لقاء/ أشرف الريفي:
الحكومات العربية لاتتعامل مع البحث العلمي كعقل لها يرشدها لمعالجة المشكلات، والحاكم العربي لا زال يعتقد أن بإمكانه اتخاذ القرار من دون الرجوع لمراكز البحوث. هذا ما قاله وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليمني الدكتور صالح باصرة وهو يتحدث عن واقع البحث العلمي في الوطن العربي.
وفي هذا الحوار الذي أجرته صحيفة ''الوقت'' مع الوزير اليمني فجر باصرة قضايا ساخنة تهم أوضاع التعليم الجامعي في اليمن، والتعليم العالي العربي.
وبلغة حادة تحدث عن قضية انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي، مبديا عدم اقتناعة بالموقف الخليجي من هذه القضية، وعدم رضاه عن خطوات بلاده في هذا الشأن.
هجوم قاس على الاكاديمين في الجامعات اليمنية، وتحذير من ضياع الهوية الخليجية والعربية، وقضايا لا تقبل السكوت كشفها هذا الحوار الجريء:
> كيف تقيمون واقع البحث العلمي في اليمن والوطن العربي. . ؟ وكيف يمكن الارتقاء به وتطويره باعتباره ركيزة التنمية لأية أمة من الأمم. . ؟
- البحث العلمي في الوطن العربي واليمن ضعيف، ومن دلائل ضعفه ما ورد في تقرير التنمية الإنسانية العام 2005 ''على ما أعتقد'' أن الإنتاج العلمي والمعرفي في الوطن العربي لا يساوي حتى الإنتاج المعرفي في دولة إسبانيا وهي آخر دولة أوربية.
أيضاً في تقارير سابقة إسرائيل وحدها ''وهذه ليست إحصائية حديثة''، تنتج مالا يقل عن أربعة كتاب سنوياً بينما تنتج مصر التي فيها سبعون مليون إنسان أقل من 400 كتاب سنوياً،هذا الضعف له عدة أسباب، أولهاً للأسف الشديد الحكومات العربية التي لا تتعامل مع البحث العلمي كعقل لها يرشدها إلى معالجة مشاكلها، ومشاكل التنمية، فالحاكم العربي أيا كان وزيرا أو مديراً، أو رئيساً، أو ملكاً، أو أميراً يعتقد أن بإمكانه اتخاذ القرار لوحده، من دون العودة إلى مراكز البحوث والأجهزة العلمية، الأمر الثاني أنه رغم ثراء بعض الدول، لكن ما تخصصه للبحث العلمي ضعيف جداً بما فيها اليمن، ففي اليمن مثلا لا يخصص في الموازنات العامة للبحث العلمي أي شيء باستثناء هذا العام وافقت وزارة المالية بعد توجيهات الأخ الرئيس باعتماد خمسين مليون ريال، نصف المبلغ الذي وجه به الرئيس للبحث العلمي، وهذا المبلغ يساوي أقل من 250 ألف دولار.
السبب الثالث أن في أوروبا مخصصات كثيرة للبحث العلمي لان البحث العلمي استثمار، ما تدفعه اليوم تستفيد منه غداً، فيما الباحثون في الوطن العربي، لا يحصلون على أجور تشجعهم على البحث العلمي، أحياناً أجورهم كأي موظف عادي، والسبب الرابع أن التكنولوجيا والمختبرات والورش بعضها من الخمسينات، فكيف تتوقع أن تنتج معرفة جديدة في ظل مختبرات وورش قد عفا عليها الزمن، خامسا الغرب لا يريد للوطن العربي أن ينتج معرفة أو تكنولوجيا، لأنه يريده أن يبقى مستهلكا للمعرفة والتكنولوجيا المنتجة عندهم. والسبب السادس أن الدول الأوروبية وأميركا تستقطب العقول العربية، بدلاً من أن تتركها في بلدانها لتطوير البحث العلمي، فتغريها إما بالترغيب وأحيانا بالترهيب لاستقطابها إلى دولها للاستفادة من هذه العقول، وطبعاً عندنا لا يجد العقل العربي الظروف المناسبة فيفضل أن يهاجر حتى أن العلماء العراقيين الذين اشتغلوا في مجال البحوث النووية استقطبوا أوقتلوا.
ومن الأسباب أيضا أن القطاع الخاص العربي قطاع طفيلي عبارة عن قطاع خدمات ليس قطاعاً إنتاجياً، وبالتالي ما دام لا ينتج لن يستطيع أن يدعم البحث العلمي. . في أوروبا وأميركا دعم البحث العلمي لا يأتي من الدولة، وإنما من مؤسسات القطاع الخاص ومن مصانع الكمبيوتر، مصانع السيارات، مصانع السلاح. . مصانع الأدوية، تدفعه للبحث العلمي لتطوير صناعتها وإنتاجها. . ونحن ماذا نصنع. . نحن نستورد. . نحن لو صنعنا شيئاً ركبناه ولم صنعناه. . حتى أدويتنا نحن نركبها وننتجها.
> طيب دكتور كيف لنا الارتقاء بالبحث العلمي ؟
- إلى أن يرتقي أولا الحكام العرب إلى مستوى المسؤولية. . . ويدركون أن البحث العلمي هو طريقهم لمعالجة مشاكل مجتمعاتهم ، وأنهم لن يتخذوا قراراً إلا بالاستعانة بالبحث العلمي، وعندما يعطى الباحثون مستحقات معيشية تجعلهم لا يلهثون وراء شراء الخبز والصيد واللحم أو دفع إيجار البيت، وعندما تحدث المختبرات والورش، ويهتم بالعقول منذ النشأة، من خلال إنشاء مدارس خاصة بالنابغين الذين تظهر عندهم إمكانيات وقدرات ذكاء أفضل من الآخرين ويتم رعايتهم والاهتمام بهم.
> هناك فجوة واضحة بين مخرجات مؤسسات التعليم الجامعي في اليمن وسوق العمل المحلي والإقليمي؟ ماهي رؤية وزارتكم لسد هذه الفجوة والمواءمة بين المخرجات واحتياجات سوق العمل؟
- نعم توجد فجوة تتمثل في أن المخرجات ضعيفة بعض الشيء بالتالي تحتاج إلى وقت حتى يقبلها سوق العمل، والمخرجات في بعض التخصصات اكبر من حاجة سوق العمل، وبعض الجامعات ليس لديها التخصصات المطلوبة في السوق العربية، بيننا وسوق العمل فجوة سواء المحلية أو الخارجية لهذا مطلوب من الجامعات أن تسعى للتعرف على حاجات سوق العمل، وتكييف برامجها حسب متطلبات السوق. . وأن تهتم بالمهارات، وتنميها وليس فقط بالدراسات النظرية والمعارف النظرية. . لان صاحب الشركة أو المصنع، يريد مهارة. . يعني لا يريد خريج ميكانيكا. يعرف خارطة السيارات ولا يعرف يصلح سيارة،ولا يريد كهربائياً يعرف شبكة الكهرباء ولا يستطيع أن يصلحها.
لابد أن يكون الخريج متزودا بالمهارات في اللغة الانجليزية والكمبيوتر إلى جانب مهارات تخصصه، لأنه من دون ذلك لا يمكن التعرف على الجديد في مجال تخصصه، أو يتعامل مع مهنته.
> طيب دكتور. . يبدو أن الجامعات اليمنية فقيرة فيما يخص الكمبيوتر؟
- الجامعات ليست فقيرة. . ولكن شبه فقيرة، توجد أجهزة في الجامعة، وأخرى أعطيت لأعضاء هيئة التدريس من الأخ رئيس الجمهورية، ولكن لا يستفاد منها، لان هناك عدداً كبيراً من أعضاء هيئة التدريس لا يعلمون كيف يستخدم الكمبيوتر، ولا يرغبون في التعلم، بينهم وبين العلم عداوة. . ليس علم الكمبيوتر فقط وإنما في العلوم المتعلقة بتخصصاتهم. . لا يستطيعون أن يتطوروا أو يطوروا معارفهم.
> كيف؟
- يعني لا يقرؤون صحفا. . ولا دوريات، رغم توافرها في الانترنت وبعضها حتى في المكتبات لكن بعضهم يريد أن يردد مثل الببغاء. ما قرائه وسمعه قبل 25 سنة، ما قد عفا عنه الزمن وأصبح من المعارف والعلوم المتخلفة والمنتهية.
> ما هي رؤيتكم لمستقبل التعاون بين اليمن ودول الخليج العربي؟
- على دول مجلس التعاون أن تجيب على سؤال مهم. هل تريد اليمن فعلاً ؟. . وهل تعتبر اليمن عمقا استراتيجيا لها. أم تريدها كلما ظهر ظرف معين، أو ظرف طارئ خارجي يهددها أو يخيفها، أو ظرف داخلي نتيجة العمالة الأجنبية غير العربية. . .
واليمن عليها أن تعمل بجد وجهد من أجل أن تطور نفسها وتنمي مجتمعها وتعالج مشاكلها سواء بالاستفادة من القروض أوبتحديد دخلها من مختلف الإيرادات، وحسن التصرف في هذه الإيرادات، وبعد ذلك تنتظر دخولها مجلس التعاون. . لكن لا يعني هذا أن ننتظر دخولنا إلى المجلس ونرمي كل آمالنا ومشاكلنا وطموحاتنا المستقبلية حتى ندخل مجلس التعاون. . طيب ما دخلناش.
الأمر الآخر إذا كان مجلس التعاون لا يريد انضمام اليمن، فعليه مسؤولية أن يساهم في تنمية اليمن. . صحيح أن المانحين دفعوا مبالغ. . لكنها لا تعتبر شيئا، مقارنة بأسعار البترول في السنتين الماضيتين ،أو ما هو مودع من أموال في البنوك الخارجية الأجنبية، والاستثمارات في الخارج. والمثل يقول ''يا موزع المرق أهلك أحق'' والرسول قال خيركم خيركم لأهله، وأنا خيري لأهلي، واليمن أهلهم.
لكن حتى لو لم يريدوا فإن مسؤولية اليمن الا تظل معلقة آمالها وتنميتها على الانضمام، وأن تبذل جهدها. . فهناك موارد لايتم جبايتها بشكل صحيح، وهناك موارد غير البترول الذي بدأ يتناقص لا تستغل. . هناك كثير الموارد مثل البحر، والزراعة، والأحجار، والضرائب التي لا يدخل موازنة الدولة منها سوى نسبة بسيطة، لان معظم البضائع مهربة، فترانا ندفع للدول المجاورة. . لأنهم يستوردون لهم ولنا ويدخلونها عندنا. . واحياناً تدخل بضائع فاسدة ومنتهية فأصبحنا مزبلة خلفية للدول المجاورة.
>. . لكن معالي الوزير دول الخليج تشترط تأهيل اليمن للانضمام إلى مجلس التعاون؟
- طيب من سيؤهلها. . هم يريدون تأهيل اليمن. . نريد المعلم الذي يؤهلنا. . وهم المعلمين. . ولكن في كل الأحوال تظل على اليمن مسؤولية أن ترفع من مستوى معيشة شعبها وأن تعالج مشاكل مجتمعها ومشاكل التنمية وترفع من دخلها القومي. . ليس لان الخليجيين سيأتون دخولنا مجلس التعاون، أو مجلس القرن الإفريقي، أو مجلس المحيط الهندي. .
وفي المقابل إذا كان الخليجيون يريدون أن يساعدونا لنخطوا خطوات أسرع عليهم أن يساعدونا على التأهيل. . لأننا نسمع عن موضوع قبولنا، ورفضنا منذ أكثر من عشر سنوات ، فلذلك لا يتركون الشعب يتعلق بهذا الأمر، وكأن التنمية لن تحدث إلا بالانضمام إلى مجلس التعاون. .
> على مستوى وزارتكم ما مدى التعاون اليمني الخليجي ؟
- لنا علاقة كوزارة مع دولة قطر وهناك منحة من أمير قطر ب 700 ألف دولار وهناك طلاب يدرسون على حساب هذه المنحة ونتمنى من سمو الأمير زيادة هذا المبلغ حتى يغطي عدداً أكبر ونغطي أيضاً ارتفاع مستوى المعيشة والرسوم، كما تربطنا علاقة جيدة مع وزارة التعليم العالي في السعودية، وهناك أكثر من 120 منحة قدمت لليمن، وتم إضافة منح بعد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة، فنبعث إلى السعودية عدداً كبيراً من طلابنا للدراسة العليا والجامعية. . وأيضاً بعض المنح نعطيها لأبناء المغتربين هناك، كما توجد علاقة بين الجامعات السعودية واليمنية، فعندما ذهب الوفد اليمني للجنة الوزارية المشتركة، تم توقيع اتفاقيات بين جامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الظهران، مع جامعات يمنية.
> بخصوص ذكرك لأبناء المغتربين يواجه أبناء المغتريون اليمنييون في دول الخليج مشكلة مواصلة تعليمهم الجامعي في بلدان الاغتراب. . ماهي رؤية الوزارة لمعالجة هذه المشكلة؟
- هذه المشكلة قديمة، وفي السعودية أعطينا جزءا أكبر من المنح لأبناء المغتربين، إضافة إلى أكثر من مئة منحة أعطيناها لهم للدراسة في الجامعات اليمنية من دون رسوم، وأيضا اخبرنا إخواننا في قطر والبحرين والإمارات بإعطائهم منحا بحدود عشرين منحة للعام المقبل للدراسة في الجامعات اليمنية، وللعلم فإن أبناء المغتربين اليمنيين في قطر والبحرين والإمارات قليلين جداً، وفي هذه الدول أحيانا يتم التحجج بأننا لسنا الوحيدين وإذا تم منحنا سيشمل الأمر كل المقيمين. . لكن لو تم تأهيلنا ودخلنا مجلس التعاون لن تكون عندنا مشكلة، لان المقيم اليمني سيكون مثله مثل المقيم الخليجي. . فضلا عن أن أكثر المغتربين هم في السعودية وبعضهم عندهم قدرة على تعليم أولادهم ليس في الخليج فقط بل يرسلونهم إلى بريطانيا وفرنسا وأمريكا.
> لديكم إستراتيجية وطنية لتطوير التعليم العالي. . ماهي أهم الأهداف والنتائج من تنفيذها؟ وهل لديكم موارد مالية لتنفيذ عمل الإستراتيجية ؟
- لدينا إستراتيجية أقرت في مؤتمر التعليم الأول في ابريل 2006م وأعدت من قبل خبراء أجانب بمناقشة وتعزيز يمني، ونسعى إلى تطبيقها، ولها ثلاثة مكونات الأول تطوير التعليم العالي، ويتم تمويله من البنك الدولي، بقرض 5 مليون دولار، وبعد الانتهاء لو وجدوا النتيجة جيدة يمكن يزيدوا من المبلغ، والدولة تساهم ايضاً في هذا المشروع بعشرين بالمائة، المكون الثاني هو تطوير قدرات الوزارة في مجال التعليم العالي، وإنشاء شبكة ارتباط داخل الجامعات وهناك أيضاً مشروع مركز تقنية المعلومات بدعم من الهولنديين من خلال التدريب وشراء بعض المتطلبات، وهناك دعم صيني أيضا وتم عقد اتفاقية مع الصينيين ب 5 مليون دولار للربط الشبكي بين جامعة صنعاء وكلياتها وجامعة عدن وكلياتها، كما سيتم الربط لجامعة تعز وجامعة حضرموت من التمويل المحلي.
ايضاً هناك مشاريع ممولة من منح هولندية وفرنسية وألمانية والاتحاد الأوروبي، كما يتم تطوير إدارة الأعمال والإدارة العامة في كليات التجارة، والتطوير والتدريب على مادة الرياضيات والعلوم في كلية التربية، وهناك منحة لتطوير نشاط مركز المياه والبيئة بجامعة صنعاء، ونشاط مركز المرأة في جامعة عدن. . لكن أهم ما نريد الوصول إليه من هذه المشروعات هو إنشاء مركز خدمة المعلومات وقد بدأنا في إنشائه والربط الشبكي لربط الجامعة ببعضها البعض والكليات، والأساتذة بالمعلومات من خلال قناة انترنت خاصة بالتعليم العالي، واستكمال وضع معايير الاعتماد الأكاديمي وضمانات الجودة، التي سيتم على ضوئها تقييم البرامج الدراسية أولاً محلياً ثم خارجيا، وبالتالي الوقوف على مستواها وإعطاء فرص للتصحيح أو للإيقاف، كما سيتم العام الجاري إنشاء مكتبة إلكترونية في جامعتي صنعاء وعدن ووضع برنامج خاص لقبول الطلاب. والاهتمام بالبحث العلمي من خلال إعلان جائزة الرئيس وتمويل أبحاث علمية وتزويد أعضاء هيئة التدريس بمهارات اللغة والكمبيوتر وتكنولوجيا التعليم وتطوير مهارات العاملين في الوزارة. . وأخيراً إعادة هيكلة الوزارة كهيكل تنظيمي يتناسب ومسؤوليتها ودورها في الإشراف على التعليم.
؟ يعاني التعليم الجامعي الأهلي في اليمن الكثير من الاختلالات. . ما هو دور الوزارة في الارتقاء بمستوى التعليم الجامعي الأهلي. . ؟ وإلى أين وصلت جهود الوزارة في تنفيذ قانون الجامعات الأهلية رقم ''''13 لسنة 2005 كون القانون صدر بعد تأسيس الجامعات بعدة سنوات. . ؟
- التعليم الجامعي الأهلي بين جيد وضعيف ولدينا قانون ينظم ذلك، وعلى الجامعات الالتزام به واستكمال البنى التحتية، من مبان، ومختبرات، ومكتبات، وحدائق، وقاعات دراسية.
؟ تنفق اليمن قرابة 8 مليارات ريال سنويا على الابتعاث في الخارج في ظل وجود سلبيات وقصور تواجه عملية الابتعاث. . ماهي النتائج التي تعود على اليمن من الابتعاث بأوضاعه الحالية؟ وماهي رؤية الوزارة لتصحيح عملية الابتعاث وتطويرها؟
- لا. . هناك ابتعاث مفيد للبلد يؤدي إلى إعداد كادر متميز في الخارج وجزء منه عبارة عن منح تبادل ثقافي باتفاق مع الدول، وبالتالي لا تنفق رسوماً وإنما مساعدات للطلاب وهناك ابتعاث غير موفق نتيجة ضغوط، ووساطات، وتوجيهات من كبار المسؤولين من مجلس النواب ، ومجلس الشورى، ووزراء، ومشائخ، وعسكر، وبعضه غير مفيد ودائماً الضعيف ضعيف حتى لو أتى بتوجيه من أي جهة.
> هل هنالك خطوات بدأت بها الوزارة لتصحيح عملية الابتعاث؟
- بدأنا بالإعلان عن المفاضلة، وقاعدة البيانات، ومتابعة الطلاب، وتنزيل المتعثرين والفاشلين لكن لا أقول لك إننا انهينا كل شيء مازالت هناك مشاكل ولا زالت الوزارة تعج بالباحثين عن المنح بحق أو بباطل.
> تتكرر المشاكل التي يواجهها الطلبة اليمنيون الدارسون في الخارج من دولة إلى أخرى مثل ''تأخير الربع - تأخير الرسوم - تنزيل المستحقات عشوائيا، عدم وجود متابعة من الملحقيات والسفارات وغيرها من المشاكل. ''. . لماذا لا تضع الوزارة حلولا جذرية لمثل هكذا المشكلات؟
- تأخير الربع يحدث احياناً بسبب وزارة المالية، أو التعليم العالي، واحياناً بسبب الملحقية الثقافية. . بحيث توصل إليها المستحقات من دون أن تسلمها الطلاب، واحياناً الملحقية الثقافية تتشاطر وتدفع جزءا من الرسوم، وتبقي جزءا لديها، وتدخل الطلاب في مشاكل، واحياناً أخرى يتصارع المستشار الثقافي ومساعده المالي على الفلوس وبالتالي يدفع الثمن الطلاب، ولهذا أتمنى أن توافق وزارة المالية على نظام (فيزا كرت) حتى يتم تحويل مستحقات الطالب عن طريق الفيزا كرت، وبالتالي أعرف من أي مكان استلم الطالب مستحقاته سواء من اليمن، أو خارجها، وإذا كان الطالب متعثرا، عندي إمكانية تنزيله لان الفيزا كرت تغذى كل ثلاثة أشهر وهذا النظام قدمه بنك التسليف. أتمنى من وزارة المالية أن توافق.
وهناك إشكالية أيضاً في الابتعاث فالمستحقات المالية ضعيفة والرسوم قليلة ولهذا نبحث عن الجامعات ذات الرسوم الرخيصة ، والرخيص دائماً ضعيف. . ولذلك نتمنى أن نلغي ال 700 منحة أو ال 800 منحة ونرسل 300 أو200 إلى دول أوروبا الغربية، وندفع رسوما أكثر، أفضل من إرسالهم إلى دول الجامعات جامعاتها ضعيفة.
> وسط عدم الرضى الذي تبديه معالي الوزير ما هي الحلول ؟
- الحلول لا تأتي كلها من عندي، يعني الوزراء السابقين بدأوا وأنا واصلت ومن سيأتي بعدي سيواصل الحلول لان'' مصر ما بنيت في يوم''، والبلد لا تحل مشكلته في يوم أو يعصى سحرية يعني نحتاج إلى صبر وجهد، وكذلك تقبل الآخرين للإجراءات لان احياناً هناك من يقاوم الإجراءات.
> كلمة أخيرة. . ؟
- أتمنى أن تحتل اليمن موقعها في الجزيرة العربية كدولة ذات حضارة، وألا ينظر لليمني من خلال الشخص المخزن للقات، بل ينظر له من الجانب الحضاري، الأمر الآخر اليمن ثروة بشرية في الجزيرة العربية، يمكن الاستفادة منها بتشغيلها، ومعروف أن اليمني خارج بلده منتج بطريقة عالية، ومن ساهم في بناء كثير من الدول المجاورة وعمرانها هم اليمنيون، واليمني ايضاً عقلية تاجر، وفي السعودية كان عدد من اليمنيين ولا زالوا من كبار التجار.
كما أن اليمني رجل محارب وعنده حمية وبالتالي لابد من الاستفادة منه وأيضا ستحتاجه دول الخليج للدفاع عن الهوية العربية لدول المنطقة، لان الهوية العربية ستتراجع مع زيادة العمالة الأجنبية وبالتالي ستظهر مشكلة، ربما تتحول إلى قضية في مجلس الأمن والأمم المتحدة تحت غطاء حقوق الإنسان، خصوصا ونحن نرى أميركا كل يوم تخرج ورقة لكل دولة لا تعجبها أو ترى أنها لا تمثل مصالحها وأوامرها وهذه العمالة الأجنبية هي ورقة.
