لو
استطلعت آراء عينة عشوائية من الناس البسطاء ممن لا يفقهون في السياسة ومعادلتها
المعقدة لو
استطلعت آراء عينة عشوائية من الناس البسطاء ممن لا يفقهون في السياسة ومعادلتها
المعقدة متى يفكرون في الحكومة لرأيت أولئك المواطنين عندما يدخلون البقالات
لشراء بعض حاجياتهم الأساسية أو عند دخولهم المحلات التجارية ينتقدون تلك الحكومة
بسبب ما تنفذه من سياسة الإفقار الشامل، وعندما يذكرونها بالنقد جراء المعاناة منها
لا لشيء في نفس يعقوب وإنما لأن الأسعار كما يحس بها المواطنون ليست مرتفعة
باستمرار فقط ولكنها نار الله الموقدة، حتى أن أحدهم وهو يشتري بعض الأشياء
بأسعار خيالية أظهر ندمه قائلاً: كأننا في غابة ولسنا في دولة علماً بأن معيار أي
تقدم اقتصادي أو منجز من المنجزات يتوقف على ما يمتلكه البلد من اقتصاد وما لديه من
قوة شرائية، وإذا ما عاينا ذلك على واقعنا، فإن العملة اليمنية في الحضيض، وكأن ما
ينفذه البنك المركزي من سياسة مالية تتوقف على طباعة النقود وتوزيعها على مراكز
النفوذ فقط، إلى درجة صارت معها الحكومة غائبة والدولة مغيبة كما صار معها أيضاً
النظام السياسي بسبب تلك الطباعة الخاطئة للنقود مجرد نظام لصرف الحوالات المالية
وفي غير محلها، وذلك للفاسدين والمتنفذين ولا وجه حقيقي للإنفاق على المواطنين
المحتاجين لنظام الحوالات الذي يؤكد بأنه النظام الفريد من نوعه الذي لا يوجد إلا
في اليمن، وهو ما يؤكد بأن الدولة والحكومة كلاهما يتراوحان بين الغائب والحاضر، بل
إن الوقائع تؤكد بأن الدولة اليمنية مغيبة أو مختطفة ولو كررنا ذلك السؤال المشروع
وماذا يشغل بال الناس في الظرف الراهن في ظل الدولة المختطفة لأعطونا إجابات مختلفة
تأتي في مقدمتها حاجتهم إلى لقمة العيش قبل توفير الماء والكهرباء والخدمات العامة،
لأن الجائع كما يقولون في المثل الشعبي يفكر ببطنه، والشعب اليمني بحكم الوقائع
والأدلة الجارية يعيش في مرحلة ما قبل سياسي، غير قادر على الاستماع للحوارات
البيزنطية، وبالتالي فإن تلك الإجابات تبدو مختلفة تماماً عما يقوله أولئك المثقفون
والسياسيون ورجال المال والأعمال الذين أشبعوا شعبهم كلاماً في قنوات البث الفضائي
حيث لا فرق بينهم أكانوا في السلطة أو المعارضة فالمعيار الذي يجمعهم ظاهرة اختطاف
الدولة.
فهؤلاء يتشدقون بالحرية والتعددية السياسية والديمقراطية وينسون معاناة
السواد الأعظم من الناس، بل ويتعمدون تغييب حقيقة مفادها لا حرية لجائع، ولا كرامة
لخائف، فما بالنا إذا كانت الدولة غائبة أو مغيبة أو فاقدة لإرادتها أو مفقودة فكل
المعاني واحدة، لذلك نلاحظ وجود هوة كبيرة بين جماهير مغلوبة على أمرها تعاني الفقر
والجوع والبطالة، وبين حكومة مشغولة بالتعلق على سراب الوعود الكاذبة، وتعاطي
القروض والمنح المالية، وكذا حديثها المفرط عن المشاريع الوهمية التي مكانها في
الرحلات المكوكية الخارجية، وليس لها على الأرض مكان، وهو ما ينطبق أيضاً من خلال
ذلك الفرق الشاسع على قوة سياسية هي الأخرى غارقة في تضليل وعي الناس، بل إن تلك
القوى ليست إلا ظلال السلطة فهي الأخرى مشغولة بحسابات الأرصدة الداخلية والخارجية
بينما الناس الذين تدافع عنهم المعارضة مشغولون بارتفاع أزمة تكاليف المعيشة ولم
نسمع عن تلك المعارضة أن لوحت بمجرد الإنسحاب من مجلس النواب للضغط على الحكومة
وثنيها عن قراراتها الجائرة، وهو ما يجعلنا نتساءل أيضاً عن جدوى التغيير القراري
الوشيك الذي يتردد الحديث عنه في الوسطين الأكاديمي والإعلامي في ظل الأزمة
المتفشية وما تعانيه الجموع الشعبية من أزمة اقتصادية جراء ارتفاع تكاليف
المعيشة.
فقوى المعارضة هي الأخرى دائماً ما تجبرهم ثقافة الخوف على نقد الحكومة
دون الدولة، مع أن كلاهما يعبر عن الآخر، فهل يستطيع التشكيل الحكومي المرتقب
الإفراج عن الدولة المختطفة أم أنه سيكون تأكيداً على الانفلات السياسي والأمني في
بعض محافظات الجمهورية؟، وهل يستطيع ذلك التشكيل أيضاً إنهاء الفساد السياسي وكذا
المالي والإداري، ووقف معدلات التضخم والارتقاء بأسعار السلع الأساسية؟. .
كما
يبدو الأمر فإن المرحلة بحاجة ماسة إلى إعادة التشطر في المشاريع الفردية لأن تلك
المشاريع جعلت لنفسها أعلاماً ورايات مختلفة وما كان أن يقع لها أدوار في الواقع
إلا في ظل اختطاف الدولة من أصحاب تلك المشاريع الفردية لأن مصالحهم متضررة إذا ما
بلغت اليمن مرحلة الدولة اليمنية الحقيقية وذلك حلماً يراود كل
اليمنيين.
