أصدرت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن المشدد 10 سنوات ودفع غرامة 500 ألف جنيه مصري بحق محمد عبد المجيد الأشهب، طليق وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، و3 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”رشوة وزارة الصحة”.

كما قضت المحكمة بمعاقبة محمد أحمد بحيري، مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر في وزارة الصحة، بالحبس لمدة سنة.

وتضمن الحكم إعفاء المتهمين وسيطي الرشوة من العقوبة وفقًا للقانون بعد اعترافهما، وهما السيد عطية إبراهيم الفيومي طبيب ومالك مستشفى الفيومي، وحسام الدين عبد الله فودة ضابط قوات مسلحة بالمعاش.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة الجنائية، ووجهت لطليق وزيرة الصحة أنه طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، بوساطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت – على خلاف الحقيقة – عدم وجود أية مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وبعد اكتشاف الواقعة، قدمت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد إجازة مرضية، وجرى تكليف وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار بالقيام بمهام وزيرة الصحة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.