تحقيق /
نص الدستور الوطني في بلادنا على مبدأ الفصل بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية ولكنه أعطى مجلس النواب بإعتباره جهة منتخبة من الشعب صلاحيات واسعة فيما يتعلق بالرقابة على أداء الحكومة وكذا توجيه الأسئلة للإستيضاح عن أمر من الأمور المتعلقة بأعمال الوزارات أو المصالح أو المؤسسات الحكومية بما في ذلك الإستفهام عن أمر يجهله عضو مجلس النواب كما خول ذلك الدستور البرلمان اليمني حق الإقالة الفردية لأي وزير من الوزراء يخل بأي عمل من الأعمال الموكلة إليه وسحب الثقة من الحكومة بشكل كامل غير أن ما نشاهده خلافاً لما حث عليه الدستور، فالسلطة التشريعية تكاد تكون معطلة حيث لا تطال رقابتها السلطة التنفيذية مما أوجد في الظرف الراهن إشكالية كبيرة دخل بموجبها البرلمان اليمني في متاهات لها بداية وليس لها نهاية حتى أن سلطته باتت ضعيفة لا يستطيع بموجبها استجواب وزير وتوجيه المساءلة له وفقاً لما أعطاه الدستور من صلاحيات.
الدور الرقابي للمجلس ولعل مرجع تلك الإشكالية كما يرى كثيرون من النواب الذين تحدثوا ل"أخبار اليوم" أن حزب السلطة التشريعية بأغلبيته المريحة المعروفة هو نفسه حزب السلطة التنفيذية وبذلك تفتقد الصلة تماماً بين تكامل السلطات الثلاث مما جعل بعض البرلمانين يعزون فشل السلطة التشريعية في استجواب أعضاء السلطة التنفيذية إلى هيمنة الحزب الحاكم وبالتالي فإن الكتل البرلمانية المعارضة غير قادرة على التأثير في قرارات المجلس، وهو ما يجعلنا نتساءل عن حقيقة الدور الرقابي لمجلس النواب لا سيما في قضية الاستجواب وسحب الثقة لأن ذلك الاستجواب المفترض هو قمة المساءلة السياسية والقانونية.
لكن ما نلاحظه في الواقع الراهن غياب ذلك المبدأ الدستوري على أهميته البالغة برغم أن إستجواب الوزراء وسحب الثقة منهم من الأدوات الدستورية الهامة في التشريعات القانونية اليمنية والتي بواسطتها يستطيع النواب القيام بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية حيث يتمكن أولئك النواب من مسآءلة الوزراء عن المخالفات القانونية والإدارية التي تُرتكب والتي كثيراً ما تقع في الوزارات اليمنية وأثناء تأدية الوزراء لمهمتهم لكن الملاحظ في تاريخ البرلمان اليمني أنه لم تحدث إستجوابات حقيقية أتت بنتائج إيجابية على المواطن والوطن، ولم يتم سحب الثقة عن أي وزير في تاريخ البرلمان اليمني ما عدا بعض الوزراء الذين تم تغييرهم من خارج السلطة التشريعية، وكأن مجلس النواب رغم الجلسات التي يعقدها خلال فترته الشتريعية في إجازة شبه دائمة بإستثناء إستعراض الصور امام كاميرات التلفاز والتباري بالكلام والمنافسة على الحضور والغياب ولصرف المكآفات والمستحقات إلى درجة بات معها الشارع اليمني يتسآءل عن جدوى السلطة التشريعية في ظل غياب الدور الرقابي لأعضاء البرلمان كما يتساءل الشارع اليمني أيضاً عن أي موقف وطني أقدم عليه البرلمان اليمني في تاريخه بإستثناء مواقف ملتبسة يكتنفها الغموض ويتخللها الإخفاق، وما شكلت لجنة برلمانية حول قضية من القضايا سواء كانت سياسية أو إقتصادية أو أمنية إلا واكتفت بتقرير حول تلك القضية بعد إجراء التحقيق والنقاش ولا يوجد متابعة، وكم من لجان شكلت في تاريخ البرلمان اليمني؟ وكم هو حجم التقارير التي صيغت حول أحداث وقضايا مهمة ذهبت بعدها تلك التقارير أدراج الرياح ولم يبت فيها؟ ناهيك عن كم هائل من التقارير التي أصدرها البرلمان تثبت عشرات بل مئات من وقائع التجاوزات المالية والإدارية التي كثيراً ما حدثت وتحدث بشكل يومي في هيئات ووزارات ومصالح حكومية مختلفة وبالتالي تنتهي سلطة البرلمان بصياغة ذلك التقرير وكأن سلطته شكلية ديكورية لا تستند إلى أي مشروعية في الواقع العملي مما يجعلنا نكرر التساؤل المشروع هل هؤلاء برلمانيون حقيقيون أم ممثلون يؤدون أدوار كومبارس في الضحك على الشعب اليمني؟ برغم الأموال الكبيرة التي تنفق عليهم لكي يكونوا لسان حال المواطنين في التعبير عن مصالحهم ولكن المشكلة أنهم سرعان ما ينقلبون عقب وصولهم إلى البرلمان ويجتهدون في تحقيق مصالحهم الشخصية وعدم الإهتمام بأوضاع المواطنين في الدوائر الإنتخابية التي يمثلونها، حيث لا يتذكرون مصالح المواطنين إلا عندما يطل موسم انتخابي جديد لكي يكرروا نفس السيناريو الذي بدؤوا به، ورغم وضوح مواد الدستور اليمني في ألا يعمل البرلمانيون في المجال التجاري لأنهم سلطة تشريعية توازن بين فئات الشعب ومصالحه الإجتماعية إلا أنهم يخالفون الدستور كما يخالفون أيضاً اللائحة الداخلية المنظمة لأعمال المجلس، بدليل أن أغلبهم يمارسون أنشطة تجارية سرية وعلانية ويحصلون على مزايا وإعفاءات جمركية تكلف الدولة ملايين الريالات، مما يجعل دورهم الرقابي غائباً تماماً ولا يمكن لأولئك النواب الذين تربطهم مصالح شخصية مع الحكومة أن يفرضوا الرقابة عليها ولو كانت سلطتهم فاعلة كان بإمكانهم إصلاح الأوضاع في بعض المحافظات التي تعاني من الإضطراب لكنهم عاجزون عن ذلك، لأن هناك إختلال وسط النواب أنفسهم، فالبرلمان اليمني يكاد يكون سلطة شكلية- ومع ذلك يصرون على إجراء انتخابات تكميلية بل تكاد تكون القضية الأساسية بالنسبة لهم وشغلهم الشاغل خلال سنوات التمثيل البرلماني هو الخلافات الداخلية بين أعضاء المجلس بخصوص شطب أو بقاء أسمائهم في ومن كشوفات الغائبين بدون عذر أو الغائبين بعذر أو الحاضرين، إن تلك قضية تحتل أولوية تحت قبة البرلمان بل ويستغرقها الجدل وقد تطرق إليها عبدالعزيز جباري في جلسة الأربعاء الماضي لأن تلك القضية بالنسبة لهم تتوقف عليها الحقوق المقررة لكل نائب يحضر الجلسة، بينما لا يثير المجلس أي تساؤلات مشروعة عن حقوق الشعب؟ فهل سينجح في تجاوز إختلالاته الداخلية ويحل مشكلة المطالبة بالغياب والحضور على المستوى الذاتي حتى يكون مجلساً تشريعياً بحجم اليمن خلافاً لما هو عليه من تفكير ضيق حيث يتجاهل المجلس دائماً وضع البلد ولم يقف وقفه جادة أمام تلك الأوضاع، إلى درجة بانت معها رئاسة المجلس تشكو الغياب المتزايد من قبل الأعضاء الذي يرجعه البعض إلى عدم الإهتمام بالمجلس ذاته، ولأنه لا يشكل قضية مهمة إلا عندما تطلب السلطة التنفيذية من الغائبين الحضور للتصويت على قانون ما أو تمرير ميزانية أو قضية معينة يتم من خلالها تضليل وعي الشعب وما يظهر حقيقة أن أغلب أعضاء البرلمان موظفون مع السلطة التنفيذية وليسوا أداة رقابية شعبية عليها، إنهم وعندما تحتاجهم تلك السلطة أن يحضروا للتصويت حول قضية معينة يحضرون فوراً دون معرفة الآثار والتداعيات.
العلاقة بين الاستجواب وطرح الثقة ويرجع البعض ذلك إلى أن مجلس النواب ربما يكون يجهل سلطاته الدستورية أو أن الأعضاء الذين فيه غير مدركين لصلاحياتهم الدستورية - بحسب وزير العدل الدكتور غازي الأغبري في حواره مع قناة السعيدة أثناء مشكلة الشوافي والبرطي لأنهم لم يستعملوا الأداة الدستورية المكفولة لهم والمتمثلة في الاستجواب وطرح الثقة على مستوى الوزراء، ولم يتم تطبيق ذلك بعد، حيث أن إستجابة الحكومة لمعظم مطالب النواب لاتهمها ولا تأخذها مأخذ الجد، وفي كل الأحوال فإن هذا الحق الدستوري للمجلس لم ينفذ على أكمل وجه، ناهيك عن رؤية النواب في هذا وعدم معرفتهم كيف يتعاملون معه.
إلى درجة أن معظم القضايا التي شهدتها الساحة الوطنية أكان ذلك على صعيد الحرب التي توقفت أو على صعيد الحراك المتنامي بعض المحافظات الجنوبية لم يكن للنواب دور يذكر وإذا كان الإستجواب من أبسط الأدوات الدستورية التي يملكها المجلس النيابي في مواجهة الحكومة خصوصاً وقد نصت المادة (135) من اللائحة الداخلية له على : أن السؤال هو الإستيضاح عن أمر من الأمور المتعلقة بأعمال الوزارات أو المصالح أو المؤسسات الحكومية بما في ذلك الإستفهام عن أمر يجهله العضو أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه أو للإستفهام عن نية الحكومة في أمر من الأمور.
ونصت المادة (136): على مجلس الوزراء مسؤول مسؤولية جماعية وفردية، ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه على رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو احد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم، وعلى من يوجه إليه السؤال أن يجيب عليه.
لكن هذا الحق لم يفعل بشكل واضح وبسبب هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية فقد ينعكس ذلك على إستجواب النائب وليس الوزير، وبالتالي فإن المجلس النيابي بحاجة إلى إصلاحات حقيقية حتى يكون مؤسسة تشريعية تلبي طموح وآمال الشعب اليمني، ما لم فإن عدمه أفضل من وجوده، لأنه عجز عن تطبيق اللائحة الداخلية التي نظمت إجراءات توجيه الإستجواب لأي وزير من وزراء الحكومة.
غياب التوعية القانونية وبسبب غياب التوعية القانونية وجهل بعض النواب بالقانون، بل إن بعضهم قد يجهلون أبجديات القراءة والكتابة، لا يوجد أيضاً مركز قانوني للمجلس وقد كان يفترض أن يكون لدى المجلس النيابي اليمني مركز محو للأمية البرلمانية لأن بعضهم ( وبحسب الخانة المخصصة فإن يقرأ ويكتب الصفة المؤهل العلمي ) وبعضهم (بدون) وبعضهم (فارغ) وقد انعكس ذلك على عدم التفريق بين المسؤولية السياسية للوزير والمسؤولية القانونية للنائب حيث همينت المسؤولية السياسية للوزير على المسؤولية القانونية مما أفقد الدستور ما تضمنه من مواد تشريعية بخصوص حدود الفصل بين والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، خاصة وبعض الوزراء يرفضون الإعتراف بأخطائهم بل هناك من يرى منهم بأن غالبية أعضاء البرلمان غير مؤهلين للإستجواب والمساءلة حيث يعتبر الوزراء أنفسهم أعلم من النواب بمصلحة البلاد وبمعرفة تلك التشريعات بل سبق لوزراء سابقين ومنهم وزير المالية السابق الدكتور سيف العسلي وان اتهم النواب بالجهل وأنهم بحاجة للعلم قبل الحديث عن قضايا اليمن متهماً إياهم بعدم إدراكها أو وعيهم بما تضمنته الموازنة العامة للدولة قائلاً: أن فاقد الشيء لا يعطيه ولا يستطيعون مناقشة تلك الموازنة وأن حضوره ليس تلبية لرغبة النواب وإنما لما خوله الدستور لرئيس الحكومة، ومضى ذلك الوزير منتقداً تقسيم المجلس إلى لجان مختلفة منها لجنة الأمن والخدمات والتأمينات والاقتصاد والتعليم والأمن. . . . إلخ؛ وقال أن القائمين على هذه اللجان غير مختصين وأن بعضهم يجهلون أصول القراءة والكتابة متسائلاً عن الرؤى والمقترحات التي تمتلكها تلك اللجان حيال مشاكل اليمن. .
ولعل ما يؤكد ذلك عجز لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان عن استجواب الحكومة قبل وبعد وأثناء إنعقاد مؤتمر لندن للإستماع لها بخصوص ذلك التقرير، وكذلك عجز لجنة الدفاع والأمن في البرلمان عن تقديم تصور حقيقي حيال الحروب التي شهدتها محافظة صعدة، بل يتم إستجواب وزير الدفاع، وكذلك عجز الشؤون الإقتصادية عن إستجواب وزيري التجارة والمالية عقب الجرعة الأخيرة، ناهيك عن تنفيذ توصيات ما توصلت له اللجنة الأمنية بخصوص مقتل أبناء القبيطة وإمهال البرلمان وزارة الداخلية 72 ساعة للقبض على الجناة، ومع ذلك لم يحدث شيء من هذا، وهو ما جعل أحد النواب رفض الكشف عن إسمه يقول بأنًَّ أعضاء المجلس لا يحترمون سلطاتهم الدستورية وأنهم يعملون مع الحكومة ولم يسبق لهم وأن استجوبوا أي وزير أو أقالوه بخصوص جرائم الفساد المالي والإداري.
وإذا كان من أهم وظائف المجلس النيابي بحسب ما هو محدد بالدستور الرقابة والتشريع فإن ذلك المجلس يفتقر بقدر كبير لإستقلاليته مما لا يجعله مؤسسة تشريعية قوية، كما يفتقر لسلطته الحقيقية، بدليل أن أغلب مشاريع القوانين التي يقرها ويصوَّت عليها دائماً ما تأتي من خارج السلطة التشريعية، أو تكون تلك القوانين الصادرة بناء على ظروف سياسية معينة تفرضها الحكومة على البرلمان كما هو في قانون غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، لذلك لا يستبعد كثير من الباحثين أن بعض المجالس البرلمانية لا في اليمن فقط ولكن على مستوى الوطن العربي مساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في فساد الحياة السياسية.
بدليل أن مجلس النواب اليمني تخلى عن أدوات الرقابة لأن سياسة الحكومة خاصة في العامين الماضيين كما يقول بعض النواب قدمت مبرراً كافياً لكي يقدْم المجلس على إقالتها، ولكنه لا يستطيع ذلك لأن الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية غير متوفرة بالشكل المطلوب، ناهيك عن غياب التوازن بين السلطات الثلاث، وكذا تداخل الصلاحيات فالبرلمان متأثر بالسلطة التنفيذية وليس مؤثراً فيها، ولا يمتلك إستقلالية كاملة بالنظر لعلاقته بها، بل يعد شريكاً أساسياً فيما آلت إليه البلاد من أزمة سياسية وإقتصادية فلقد كان البرلمان متخلفاً ولا يزال أيضاً يدير أعماله بصورة تقليدية عاجزاً عن تنفيذ توصيات التقرير البرلماني بخصوص الوضع الأمني في محافظة لحج إلى درجة أن النواب يتصدرون تأزيم الأوضاع ومنهم من يسمونهم بسبب حديثهم المكرور والممل وكثرة أقوالهم عن الفساد المالي والإداري، دون إتخاذ إجراءات حاسمة تجاه ذلك الفساد ( بنواب الصراخ ونواب التأزيم) فهم يتنافسون من الناحية النظرية وغائبون من الناحية العملية، فالبرلمان ينحرف بشكل واضح في إستخدام سلطته التشريعية، ولا يمارس لا رقابة سياسية ولا رقابة إدارية على أعمال السلطة التنفيذية مما يجعل حله أو إقالة الحكومة أمران ضروريان في هذه المرحلة ما لم يمارس البرلمان صلاحياته الدستورية بشكل كامل ويقدم رؤية واقعية لكي لا يكون أحد أبرز أسباب الأزمة السياسية في اليمن، ما دام المواطنون يفتقدون لمصداقية ذلك البرلمان لغياب تلك الرؤية وكأن الشأن الداخلي لا يعني ذلك البرلمان، بدليل أن تاريخ الصراع السياسي في اليمن بين السلطة والمعارضة لم يكن للبرلمان دور فيه، وإنما كان سبباً في تأجيج ذلك الصراع.
وكانت الحكومة قد عملت أيضاً على تغذية أزماتها المتكررة عبر ذلك البرلمان الذي يضفي مشروعية كاذبة على ما تقوم به من سياسات وتطبيقات خاطئة أثرت على الشعب خاصة في الآونة الأخيرة، وما شهده من جرع صامتة، فجميع المجالس المتعاقبة منذ قيام الوحدة كانت أداة من أدوات التأزيم السياسي وجزءاً من المشكلة وليس من الحل. .
وأظهرت بأن حرية الرقابة والنقد ليس إلا مجرد دغدغه لمشاعر المواطنين، فالدور الرقابي والتشريعي لا وجود له على أرض الواقع الفعلي، وهناك من يأخذ على النواب أيضاً إفراطهم في الإستعراض، حتى تحول المجلس إلى ثكنة عسكرية وقبلية ويكاد يتجرد من سلطته المدنية تماماً لأن غالبية أعضاء مجلس النواب هم عسكريون أي انهم يتبعون المؤسسة العسكرية، ولا يتبعون السلطة التشريعية، إلا من ناحية شكلية وفي ذلك مخالفة للدستور الذي نص على وجود ثلاث سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية ولم ينص على عسكرة البرلمان لأن ذلك أضعف من دوره التشريعي وجعله دوراً مشلولاً.
هيئة الرئاسة وللوقوف على حقيقة كل ما سبق طرحنا القضية على عدد من أعضاء البرلمان والقانونيين حيث يرجع النائب / عبدالعزيز جباري -ضعف أداء المجلس النيابي إلى مجموعة عوامل منها تشكيلة هيئة رئاسة مجلس النواب وكذلك تكوين المجلس من البرلمانيين، وفيما يتعلق بالصلاحيات الدستورية التي منحت للبرلمان كي يمارس دوره الرقابي والإشرافي على السلطة التنفيذية فهي بحسب جباري صلاحيات كبيرة وواسعة لو أُحسن مجلس النواب إستغلالها، وإن كانت التعديلات الدستورية الأخيرة قد حاولت تقليص حجم هذه الصلاحيات الممنوحة للمجلس كمؤسسة تشريعية وكعضو برلماني، لكنه ورغم هذا التقليص فإن الصلاحيات الرئيسية التي أعطاها الدستور للسلطة الشريعية كبيرة، كحق المجلس في إستجواب الحكومة ورقابة أدائها بما فيها الرقابة السابقة واللاحقة، على أداء الأجهزة التنفذية.
لكن جباري وهو عضو في الحزب الحاكم يبدو منصفاً وصريحاً وهو يؤكد على ما قال أنه سبب رئيسي في ضعف مجلس النواب، وهو عدم وجود توازن داخل المجلس بين السلطة والمعارضة، بما يمكن المجلس من القيام بدوره في الحياة السياسية اليمنية وفي شتى المجالات والتخصصات.
ذلك أن قوام عدد أعضاء المعارضة محدود، وبالتالي ليس لديهم القدرة على التأثير في قرارات المجلس المختلفة.
. . . . . . . . . . . . . . . .
يتبع
