المــــرأة في يومها العالمي .. عنف .. اغتصاب.. إجـهـاض.. انتقـاص لحـقــوقها
2010-03-08 03:38:19
تحقيق / اعتاد العالم المعاصر أن يحتفل بيوم الثامن من مارس من كل عام كيوم عالمي للمرأة ، وهو ما يجعلنا نطرح عدداً من التساؤلات المشروعة منها: عن أي عيد يتحدث أقطاب النظام الدولي ؟ وما هو مصدر هذا التشريع وحقيقته؟ ثم أليس يذكرنا هذا التاريخ بمآسي أليمة حدثت فيه ضد المرأة ؟ ثم أليس هو تشريع أمريكي محض وبالتالي لا ينبغي على العرب والمسلمين الانسياق وراء ما حدث في العام 1857م يوم خرجن آلاف النساء للاحتجاج في شوارع مدينة نيويورك على الظروف اللإنسانية التي كنّ يجبرنّ على العمل تحتها، ورغم ذلك فقد تدخلت الشرطة وبطريقة وحشية لتفريق المتظاهرات إلا أن المسيرات نجحت في دفع المسؤولين السياسيين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على جدول الأعمال اليومية.
كما أنه تم تشكيل أول نقابة نسائية لعاملات النسيج في أميركا بعد عامين من تلك المسيرة الاحتجاجية. .
وفي الثامن من مارس من عام 1908م عادت الآلاف من عاملات النسيج للتظاهر من جديد في شوارع مدينة نيويورك لكنهنّ حملنّ هذه المرة قطعا من الخبز اليابس وباقات الورود في خطوة رمزية لها دلالتها، واخترن لحركتهن الاحتجاجية ذلك الشعار(خبز وورود).
وقد طالبت المسيرة هذه المرة بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع. .
وقد شكلت مظاهرات الخبز والورود بداية تشكل حركة نسويه متحمسة داخل الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا بعد انضمام نساء من الطبقة الوسطى ، إلى موجة المطالبة بالمساواة والإنصاف ورفعن شعارات تطالب بالحقوق السياسية وعلى رأسها الحق في الانتخاب، وكان اسم تلك الحركة(سوفرا جيستس.
(SUFFRAGISTS) وتعود جذورها النضالية إلى فترات النضال ضد العبودية من أجل انتزاع حق الأميركيين السود في الحرية والإنعتاق من العبودية.
وبدأ الاحتفال بالثامن من مارس كيوم عالمي للمرأة الأمريكية تخليداً لخروج مظاهرات نيويورك سنة 1908، وقد ساهمنّ الأميركيات في دفع الدول الأوروبية إلى تخصيص يوم الثامن من مارس كيوم عالمي للمرأة ، وذلك في مؤتمر كوبنهاجن بالدانمارك الذي استضاف مندوبات من سبع عشرة دولة، وقد تبنى اقتراح الوفد الأميركي بتخصيص يوم واحد في السنة للاحتفال بالمرأة على المستوى العالمي بعد نجاح التجربة داخل الولايات المتحدة الأميركية.
غير أنّ تخصيص يوم الثامن من مارس كعيد عالمي للمرأة لم يتم إلا بعد سنوات طويلة بعد ذلك كون منظمة الأمم المتحدة لم توافق على تبني تلك المناسبة إلا في سنة 1977م ، عندما أصدرت المنظمة الدولية قراراً يدعو العالم إلى اعتماد أي يوم من أيام السنة يختارونه للاحتفال بالمرأة فقررت غالبية الدول اختيار الثامن من مارس.
وتحوّل ذلك اليوم إلى رمز لنضال المرأة ، تخرج فيه النساء عبر العالم في مظاهرات للمطالبة بحقوقهنّ وتذكير الضمير العالمي بالحيف الذي مازالت تعاني منه ملايين النساء على مستوى العالم.
كما أن الأمم المتحدة أصدرت قراراً دولياً في سنة 1993م ينص على اعتبار حقوق المرأة جزءاً لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان ، وهو ما اعتبرته الكثير من المدافعات عن حقوق النساء حول العالم انتقاصا من قيمة المرأة عبر تصنيفها خارج إطار الإنسانية.
كل هذه المقدمة التعريفية بتاريخ اليوم العالمي للمرأة تؤكد أن لا علاقة للعرب والمسلمين بذلك الحدث ، بل إن هذا اليوم يعتبر يوما أميركيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. .
ولكنه جرى فرضه على العالم كي يحتفل به بحكم سياسة الهيمنة التي تفرضها أمريكا على الشعوب والبلدان النامية ، ولما كانت الهيئة العامة للأمم المتحدة أشبه بمكتب لدى وزارة الخارجية الأمريكية فقد استطاعت أمريكا أن تفرض هذا اليوم في المادة (3) فيما يسمى بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، خاصة والهدف من ذلك الفرض طبقا لما نصت عليه لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يشكّل كما جاء في تشريعاتهم جزءاً لا يتجزأ من برنامج دمج شامل سميّ ب( منظور إنساني جندري) ، يلغي الفروق بين الرجل والمرأة ، لاسيما والواقع مليء بالمغالطات التي يذكّرنا التاريخ بها ، كمناسبة تجعلنا نقف أمام ما ارتكبته السياسة الدولية من جرائم بحق المرأة ، بل إن تلك الجرائم ووفقا لعدد من الإحصائيات والجداول التي حصلنا عليها ، فقد احتلت الدولة التي تزعم أنها تتبنى حقوق المرأة والدفاع عنها ( الولايات المتحدة الأمريكية) مركز الصدارة في ارتكاب تلك الجرائم في ولاياتها المختلفة ، يلي ذلك أوروبا ، الأمر الذي يظهر هشاشة الحضارة الغربية التي خسفت بكرامة المرأة وآدميتها الأرض ، وجعلتها سلعة تباع وتشترى في أسواق النخاسة.
إن الناظر والمتتبع لما يجري في كثير من بلدان العالم وخصوصا التي يضعف فيها الإسلام يجد أنه قد تم تحويل يومها العالمي ، إلى يوم لانتهاك الستر والفضيلة ، ولم يختلف وضع المرأة العربية عن مثيلتها الأوروبية فيما تتعرض لها من انتهاكات سافرة ، لكن ذلك أمر لا يتحمله الإسلام ولا يمت له بصلة ، هذا إذا كان يحدث في المجتمعات الإسلامية ، وإنما يعود الأمر إلى الجهل بالحقوق التي منحها الإسلام للمرأة ومدى تكريمه لها.
المرأة اليمنية وهنا كان لابد أن نقف أمام وضع المرأة اليمنية في يومها هذا الذي يزعمون فيه أنه يوم للاعتراف بدور المرأة وجهودها ، متناسين أن الإسلام قد كرمها وفرض تكريمها واحترامها طوال أيام السنة ، بل في كل وقت وحين، ليظهر هؤلاء أمام رحمة الإسلام بخلاء وأنانيون إلى حد لا يوصف ، إذ خصصوا للمرأة يوماً واحداً فقط ، ألا يعد هذا نكراناً لجميلها ولدورها في بناء المجتمعات ، ودعونا هنا نلقي نظرة على المرأة اليمنية في يوم عيدها فقد أظهر مسح ميداني نفذه مركز مساندة (قضايا المرأة بمؤسسة دعم التوجه المدني (مدى ) : وجود ثلاثة آلاف قضية عنف زوجي في اليمن ، وكشف المسح أن العاصمة صنعاء احتلت المرتبة الأولى ب(520) قضية ، تلتها محافظة تعز ب(230) قضية ، وتوزعت بقية القضايا على مختلف محافظات الجمهورية ب(1229) قضية جنائية شملت القتل والضرب المبرح ، وبحسب المسح الذي نفذه المركز بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ووزارة العدل فإن عدداً من النساء بادرن إلى المطالبة بإنصافهن من أزواجهنّ.
العنف على أساس النوع وفي ورقة تحت عنوان (العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي ، والعنف ضد المرأة ) قدمتها الدكتورة / رخصانة محمد إسماعيل - مديرة مركز المرأة للبحوث والتدريب - جامعة عدن - في فعاليات مؤتمر نساء اليمن الذي عقد الأسبوع الفائت تحت شعار( عدالة اجتماعية ، سلام عادل ، أسرة آمنة) أشارت فيها إلى أن المركز أجرى دراسة حول العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في ست محافظات هي (صنعاء ، عدن ، إب ، الحديدة ، المحويت، حجة). .
وشملت (3600) شخص. . نساء ورجالاً متزوجين وغير متزوجين. .
أولاداً وفتيات. .
بواقع (600) شخص في كل محافظة.
وقد خلصت نتائج الدراسة إلى أن العنف الجسدي ك(الضرب والعض والبصق والصفع والمسك بعنف وشد الشعر واللكم بعنف) أكثر أنواع العنف بنسبة (90،2%) يليه العنف النفسي كالشتم والاحتقار والإهانة بنسبة(89،1%). .
ثم العنف الجنسي كالتحرش والمعاكسة بنسبة (87،5%). .
ويأتي العنف الجسدي كالحرق ومحاولة القتل في المرتبة الرابعة بنسبة(71،4%).
وبيّنت الدراسة أن الذكور هم أكثر الفئات قياما بالعنف سواء كان عنفاً نفسياً أو غيره وبنسبة (18،3%)، أو جسدياً بنسبة(64،5%) للعض والضرب ، و(63،6%) للحرق ومحاولة القتل ، أو جنسيا وبنسبة(72%) للتحرش ، و(55،7%) لمحاولة الاغتصاب.
هذه صورة مصغرة لما تتعرض له المرأة اليمنية ، ناهيك عن اتخاذها عنصرا للمزايدة السياسية من قبل الأحزاب والمنظمات الدولية ، واستخراج مزيد من الدعم تحت هذا المسوغ ، ليس إلا ، مع أنها في الحقيقة لم تتبوأ بعد مناصب سيادية كما ينبغي مقارنة بما يتم الترويج له من قبل هذه الجهة أو تلك.
وفي المقابل لا يمكن لامرأة مسلمة من النساء اليمنيات أن تتهم الإسلام أو روح التشريع الإسلامي الحنيف بأنه انتقص حقوقها ذلك أن الإسلام جاء بتكريم المرأة وتحريم امتهانها أو قتلها أو وأدها أو النيل من حقوقها ، لكن ثمة نسوة ممن يزعمنّ أنهنّ نصبنّ أنفسهنّ لدفاع عن بنات جنسهنّ لا زلنّ يتشدقنّ بان التشريعات اليمنية لم تنصف المرأة اليمنية ، مع أن صراخهنّ هذا ليس هدفه الدفاع عن بنات جنسهنّ ومثيلاتهنّ ورفع الظلم الذي يزعمنّ أنه واقعٌ عليهنّ ، إنما الهدف من كل ذلك الصراخ والتأزيم هدفه فقط استدرار واستجلاب مزيد من الدعم والمنح الخارجية بدعوى أن المرأة مظلومة ولا تزال تعاني من انتقاص لحقوقهنّ من قبل المجتمع اليمني الذكوري !، وتناسينّ معشر الحقوقيات أن يبحثنّ في الأسباب الحقيقية إزاء ما تواجهه بعض النساء في بعض المناطق ، مع أنهنّ لو فعلنّ ذلك لوجدن أن الجهل بتعاليم الإسلام وتوجيهاته التي حث فيها على حفظ المرأة ، وصون كرامتها ، واحترامها، ومنحها حقوقها التي أقرها الشرع الكريم ، وراء كل ما تتعرض له المرأة سواء في اليمن أو غيرها. لكنهنّ انسقن وراء الاتفاقيات الدولية التي مافتئت تشن حرباً ضروساً على القيم والأخلاق في محاولة منها لمسخ هوية الأمة الإسلامية ، وطمس معالمها، وبالتالي ليس غريبا أن نسمع بين الفينة والأخرى عن انتقادات ودعوات واعتصامات توجه ضد من يحث المرأة في المجتمع اليمني المسلم على التمسك بدينها وقيمها، والتنبه للدعوات التي تريد لها أن تكون مجرد سلعة تباع وتشترى ، ومادة إعلانية ليس إلا ، لا فرق بينها وبين ما يتم الترويج له عن طريقها، ذلك أن مواثيق الأمم المتحدة كلها تسعى لتغيير القيم ، وتحرير المرأة من الآداب الإسلامية والأحكام الشرعية الخاصة بها ، مثل: الحجاب، وتقييد الطلاق، ومنع تعدد الزوجات ، والمساواة في الميراث، وتقليد المرأة الغربية.
ويبقى القول هنا أن المرأة اليمنية ليست معنية بما تضمنته التشريعات الدولية ومقررات الأمم المتحدة، سواء تلك المتعلقة ب(السيداو) والتي تعمل على إلغاء كافة الفوارق - حتى البيولوجية منها- بين الجنسين،وما يترتب عليها من أدوار داخل الأسرة ،وإذا كانت (سيداو) هي دستور الحركة النسوية، فإن (وثيقة بكين) هي اللائحة التنفيذية لهذا الدستور، وكلاهما بمثابة المرجعية الرئيسية والوحيدة للنسويات المدعومات من مؤسسات التمويل الدولية.
ذلك إن حقوق المرأة اليمنية كاملة وغير منقوصة قد كفلها الإسلام دون جدل أو التباس وذلك قبل ظهور ما يسمى بالإعلان العالمي لحقوق المرأة، لذلك ينبغي على المرأة في يمننا الحبيب التنبه لكل ما يقال لها في هذا الشأن حتى لا تذهب ضحية لنصائح تضربها أوقعها فيها جهلها بتعاليم الدين الحنيف الذي انتشل المرأة من جاهلية كانت لا تراها أكثر قيمة من المتاع ، ليعيدها البعض اليوم إلى جاهلية القرن الواحد والعشرين التي هي أشد بؤسا وتنكيلاً واستهانة بالمرأة واحتقاراً لها.
نساء. .
في يوم 8مارس وإذا ما نظرنا إلى حقيقة الاحتفال بهذا اليوم اليتيم الذي خصص للاعتراف المؤقت بحقوق المرأة ودورها في الحياة فسنجد أن هناك نساءً تكذب أوضاعهنّ ما يسمونه بيوم عيد المرأة العالمي ، فأين يوم المرأة من حقوقها في فلسطين وما يمارسه العدو الصهيوني بحق السجينات الفلسطينيات ، وبحق نساء الضفة ،والقطاع ،وبحق نساء (48) ، وأين من يتشدقون بحقوق المرأة من المعاناة اليومية للأسر الفلسطينية التي تفتقد في هذا اليوم وفي كل يوم لأبسط الحقوق ، بل لأبسط مقومات الحياة ؟ بل هناك آلاف النساء الفلسطينيات المشردات في مخيمات الشتات ، فأين دعاة حقوق المرأة من تلك النسوة؟ لقد فرضت إسرائيل المعاناة على المرأة الفلسطينية بكل صورها وأشكالها فيما العالم لم يحرك ساكناً تجاه تلك الجرائم فأين هم مدعو حقوق المرأة ؟.
نساء العراق ولم تقتصر تلك المآسي على نساء فلسطين فحسب ولكنها شملت وبصورة أكثر بشاعة ، وما ارتكبه جنود المارينز بحق العفيفات العراقيات داخل معتقل أبو غريب ، ولم تتناقله وسائل الإعلام فقط ، بل كانت ترتكب تلك الجرائم وتدور وقائعها السادية في ظل وجود مقر لجنة (السيداو) هناك التابعة للأمم المتحدة المعنية بشؤون المرأة في العراق، ولم تعترض الأمم المتحدة ولا لجنتها الخاصة بحقوق النساء.
ولا يزال وضع المرأة العراقية مليئاً بالمآسي حتى الوقت الراهن أفلا يخجل المتحدثون والمتحدثات عن يوم عالمي للمرأة؟! المرأة في الصومال وأفغانستان ثم أين مدعو حقوق المرأة مما يجري للمرأة في الصومال الشقيق ، وما تعانيه من ويلات الحروب والدمار والصراعات اليومية هناك ؟ أليس هم من يقفون وراء تلك المجازر التي ذهب ضحيتها خلال الأعوام من (1990-2000م) ستة ملايين شخص تمثل النساء والأطفال النسبة الأعلى منهم.
أين مدعو حقوق المرأة من الفقر والجوع والأمراض التي تعيشها النساء في الصومال وأفغانستان ، إن ما سبق يؤكد وبما لا يدع مجالا للشكِ أن الهيئة العامة للأمم المتحدة وفيما عقدت من مؤتمرات دولية بخصوص المرأة ومنها مؤتمرات بكين واسطنبول، ومكسيكو، ونيويورك ، وريودي جانيرو، وفيينا، والقاهرة ، ورومانيا وكوبنهاجن وغيرها ، أن هناك مخططات دولية تهدف إلى تغيير القيم والأخلاق في البلدان العربية والإسلامية، بل إن كثيراً من الباحثين يتحدثون عن أهمية المرأة في تلك المخططات ، باعتبارها رأس حربة للحرب القديمة الجدية ضد العرب والمسلمين.
وما يعزز تلك القناعة هو ما عقد من مؤتمرات دولية عالمية تزعم أنها تهتم بشؤون المرأة ولكن بطريقة مغايرة لشرعنا الإسلامي ، حتى أن الأمم المتحدة تمارس ضغوطا سياسية واقتصادية على الدول العربية لاعتماد منهج الجندر وتطبيق أهداف ومبادئ الحركة النسوية الغربية ، ناهيك عن أن طبيعة وخلفية تلك المؤتمرات قائمة على التفكيك وتوسيع ما يسمونه ب(ظاهرة الشذوذ الجنسي) في العالم العربي، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تفكيك نواة العائلة العربية بشكل كامل ألا وهي (المرأة)، وانطلاقا مما يسمونه بعصر (السيداو)، الأمر الذي يكشف عن الطوفان التغريبي الذي تتعرض له المرأة العربية والمسلمة، تحت دعاوى الحداثة والعولمة والتطوير، وكذا الالتفاف على نصوص التشريع الإسلامي وإنصافه للمرأة ومحاولة تشويهه والنيل منه والتشكيك فيه ولمعرفة زيف إدعاءاتهم وكذبهم انظر الجدول في الجانب الأيسر للصفحة والذي يوضح الحرية التي وصلت إليها المرأة في الدولة الأولى المنادية بحقوق المرأة :
تحقيق / اعتاد العالم المعاصر أن يحتفل بيوم الثامن من مارس من كل عام كيوم عالمي للمرأة ، وهو ما يجعلنا نطرح عدداً من التساؤلات المشروعة منها: عن أي عيد يتحدث أقطاب النظام الدولي ؟ وما هو مصدر هذا التشريع وحقيقته؟ ثم أليس يذكرنا هذا التاريخ بمآسي أليمة حدثت فيه ضد المرأة ؟ ثم أليس هو تشريع أمريكي محض وبالتالي لا ينبغي على العرب والمسلمين الانسياق وراء ما حدث في العام 1857م يوم خرجن آلاف النساء للاحتجاج في شوارع مدينة نيويورك على الظروف اللإنسانية التي كنّ يجبرنّ على العمل تحتها، ورغم ذلك فقد تدخلت الشرطة وبطريقة وحشية لتفريق المتظاهرات إلا أن المسيرات نجحت في دفع المسؤولين السياسيين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على جدول الأعمال اليومية.