ارتفاعات سعرية يومية وأسبوعية وشهرية تشهدها السلع والخدمات العامة في بلادنا الأمر الذي جعل المستهلك اليمني في وضع لا يحسد عليه، فجنون الأسعار لا يبقي ولا يذر، وكل يتبرأ من الأسعار ويتم تقاذف المسؤوليات بين الجهات الحكومية والتجار والضحية هو المواطن باعتباره الحلقة الأضعف في هذا الصراع وليلتهمه وحش الغلاء الكاسر دون رحمة ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تجد المستهلك اليمني ينفق كل ماله على سلع مهربة أو مقلدة أو منتهية الصلاحية وما أكثرها في سوق يفتقد لأبسط أدوات الرقابة على جشع التجار والموردين؟ فمن ينتصر للمستهلك؟ وأين حقوقه التي أقرتها الأمم المتحدة، وما جدوى الحديث عن يوم عالمي لحماية المستهلك؟ وما هي المسؤولية التي تقع على المستهلك ذاته هذا ما نجيب عنه في التحقيق التالي: بداية تحدث الدكتور محمد يحي جبران - أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة صنعاء- حيث قال: إن المستهلك اليمني لم يسلم لا من جشع التجار، ولا من سياسات المؤسسات العامة مثل الكهرباء والغاز والمياه وغيرها ، ذلك أن أسعار الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات كبيرة مقارنة بأسعارها في بلدان أخرى ظروفها الاقتصادية أسوأ منا بكثير.
وأضاف: لا يوجد من يحمي المستهلك اليمني ، ويضرب جبران مثالاً على هذا بتخفيض الحكومة لضريبة المبيعات التي كانت تسمى سابقا (ضريبة استهلاك) حيث قامت الحكومة وفي إطار إجراءات الإصلاحات المالية والاقتصادية بتخفيض ضريبة المبيعات (ضريبة الاستهلاك سابقا) بنسبة وصلت إلى 5% ، وكذلك خفضت الرسوم الجمركية بنسبة 50% ولم ينعكس هذا الإجراء على المستهلك اليمني بشيء - بحسب جبران - وإنما تضاعفت أرباح التجار وزادت وبشكل كبير جداً.
ولو أخذنا السيارات لوجدنا أن رسومها الجمركية كانت تزيد عن (65%) ، لكنها الحكومة خفضتها اليوم إلى (5%) وكذلك ضريبة المبيعات خفّضت إلى (5%) ، ومع هذا لا تزال أسعار السيارات كما كانت عليه ولم تتزحزح قيد أنملة مع أن اتخاذ إجراء كهذا كان يجب أن ينعكس إيجابيا على المستهلك وتنخفض أسعار السيارات والسلع كما حدث في دول أخرى ، لكن هذا لم يحدث في بلادنا.
وتابع جبران قائلاً: أما إذا أتينا للملبوسات والمواد الغذائية فسنجد أن المستهلك يتعرض لابتزاز أكبر في هذا الجانب ولنأخذ على سبيل المثال : مادة السكر والتي أعلنت منظمة التجارة العالمية قبل أسبوعين أن المنتج البرازيلي هذا العام كبير وسوف تنخفض أسعار السكر عالميا وبنسبة كبيرة، بينما نحن ترتفع أسعار السكر لدينا على عكس الأسواق الأخرى.
ويرى جبران أن المستهلك اليمني ضاع بين جشع القطاع الخاص، وضعف الرقابة ، والافتقار لسياسة اقتصادية توضح النهج الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، والضحية في كل الأحوال هو المواطن الذي قال عنه - أستاذ المحاسبة - أنه سلبي ، وليس كما هو في التجمعات السكانية والشعوب في الدول الأخرى ، التي إذا وجد المستهلك فيها أن هناك ارتفاع في سلعة ما قاطعها وأجبر التاجر على أن يعيد النظر في ذلك أو يتراجع عن تسعيرته تلك أو لا يكرر شراء تلك السلعة بسعر يرفضه المستهلك، وليس كما هو لدينا إذ بمجرد أن يسمع المواطن أن هناك ارتفاع في سلعة ما أو أنها سترتفع ذهب وأخذ منها بكميات كبيرة، وأكثر الطلب عليها مما يؤدي إلى زيادة سعرها.
ويؤكد جبران أن تراجع سعر الريال أمام العملات الخارجية وضعف القوة الشرائية للريال قد ساعد على زيادة المعاناة في ظل وجود بطالة بمعدلات مرتفعة وتحول الواقع الاستهلاكي إلى مأساة يومية، زادت من رقعة الفقر بنسبة 12% عما كانت عليه سابقاً.
إضافة إلى أن دخل الموظف اليمني تراجع كثيرا- بحسب جبران- من حيث انخفاض القيمة الشرائية ، ومن حيث توقف الأجور، عند 20% فقط مما كان مقررا في إستراتيجية الأجور التي أوضح واضعوها أنهم سيرفعوا معدل الأجور إلى (100%) تدريجا بمعدل 20% حتى العام الحالي 2010م لكن هذا لم يحدث منذ العام 2006م ، حيث تم منح الموظف زيادة بمقدار(20%) فقط من إجمالي الزيادة التي كان من المقرر منحه إياها، وبالتالي فإن الدكتور جبران يتوقع أن نسبة (80%) المتبقية لن تمنح للموظف حتى العام 2015م بحسب المؤشرات المالية الموجودة حالياً.
وفوق ما يعانيه المستهلك من ويلات الفوضى السعرية حاصرته السلع الغذائية والدوائية المقلدة والمغشوشة المخالفة للمواصفات والجودة في كل الأسواق ووجدت من يروّج لبيعها وتحتل تلك السلع الغذائية والكمالية أكثر من نسبة(36%) من حجم السلع المتواجدة في السوق المحلية ومصدر هذه السلع الرديئة دول شرق آسيا( الصين وتايلاند وكوريا والهند وباكستان).
معالجات وحلول وحول المعالجات والحلول التي يجب اتخاذها في هذا الجانب حماية للمستهلك ودفاعا عن حقوقه يوضح الدكتور محمد جبران أن هناك عدد من المعالجات منها: إيجاد سياسة اقتصادية تجارية مالية واضحة المعالم ، ويجب على الدولة أن تتدخل لحماية المستهلك من السلع الرديئة التي أصبحت السوق اليمنية مرتعا خصبا للكثير منها دون حساب أو عقاب وضحيتها أولا وأخيرا هو المواطن.
ثانيا: يجب تشكيل المزيد من جمعيات حماية المستهلك، من المثقفين والجهات التي تستطيع أن تحدّ من الأخطار والآثار التي يتعرض لها المستهلك اليمني، بحيث تتولى هذه الجمعيات متابعة الأسعار العالمية لمختلف السلع ، وتحدد التكلفة بنسبة متقاربة ، وتحدد أيضا هامشا للربح ، وفي حال قام أحد التجار بمضاعفة أرباحه، أو تلاعب بالسلع كأن يستورد سلعا رديئة، ويكون لدى هذه الجمعيات القدرة الكاملة على تقديم كل المعلومات التي يحتاجها المواطن ، حتى يمتنع عن شراء هذه السلعة كعقاب للتاجر الذي يغالي في السلعة أو يستورد سلعا رديئة، كما ينبغي على مثل هذه الجمعيات مراقبة هامش الربح الذي يأخذه التاجر،ويجب أن يتناسب هذا الربح مع ظروف المجتمع الاقتصادية.
حماية المستهلك ياسين أحمد التميمي - أمين عام الجمعية اليمنية لحماية المستهلك - أفاد: أن الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك يكتسب أهميته من كونه يمثل مناسبة للتذكير بحقوق المستهلك، التي تشكل جزءاً مهما من العهد العالمي المتصل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمقر من قبل الأمم المتحدة، وهو مناسبة لتذكير الجهات الرسمية المعنية بحماية المستهلك، بالتزاماتها تجاه هذه الحقوق تنفيذها على أرض الواقع.
أموالنا حقوقنا وأضاف: مناسبة هذا العام تأتي تحت شعار (أموالنا حقوقنا)، وقد اختارت حركة المستهلك في العالم والجمعية اليمنية لحماية المستهلك جزء منها، هذا الشعار لأنه يأتي انعكاساً لصدى الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي عصفت بنحو 3 مليار فقير في العالم، بينهم عشرة ملايين من المستهلكين الفقراء في اليمن.
وكشفت اختلال المعايير التي سادت المعاملات المالية وانصرفت إلى الأغنياء وتجاهلت مصالح الفقراء، فإنها أيضاً ألقت بظلال قاتمة على المستهلكين من محدودي الدخل والفقراء والأشد فقراً، لأنها أثرت بشكل مباشر على مقدرة المستهلكين في الإيفاء باحتياجاتهم الأساسية، وأضافت أعداد جديدة من هؤلاء المستهلكين إلى العوز الغذائي، وقوضت الأسس الهشة للأمن الغذائي للعديد من الدول ومنها اليمن.منوها إلى أن شعار المناسبة هذا العام، سيعطي اهتماماً خاصاً لموضوع الخدمات المالية بهدف تأكيد حاجة فقراء المستهلكين إلى النفاذ إلى هذه الخدمات بأيسر الطرق وأقلها كلفة، وسنركز على الإشكاليات المرتبطة بالخدمات المالية الحالية.
أولويات المستهلكين الفقراء وأشار التميمي إلى أن هناك عددا من الأولويات التي يجب أن يحظى بها المستهلكون الفقراء وقال: إن من حق فقراء المستهلكين والأشد فقراً أن يرفعوا صوتهم للمطالبة بحق النفاذ للخدمات المالية العادلة والقليلة الكلفة، في إطار سوق مالية شاملة تُعنى بهم وتُصاغ قواعدُها على أساسٍ من الاهتمام بأولويات المستهلكين الفقراء والأشد فقراً، والتي تأتي في طليعتها: تشريعات مالية فعالة تكفل للمستهلكين حق الحصول على القروض الاستهلاكية الميسرة، المتحررة من عقود الإذعان التي يكتوي بها آلاف المستهلكين، ويكابدون عناء الحصول على مسكن أو وسيلة نقل.
قضايا ذات أولوية وبحسب التميمي فإن المناسبة لن تغفل القضايا ذات الأولوية والتي تأتي في مقدمتها التداول غير الآمن للسلع والخدمات، في ظل ضعف الرقابة والتدخل الفعال من قبل الجهات الرسمية المعنية، مما ساهم في استمرار ظواهر الغش التجاري والتقليد، والتدليس، والتهريب في سلع غذائية ودوائية، وفي سلع استهلاكية، فضلاً عن الشروط غير العادلة التي تترافق مع تقديم الخدمات إلى المستهلكين، ومنها خدمات الهاتف، والإنترنت، والمياه والكهرباء.
معاناة المستأجرين وتابع قائلاً: وسنلفت الانتباه إلى الواقع المر الذي يواجهه مئات الآلاف من المستأجرين، الذين يخضعون لشروط إذعان قاسية من قبل أصحاب المساكن، ويجعلهم عرضة لاهتزازات معيشية وحالة من عدم الاستقرار الآتية من هيمنة المأجرين وأمزجتهم المتقلبة.
حقوق المستهلك الغلاء ينسف كل حقوق المستهلك التي تقرها القوانين المحلية والدولية وهي حقوق أساسية لضمان سلامة وفعالية النظام الاقتصادي وأمن المجتمع وقد أدركت دول العالم هذه الحقيقة فأقرت حقوق المستهلك في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 248 39/ الصادر في 9 ابريل 1985م هذه الحقوق هي: الحق في السلامة أي الحق في الحماية ضد المنتجات والخدمات الضارة بالصحة أو الحياة.
