" معلم ومعلمة جدد تم استبدالهم بالإحلال بدلاً عن المنقطعين والمتقاعدين دون سابق إعلان، ولم تظهر فيها حتى الفتوى بالأسماء من قبل، حيث كنا نتحدث في تحقيقاتنا السابقة عن وجود سرية في عملية التوظيف سنويا ولكن كما يبدوا أنها قد بلغت حدتها وهذا ما لمسناه من خلال هذا التحقيق. تحقيق / وهيب الذيباني:
زاد مسؤولون متنفذون فاسدون في محافظة لحج من تسلطهم وأصبحوا يأمرون وينهون ويعتمدون وظائف ومرتبات وبدائل لأشخاص حسب مزاجهم وبالطريقة والأسلوب الذي يرونه مناسباً لهم حتى وإن كان مخالفاً للقانون وحتى وإن كان سيسبب بمشاكل وله تبعات تصل إلى أزمات فهم لا يهمهم إلا تلبية رغباتهم ومكاسبهم الشخصية فهم يختارون شاغلي هذه الوظائف والبدائل وفق نظرية "أدفع = تطلع"، ومجاملات ووساطات ومحسوبيات وتبادل منافع مع أشخاص آخرين متنفذين أو أي جهات كانت حتى وإن كان على حساب المواطن والوطن.
وأصبحت معنى الأولوية عندهم تقتصر على أولادهم وأقربائهم في التوظيف حتى وإن كانوا لا يحملون أي مؤهلات، وكشف الراتب لشهر ديسمبر 2009م لوظائف الإحلال خير دليل، حيث يحتوي الكشف على 42 درجة بمؤهل بكالوريوس وعدد 32 درجة دبلوم وعدد "40" درجة ثانوية عامة وعدد "1" درجة عامل خدمات، وكان نصيب الأسد من حظ أبناء ومقربين وجيران وأصدقاء قيادات ومسؤولين ووكلاء ومدراء عموم وأعضاء مجالس محلية بالمديريات والمحافظات ومدراء إدارات ومتنفذين ورجال مال وأعمال، وتم توظيفهم دون الخضوع لأي معايير أو شروط تذكر وتم تسكينهم في درجات ليست من حقهم ولا يستحقونها ولكنهم أبناء متنفذين يستغلون الوظيفة العامة.
وكم استغربت حين قرأت تلك الأسماء في كشف الراتب للموظفين الجدد بالإحلال، وخاصة عندما سألت عن اسم كل واحد منهم وعرفت أبناء من وأقرباء من، فتساءلت هل حالفهم الحظ الجميل وحدهم دون غيرهم من طالبي التوظيف؟، أم أن ليلة القدر نزلت عليهم ليجدوا أنفسهم موظفون من العام الماضي 2009م بكل سهولة في زمن الصعاب؟.
إلا أن ذلك الكشف قد شمل أسماء أشخاص موظفين من سابق وغيرها من المخالفات التي تحملها كافة الفتاوى الصادرة من الخدمة المدنية بلحج وأكثر منها، وتم اعتماد أسماء ثلاثية فقط ولم يُستوف فيها حتى الاسم الرباعي ولا اللقب وهذا يدل على أنه قد تم إنجازه بطريقة عشوائية وتخاطف مع الزمن ليلاً باحتفالية رأس السنة الميلادي في 31 ديسمبر 2009م قبل أن يلحقهم شفق الفجر لأول يوم بالعام الجديد وجعلوا من التحركات ليلاً في آخر يوم من العام انجازاً جديداً للدخول به إلى العام الجديد حاملين إجراءات توظيف من العام الماضي.
كما أن هناك معلومات وردت عن إيقاف هذا الكشف الذي خلق مشكلة في المحافظة إلا أن هناك معلومات أخرى قد وردت من مصادر مقربة لقيادات في المحافظة بأنه لم يتم إيقاف هذا الكشف وأن ذلك مجرد كلام الغرض منه التهدئة حتى يتم نسيانه ويتعب من يحاول متابعة إلغائه فيتم بعد ذلك الاستمرار بالإجراءات المتبقية لكونه معتمداً. . معتمداً وخبر الإلغاء غير صحيح.
فيا ترى هل معلومات إلغائه صحيحة أم أنها غير ذلك؟ وما موقف الجهات المختصة وأجهزة الرقابة من ذلك إذا تم تمرير هذا الكشف فعلاً؟!!
وفي السياق ذاته تحدث إلينا الأستاذ/ فضل أحمد السلامي مستشار وزير التربية والتعليم عن إجراءات البدائل بالإحلال قائلاً: هذه إجراءات قد تكون غير قانونية لكونها تحتوي على العديد من المخالفات والتجاوزات، إضافة إلى أنه تم اعتماد عدد "115" درجة وظيفية بالإحلال بينما يوجد لدى المحافظة عدد "267" حالة انقطاع أو أكثر من ذلك.
فالسؤال هو لماذا تم اعتماد هذه العدد وتأجيل اعتماد العدد المتبقي إلى شهر فبراير حسب قولهم؟!!
هذا يدل على أن هناك تلاعب كبيراً جداً في عملية البدائل بالإحلال ومخالفات قانونية بالجملة ، الأمر الذي يتطلب إيقافها وإلغاء إجراءاتها تمهيداً لاعتمادها وفق أسس ومعايير محددة.
وأضاف أن تحويل اعتماد كل الدرجات المنقطعة إلى وديعة ثابتة في البنك ولم تستكمل إجراءات البت في باقي الدرجات يؤدي إلى استغلالها استغلالاً فردياً وشخصياً لكون مخصصاتها المالية محجوزة أمانات لدى البنك إلى حين الطلب.
مؤكداً أن هناك بعض حالات الانقطاع لها منذ أكثر من خمس سنوات وظلت مرتباتهم تستغل وتصرف حتى فترة قريبة جداً وهذا الأمر عملنا فيه عدة تقارير من قبل.
البدائل حسب كشف الهيئة الإدارية
تقدم عدد من أعضاء محليات بعض المديريات في المحافظة بمذكرة إلى محافظ المحافظة وطلبوا فيها شطب الأسماء الواردة في وظائف البدل لكونها أعطيت لغير مستحقيها ولأصحاب النفوذ وكذلك لموظفين في مرافق أخرى.
وبعد عكس هذه المذكرة من محافظ المحافظة إلى مدير عام مكتب الخدمة المدنية للأخذ بتلك الملاحظات - وكان رد مدير عام مكتب الخدمة المدنية بالآتي: الأخ المحافظ المحترم ، بعد التحية ، لقد كانت الفتوى بحسب الكشف المرفوع من الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة، ولم يكن بالمفاضلة، وعليه نقترح إيقاف الفتوى ويتم التوظيف وفقاً للأسس والمعايير المحددة بقرار مجلس الوزراء والأمر متروك لكم.
وهنا نتسأل كيف تم إصدار الفتوى حسب طلب الهيئة الإدارية بعيداً عن المعايير المتبعة؟
وما هي مهام الخدمة المدنية؟ أليس تطبيق قانون الخدمة المدنية؟
أم أن مدير عام مكتب الخدمة لم يدرك قرار مجلس الوزراء بالمفاضلة إلا بعد إصدار الفتوى؟
أم أنه تجاوزه لإرضاء الهيئة الإدارية وكسب المصالح الخاصة؟
أم أن هذا الاعتراف جاء بعد أن انكشف أمر التلاعب بالبدائل للجميع؟
وكيف سيتم الآن التعامل مع هذه البدائل في المحافظة؟
وعلى أي أساس سيتم اختيار شاغليها وأي معايير سيتم إتباعها في ذلك؟!!
أم أن ما تبقى من البدائل سيلحق بما تم اعتماده من سابق؟!
وأين وزارتا الخدمة المدنية والتربية والتعليم من ذلك؟
اعترافات. . ولكن!!
كم أُعجبت باعترافات أدلى بها الأخ / علي حيدرة ماطر نائب المحافظ أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة قبل ما يقارب من عشرة أشهر فقط وذلك بعد أن استكملت كافة الوظائف المخصصة لعام 2008م وتم اعتمادها بشكل كامل، وكانت هذه الاعترافات قد تحدث بها في الاجتماع الموسع الذي ترأسه بتاريخ 1/4/2009م بقاعة كلية تربية يافع بمديرية لبعوس أثناء لقائه بعدد من أعضاء وقيادة السلطة المحلية والقيادات التربوية بالمديرية، واعتقدت أن تلك الاعترافات قد جبت ما قبلها وأن عام 2009م في عملية التوظيف مبشر بخير، وأنه سيتم الاستفادة من تلك الأخطاء وإصلاحها في العام هذا، إلا أنه "زي ما راح" جاء ولا زالت كما كانت.
حيث قال " نقولها بصراحة يجتمع كل من مدير التربية والتعليم العام مع مسؤول التوجيه بالمديرية والهيئة الإدارية ويفصلون الدرجات لأقربائهم وأهلهم".
مؤكداً أنه فيحدث عيب كبير جداً ويجب أن نصححه في المرة المقبلة، وهناك أسماء تنقصها التخصصات فحصلت إحراجات ثم محاصصة بين المسؤولين - حد قوله.
فقد أجاز في سياق حديثه التقاسم والمحاصصة للوظائف حيث قال" لا مانع أن تحصل القسمة وتحصل المجاملة ولكن يفترض أن تكون على أساس التخصصات".
وكذلك اعترف أن هناك خللاً كبيراً وعشوائية في نقل المعلمين وقال: نحن منذ عام 2002م ونحن نطالب بلائحة تنظم عملية نقل المعلمين تلزم الجهات المختصة".
مؤكداً أن "الزلط" هي التي تمشي المنقولين حتى وأن كانوا موظفين في تلك المديريات منذ عام أو عامين فقط.
وبدورنا نطرح تساؤلات أين دورهم كسلطة محلية في المحافظة ؟!
وهل تم محاسبة من يستلمون "الزلط" لنقل المعلمين؟
وهل يعقل أن نائب المحافظ يطالب بلائحة لنقل المعلمين منذ عام 2002م ولم يحصل عليها؟ وهل تمت المقاسمة والمحاصصة لهذا العام وفق التخصصات أم أنه تم غير ذلك؟
وأين الجهات المختصة وأجهزة الرقابة والمحاسبة من كل ما يجري في عملية التوظيف بالمحافظة؟.
وجاءت المحاصصة بعيداً عن التخصصات
وذكرنا في تحقيقنا الماضي في العدد رقم "1899" بتاريخ 10/1/2009م حول الوظائف المعتمدة لعام 2009م وعددها "250" درجة وظيفية وتم الإعلان عن "240" درجة وظيفية، وظلت هناك"10" درجات وظيفية مكتم على إجراءات توزيعها لها بينما صدرت في الفتوى رقم "29" الصادرة بتاريخ 29/12/2009م وظلت مخفية منذ ذلك الحين حتى ظهرت مؤخراً.
حيث شملت على عدد "1"درجة بكلاريوس وعدد"3"درجات دبلوم وعدد "6" درجات وظيفية ثانوية عامة وكانت أسمائهم على النحو التالي:
1. إخلاص سلام أحمد علي باكلاريوس إنجليزي وهي الدرجة الوحيدة التي تحمل مؤهلاً تربوياً
2. سحر أحمد عبدالملك عبدالله د/ آداب محاسبة
3. سامي سالم عبدالله ضبور د/حاسوب
4. رامية محمد عبده حسن بحيرة
د/ حاسوب
5. ميثاق فضل علي ملك
ثانوية عامة.
6. أيمن علي أحمد فضل السلامي
ثانوية عامة
7. طاهر عبدالله مهدي عباد
ثانوية عامة
8. حسن حيدرة ماطر سالم
ثانوية عامة
9. علوي محمد عبدالقوي داؤود ثانوية عامة
10. رأفت ياسر عبده يحيى اليماني
ثانوية عامة
وجاء في خطاب التوظيف ما يلي :- استناداً إلى مذكرة مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة رقم "1095" بتاريخ 4/10/2009م، وبناءً على توجيهات الأخ / محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي باعتماد عدد "10" درجات من وظائف مكتب التربية والتعليم م/لحج لعام 2009م وبعد التأكد من استيفاء المذكورين لشروط التوظيف المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية والتأمينات رقم "19" لسنة 1991م ولائحته التنفيذية - وافقت الخدمة المدنية م/ لحج على توزيع تلك الدرجات الوظيفية والأمر باستكمال باقي الإجراءات.
إلا أن الأستاذ/ فضل أحمد السلامي مستشار وزير التربية والتعليم أكد لنا أن الدرجات الوظيفية المعتمدة وفق الخطة السنوية لعام 2009م وعددها "250" درجة الوظيفية ينحصر اعتمادها على مؤهلات البكالوريوس ودبلوم بعد الثانوية فقط إلا أن الذي تم اعتماده في وظائف العام 2009م في محافظة لحج تم تفصيلها وتحويل عدد منها إلى وظائف ثانوية عامة ودرجات عمالية وهذا مخالف للنظام والقانون والميزانية المالية المحددة والمعتمدة من قبل الوزارة لمحافظة لحج، أضف إلى ذلك هناك تأخير كبير في عملية التوزيع ومباشرة العمل.
ومن خلال حديث الأستاذ/ فضل السلامي يتضح لنا أن هناك تلاعباً كبيراً جداً من حيث تفصيل الدرجات الوظيفية وتقاسمها حسب مزاجهم في السلطة المحلية والخدمة المدنية والتربية وأحكام مقاساتها على أبنائهم وإخوانهم والمقربين لهم،
حيث ذكرنا أسماء الموظفين ومؤهلاتهم ولكن بالنسبة لأعوام التخرج فأغلبهم حديثي التخرج.
أما من ناحية أخرى فعدد الدرجات الوظيفية التي اعتمدت بدون مؤهلات البكالوريوس ودبلوم بعد الثانوية "10" درجات وظيفية وهي "1" درجة وظيفية عمالية وعدد "3" درجات وظيفية دبلوم بعد الإعدادية وذلك في الفتوى رقم "21" الصادرة بتاريخ 20/12/2009، وكذا توظيف عدد "6" درجات وظيفية في الفتوى رقم "29" الصادرة بتاريخ 29/12/2009م وإجراءات التوظيف فيها تمت بدون مفاضلة ولم تخضع لأي معايير تذكر وهذا يعد مخالفاً للقانون.
