اقتصاديون يحذرون الحكومة من الانسياق وراء إله الفقر (البنك الدولي)في اليمن (1-2)
2010-03-11 04:55:42
استطلاع
حذر اقتصاديون من إنسياق الحكومة اليمنية وراء تنفيذ تعليمات ما يسمى بإله الفقر «البنك الدولي» بحسب توصيف عالم الاقتصاد المصري سمير أمين الذي سبق له وان حذر حكومات بلدان العالم الثالث من الإنسياق وراء التعليمات الاقتصادية للبنك الدولي لأنه أدخل بلدان كثيرة دائرة الإفقار الشامل، ولما كان النشاط المتزايد لهذا البنك وأثره السلبي على الاقتصاد الوطني خاصة والحكومة تعتمد على تعليماته أو بالأصح ضغوطاته واقعاً لا مناص منه كان لا بد من التوقف حول هذا النشاط، لمعرفة الأبعاد والخلفيات التاريخية على نحو كيف ومتى ولماذا تأسس البنك الدولي؟ ولمصلحة من يعمل؟ وقبل ذلك طرح تساؤلات مشروعة حول الفلسفة الدينية المحرفة التي يقوم عليها الاقتصاد الرأسمالي خاصة وقد ورد في أحد بروتوكولات حكماء صهيون أن يعمل اليهود على تنفيذ بنك البنوك لربط مركز الرأسمال العالمي وهو ما تحقق لهم فعلاً.
ونبدأ من الفلسفة الدينية للاقتصاد الرأسمالي.
لا خلاف بأن الاقتصاد الرأسمالي مركب على طبيعة الأزمة الاقتصادية ماضياً وحاضراً من خلال أدواته المتمثلة بالبنك والصندوق الدوليين وكذا منظمة التجارة العالمية (GAT) وكلاهما يشكلان رأس وجسد ذلك الاقتصاد وضمن مثلث يقوم على أسطورة دينية محرفة أساسها الاعتقاد الباطل بما يسمى بالتثليث والذي نجده واضحاً من خلال الاندماج الكامل بين المذهب البروتستانتي في المسيحية المحرفة من جانب والحركة الصهيونية من جانب آخر وهو ما نجده مكتوباً في عملتهم الاقتصادية بأنهم يثقون بالله بينما هم ينهبون ثروات وأموال الشعوب من خلال الغزوات الاستعمارية السابقة وكذا التدخلات الحاضرة خاصة في شؤون المنطقة العربية حتى أنهم جعلوا من العراق الذي يمتلك ثاني احتياطي نفطي في العالم ساحة حرب ودمار شامل بل هجروا العراقيين خارج وطنهم، لذلك فإن النظام الرأسمالي إنما يجسد بذلك التثليث الباطل سياسة الفجور الدولي بأن الآلهة ثلاثة ويتمثلون بالبنك الدولي ويعتقدون بأنه إله الفقر كشرٍ لا بد منه لأنه ما دخل بلداً من البلدان النامية إلا ونشر فيها الفقر ودمر اقتصادها، أما بالنسبة لإلههم الثاني بحسب اعتقادهم الباطل فهو صندوق النقد الدولي باعتباره إله المجاعة أما بالنسبة للإله الثالث وفقاً لذلك التضليل فإن منظمة التجارة العالمية المعنية بنشر البطالة خاصة وقد أخرجت المزارعين في أفريقيا عراة تحت دواعي الإصلاح الزراعي، وهم بذلك التثليث إنما يعتقدون أنهم يمهدون الأرض لنزول المسيح.
نشأة البنك الدولي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية والتي كان اليهود سبب إشعالها والدينمو المحرك لها والمستفيدين أيضاً من نتائجها، عمدوا إلى تأسيس ما يسمى اليوم ب"البنك الدولي" وذلك على يد مجموعة العمل اليهودي المشترك وكان ذلك في الولايات المتحدة الأميركية حيث كانت تضم تلك المجموعة رجال مال وأعمال يهود ينحدرون من جنسيات أوروبية وأميركية وروسية وشرق أوسطية قاموا بتشكيل ذلك البنك برأسمال وودائع خاصة بهم وانضمت إليهم جماعة الضغط الاقتصادي والتي تسمى باللوبي الصهيوني ثم أخذ نشاط ذلك البنك يتسع خاصة بعد الإعلان عن تأسيس صندوق النقد الدولي، والذي أنضم إليه ممثلون عن القطاعين التجاري والمصرفي من الأوروبيين والأمريكيين حتى استطاع اليهود توسيع نشاط اللوبيات في الحكومات الأوروبية والأمريكية وحملها على المشاركة في نشاط البنك.
* مدرسة شيكاغو لرسم خطط البنك الدولي: تعتبر مدرسة شيكاغو الاقتصادية أهم أداة علمية ليس لرسم خطط البنك الدولي فقط وبل لرسم خطط الاقتصاد العالمي حتى أن تلك المدرسة المتطرفة تقف وراء تصدير التشريعات الاقتصادية لكثير من البلدان النامية، ومعظم علماء الاقتصاد فيها ليسوا من اليهود فقط أعضاء في المافيا الدولية.
تجارب البنك الدولي لقد كانت للبنك الدولي تجارب كثيرة في عدة بلدان خاصة دول جنوب شرق آسيا وكذلك في بعض الدول العربية، فالاقتصاد المصري مثلاً وصل إلى قطيعة كاملة مع البنك الدولي وتقارير المجلس الأعلى للتخطيط القومي تؤكد ذلك.
ويقصد بالقطيعة هنا ليس إغلاق مقر البنك في القاهرة ولكن الاقتصاديون المصريون يتأملون مع البنك الدولي بسبب ما قاله الخبير الاقتصادي فؤاد مرسي في كتابه "الرأسمالية تجدد نفسها" بأن البنك الدولي كذاب، أما بالنسبة للاقتصادي السوري فإنه يرى في تعليمات البنك الدولي مجرد تحصيل حاصل لا يعمل بها لأن تطبيقها يؤثر سلباً على الشرائح الاجتماعية كما أن لذلك البنك أيضاً تجربة مؤلمة وقاسية في أندونيسيا حتى أن الحكومات المتعاقبة في جاكرتا وهي التي تعاملت مع البنك الدولي توصلت إلى قناعة بأن البنك الدولي هو الذي أدخل الاقتصاد الاندونيسي في أزمات متتابعة مما جعل اندونيسيا تعلن رسمياً فك ارتباطها بالبنك الدولي ولكن بعد أن دمر الاقتصاد الأندونوسي وقضى عليه، وتكاد تكون التجربة متشابهة تماماًَ بين اندونيسيا وماليزيا لولا أن مهاتير محمد عالم متخصص في الاقتصاد أول من أدرك لعبة البنك الدولي ولذلك أوقف كل إرشاداته وتدخلاته في الاقتصاد الماليزي، بل إنه قال في إحدى محاضرته أن سياسة البنك الدولي أعاقت النمو الاقتصادي في بلاده.
وكذلك هو الحال مع إيران في عهد الشاة، حيث كان البنك الدولي يتدخل في الكثير من الشؤون الاقتصادية لكن وبعد أن تم تحرير الاقتصاد الإيراني من ذلك التدخل حقق نمواً مرتفعاً.
البنك الدولي واليمن ترجع أول بداية لدخول البنك الدولي إلى اليمن بين عامي "74 1975" حيث أرسل وفداً آنذاك يبدي استعداده للتعاون مع الاقتصاد اليمني وأجرى مباحثات مع المسؤولين اليمنيين علماً أن الاقتصاد اليمني كان حينها يشهد نمواً مطرداً في القطاع الزراعي وهو ما شكل فائضاً في ميزان المدفوعات، وفي عام 1976م تم تعيين "ديفيد ينوتن" ملحقاً اقتصادياً في السفارة الأمريكية بصنعاء، وقد كان يعمل خبيراً في البنك الدولي وأبدى اهتماماً بدراسة النشاط الاقتصادي الزراعي في اليمن من خلال الباحثة "شيلا كرابيكو" والتي حضرت رسالة الدكتوراه في الاقتصاد اليمني "التعاونيات الزراعية" وهو ما جعل كثيراً من المختصين يرون خاصة بعدما تم افتتاح فرع لوكالة التنمية الأمريكية في اليمن بأن تلك المرحلة كانت عبارة عن عملية تمهيد لدخول البنك الدولي إلى اليمن.
وبعد تحقيق الوحدة عادت الباحثة الأمريكية "شيلا كرابيكو" ومعها فريق عمل لأهداف لا نعرفها ، ثم أنه وبعد حرب صيف 1994م عينت الولايات المتحدة الأمريكية خبير البنك الدولي السابق وملحقها الاقتصادي "ديفيد نيوتن" قائماً بالأعمال في سفارتها بصنعاء، والذي بدأ يجري سلسلة لقاءات مكثفة مع المسؤولين الحكوميين وشخصيات في القطاعين الخاص والعام ثم هيأ زيارات متكررة في تلك الفترة لوفود البنك الدولي، تلى ذلك فتح مكاتب خاصة بالوزارات للبنك الدولي، واعتبرت الحكومة اليمنية هذا الإجراء إنما يأتي في أطر التنسيق والتعاون المشترك وخاصة بعد افتتاح مقره الرسمي الدولي بصنعاء.
حيث تم إقامة عدد من الندوات وورش العمل حول إصلاح وضع الاقتصاد اليمني، تلى ذلك قبول الحكومة اليمنية بمصفوفة برنامج الإصلاح الاقتصادي بشقيه المالي والإداري، وهو قبول سبقه موافقة الحكومة في عهد وزير ماليتها السابق علوي السلامي على أن يتولى ممثل البنك الدولي الدكتور/محمد الزعبي أمريكي من أصل أردني مع مجموعة عمل أخرى تتبع البنك الدولي إعادة جدولة ميزانية الدولة.
البنك الدولي. .
ومسلسل التجريع والإفقار تضمنت مصفوفة الإصلاح بشقية المالي والإداري اشتراطات من قبل البنك الدولي على الحكومة اليمنية منها رفع الدعم عن سلعتي القمح والدقيق وبرر ذلك حينها بأنه سيتم توجيه ما كان يتم تخصيصه لتلك السلعتين في دعم مشاريع البنية التحتية.
لكن اقتصاديين يؤكدون بأن المواطن لم يستفد من ذلك وإنما كان المتضرر الأول ليظل الحال على ما هو عليه ويستفيد من ذلك التجار والمهربون والفاسدون.
كما تضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي مبدأ التجارة العالمية ورفع الرقابة على المواد التموينية عملاً بحرية السوق ودخل الاقتصاد اليمني سلسلة من الجرع لها بداية وليس لها نهاية شهدت خلالها العملة الوطنية انخفاضاً ملحوظاً لقوتها الشرائية وزادت كمية النقود المطبوعة وانعكس ذلك على القطاع الزراعي الذي سجل تراجعاً ملحوظاً وفي المقابل من ذلك زادت نسبة التضخم كما أنه وخلال تلك الفترة تحديداً أعلن البنك الدولي عبر تقاريره الدورية أن الفقر والبطالة تراجعا في اليمن فيما كانت المسيرات الاحتجاجية تجوب الشوارع.
وما لبث البنك الدولي أن تناقض مع نفسه عندما أعلن أن الفقر في اليمن يزداد ارتفاعاً.
ومع ذلك فقد توصلت الحكومة إلى قناعة بصعوبة الاستمرار في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه في 1996م لكنها استمرت في الإصغاء لنصائح البنك الدولي لينتقل ملف الاقتصاد اليمني إلى صندوق النقد الدولي، خاصة بعد عقد مؤتمر لندن في 27/1/2010م ليطبق منظومة إصلاحات ظاهرها الرحمة وباطنها الهلاك والإفقار حيث نجده يحث الحكومة على رفع الدعم عن المشتقات النفطية وهو ما بدأت الحكومة بتطبيقه فعلاً.
وقد ذكرت مصادر مطلعة أن وفد صندوق النقد الدولي الذي زار اليمن مؤخرا يمارس ضغوطات على الحكومة اليمنية لإجبارها على رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وأشارت تلك المصادر إلى أن الصندوق إعتبر رفع الدعم شرط أساسي لمساعدة اليمن ماليا باعتباره الدعم مصدرا للفساد.
وأكدت المصادر أن الزيادة التي نفذتها الحكومة مؤخرا لم تكن مرضية وهو ما دفع الصندوق إلى ممارسة المزيد من الضغوطات.
ولفتت إلى أن خفض قيمة الريال أمام الدولار كان تنفيذا لمقترح قدمه الصندوق للحكومة اليمنية.
من جانبهم حذر اقتصاديون في حديثهم ل(أخبار اليوم) تنشرتحذيراتهم في الحلقةالمقبلة من ( السياسة والمجتمع )حذروا من استجابة الحكومة اليمنية لضغوطات صندوق النقد الدولي ورفع الدعم عن المشتقات النفطية لخفض العجز في الموازنة العامة خاصة وأن الاقتصاد اليمني يعاني من اختلالات هيكلية تتمثل في تراجع النفقات الاستثمارية إلى إجمالي النفقات العامة حيث بلغت حوالي 14. 2 % مقارنة بالمخطط والذي قدر بنسبة 24. 8 % ويعود ذلك الانخفاض إلى زيادة نمو النفقات الجارية خلال الفترة الماضية ما أضعف القدرة على استيعاب المخصصات من المنح والمساعدات والقروض الخارجية.
وتأثيرات الأزمة المالية بالإضافة إلى معدلات كبيرة للبطالة بلغت35، 9 % في الحضرو40 % في الريف وهي نسب مرتفعة مقارنة ببعض معدلات البطالة مع الدول المجاورة، ويعود ذلك إلى عدم كفاءة استيعاب سوق العمل لتنامي قوة العمل والذي يعود إلى عدة أساب منها ضعف مخرجات التعليم وعدم ملاءمتها مع سوق العمل.
إلى جانب محدودية عملية التدريب والتأهيل وضعف المهارات الفنية لقوة العمل الحالية التي تتميز بارتفاع نسبة الأمية فيها، وتسعى الحكومة لتشجيع عملية التدريب والتأهيل، والتوسع في فتح معاهد التدريب والتعليم الفني وكليات المجتمع، وتشجيع الصناعة وتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر.
مؤكدين أن مستوى دخل الفرد في اليمن الذي يصل إلى 241 لا يزال ضعيفا مقارنة بما كان عليه في التسعينيات.
لافتين إلى أن نمو القطاعات غير النفطية شهد تراجعا بنسبة 1. 39 %، ويعود ذلك إلى عدة عوامل منها تعرض البلاد لمواسم جفاف مما أدى إلى انخفاض في معدل نمو الناتج الزراعي بالإضافة إلى تراجع الناتج في بعض القطاعات الأخرى غير النفطية، كما شهدت معدلات نمو القيمة المضافة للصناعات التحويلية حالة من الارتفاع والانخفاض خلال سنوات خطة التنمية الثانية والثالثة حيث تراجع معدل النمو بحوالي 2. 93 مقارنة مع معدل النمو للعام 2007م، ويعود ذلك التراجع في معدلات نمو القيمة المضافة للصناعات التحويلية إلى عدة عوامل منها تخوف بعض من المستثمرين في التوسع والاستثمار في الصناعات التحويلية بالرغم من تشجيع الحكومة لأصحاب الأعمال بأهمية الاستثمار في قطاع الصناعة وغيرها من القطاعات الأخرى، فيما ارتفعت نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6 %، ويعود ذلك إلى تشجيع الحكومة لعملية الاستثمار في الصناعة حيث حقق نسبة نمو بمقدار 0. 1 % في الناتج المحلي الإجمالي وبالرغم من هذه النسبة المتواضعة في مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي إلا أنه يعول في السنوات القادمة في تمويل ميزانية الدولة من القطاعات غير النفطية.
تنمية القطاعات غير النفطية مؤكدين على أهمية تنمية القطاعات غير النفطية التي شهدت انخفاضا في إيراداتها نتيجة لزيادة مساهمة الإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات العامة مقارنة بالنسبة المستهدفة، وتراجع إيرادات الضرائب على السلع والخدمات بمعدل 2. 7 % نظراً لتراجع الأسعار وعدم تطبيق قانون ضريبة المبيعات بصورة كاملة، وأيضاً لتراجع إنتاج بعض القطاعات مثل الزراعة والصناعات التحويلية غير النفطية،.
وبحسب التقرير فقد استقر معدل النمو لقيم الإنتاج في القطاع الزراعي خلال السنوات الثلاث الماضية عند 6. 3 % و6. 6 %، لكافة الحاصلات في القطاع الزراعي مثل: الخضروات، الفواكه، البقوليات، البن، القطن والتبغ وغيرها، ويعتمد ذلك على عدة عوامل منها موسم الأمطار عند الزراعة، والاهتمام بخدمات الإرشاد الزراعي عن طريق النزول الميداني لحقول المزارعين، والحملات الوطنية الخاصة بمكافحة الآفات النباتية.
إلى جانب الاهتمام بمحاصيل الخضروات والفواكه.
وعلى الرغم من التعويل على القطاع الزراعي خلال السنوات القادمة في زيادة الدخول المعتمدة على الزراعة خصوصاً لدى الشريحة الاجتماعية من الفقراء، والتي تمثل نسبة كبيرة من السكان وبصفة خاصة في المناطق الريفية، إلا أن هذا القطاع يعاني من شح مياه الري وغياب سياسات واضحة ومحددة للنهوض بالزراعة المطرية وتطوير الأصناف المقاومة للجفاف وحصاد مياه الأمطار، وضعف مصادر التمويل والإقراض التمويلي كما أن معدل النمو لقيم الإنتاج الحيواني من اللحوم والبيض والعسل والصوف والجلود شهد تذبذبا في معدل قيم النمو لتلك الأصناف خلال السنوات الأولى من خطة التنمية الثالثة.
القطاع السمكي يتراجع وبالنسبة للقطاع السمكي فقد تناقصت معدلات نمو الإنتاج السنوي بمعدلات كبيرة عما هو مخطط خلال فترة سنوات الخطة، ويرجع ذلك إلى عدد من العوامل منها تطبيق آلية تحصيل الإيرادات بموجب قانون الصيد رقم 2 لعام 2006م، مما أدى إلى الاقتصار على احتساب بعض الأنواع السمكية الاقتصادية، بالإضافة إلى استمرار ظاهرة تهريب الأسماك وبيعها خارج ساحات الحراج ومن ثم عدم احتساب كمياتها في جداول الإنتاج العام، وكذا تحفظ بعض الجمعيات السمكية من إرسال بيانات الأنواع السمكية ذات القيمة السمكية العالية مثل الشروخ والجمبري وبيعها مباشرة إلى التجار والمستثمرين.
هذا إلى جانب تعرض سواحل حضرموت الشرقية إلى موجات من الرياح خلال فترات متتالية وتأثير التغيرات المناخية على مصائد الأسماك اليمنية التي لا زالت قيد الدراسة بالإضافة إلى تناقص نمو معدل قيمة الصادرات السمكية في بداية سنوات الخطة، لتصل إلى معدل سالب في العام 2007م نتيجة تحفظ بعض الجمعيات السمكية من إرسال بيانات الأنواع السمكية ذات القيمة السمكية العالية مثل الشروخ والجمبري وبيعها مباشرة إلى التجار والمستثمرين.
إلى جانب افتقار عدد من مراكز الإنزال إلى إحصائيين أثناء البيع المباشر. .
ومن المتوقع أن تشهد السنوات القادمة بعض التحسن في قيمة الصادرات بما يؤهل هذا القطاع ليكون مصدراً إضافياً للدخل وللعوائد من العملات الأجنبية.
كما تناقصت معدلات نمو مساهمة قطاع الأسماك في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاث السنوات الأولى من خطة التنمية، ويعود ذلك التراجع الكبير في معدلات النمو لمساهمة القطاع السمكي إلى النمو الكبير لمساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة.
ويتوقع زيادة معدلات نمو مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القادمة نتيجة بدء العمل الفعلي في مشروع إعادة هيكلة القطاع السمكي ضمن مكونات مشروع الأسماك الخامس وتعزيز إدارة الموارد السمكية، وكذا تحسين البنية التحتية السمكية وجودة الأسماك.
إلى جانب دعم مركز المعلومات السمكية بالأجهزة والمعدات والخبراء الاستشاريين، والاهتمام بتطوير الجمعيات التعاونية الزراعية. يتبع. . .
حذر اقتصاديون من إنسياق الحكومة اليمنية وراء تنفيذ تعليمات ما يسمى بإله الفقر «البنك الدولي» بحسب توصيف عالم الاقتصاد المصري سمير أمين الذي سبق له وان حذر حكومات بلدان العالم الثالث من الإنسياق وراء التعليمات الاقتصادية للبنك الدولي لأنه أدخل بلدان كثيرة دائرة الإفقار الشامل، ولما كان النشاط المتزايد لهذا البنك وأثره السلبي على الاقتصاد الوطني خاصة والحكومة تعتمد على تعليماته أو بالأصح ضغوطاته واقعاً لا مناص منه كان لا بد من التوقف حول هذا النشاط، لمعرفة الأبعاد والخلفيات التاريخية على نحو كيف ومتى ولماذا تأسس البنك الدولي؟ ولمصلحة من يعمل؟ وقبل ذلك طرح تساؤلات مشروعة حول الفلسفة الدينية المحرفة التي يقوم عليها الاقتصاد الرأسمالي خاصة وقد ورد في أحد بروتوكولات حكماء صهيون أن يعمل اليهود على تنفيذ بنك البنوك لربط مركز الرأسمال العالمي وهو ما تحقق لهم فعلاً.