لاشك بأن
أمريكا ومن خلال سياستها الخارجية تظهر اهتماماً ملحوظاً باليمن لا سيما منذ
الزيارة لاشك
بأن أمريكا ومن خلال سياستها الخارجية تظهر اهتماماً ملحوظاً باليمن لا سيما منذ
الزيارة التي قام بها بوش الأب عام 1986 حيث كان قد سبقها تأسيس شركة هنت للنفط،
وقد تنامى ذلك الاهتمام أكثر من أي وقت مضى، بعد أن استعاد الوطن اليمني وحدته
المباركة في 1990م وبدت السياسة الأمريكية الخارجية تجاه اليمن أكثر حراكاً لا سيما
خلال السنوات الماضية، عندما أعلن السفير الأمريكي بصنعاء أدموند هول بأن
اليمن شريك أساسي للولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب، الذي لم
يوجد له تعريف متفق عليه حتى الآن ليبقى مصطلحاً مطاطياً يخدم أمريكا ومصالحها ولعل
ذلك الاهتمام قد أزداد وبصورة ملفته في الآونة الأخيرة خاصة عقب زيارة جيفري
فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية والذي وصف تلك الزيارات بأنها خاصة وهدفها
دعم وحدة اليمن وأن القضية الجنوبية كما قال تعتبر قضية يمنية داخلية سياسية، وأنهم
أي الأمريكيين لا يتدخلون في شأن اليمن، تلى ذلك التقاء السفير الأمريكي ستيفن ستيش
بصنعاء السبت الماضي بقيادة اللقاء المشترك، وقد تزامن ذلك اللقاء مع زيارة روبن
مدريد رئيسة المعهد الديمقراطية الأمريكي في صنعاء سابقاً وما تحمله من رؤى حيال
الأزمة السياسية اليمنية كون تلك الأزمة تحمل أبعاداً دولية بحسب مدريد.
وقد
تزامن ذلك أيضاً مع صدور التقرير السنوي الصادر عن الخارجية الأمريكية حول حالة
حقوق الإنسان في اليمن ثم تفاجئنا لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكي أمس
الأول بأن حل أزمة اليمن لا يكون إلا وفق إستراتيجية متعددة الأبعاد، وهو ما يؤكد
وفقاً لتصريحات فليتمان أن الأمريكيين يدعمون استمرار الأزمة في اليمن وليس حلها
وهذا ما أثبته التقرير البريطاني الذي أورده موقع"الجريدة" حيث أوضع أن المساعدات
المقدمة من واشنطن للحكومة اليمنية ليست مجانية، خاصة وأن تلك المساعدات قد اقتصرت
في العام الماضي على الجوانب الأمنية تحديداً في ظل تضخيم إعلامي لتنظيم القاعدة في
اليمن من قبل السياسة الأمريكية، وهو ما يكشف حجم الازدواجية التي يتعامل بها
الأمريكان تجاه اليمن، فهم يدعون أنهم مع وحدة اليمن واستقراره ولكنهم مع تنامي
وتصاعد ما يسمى بالحراك وممارساته حتى أن تقريرهم بخصوص حقوق الإنسان في اليمن مليء
بالتناقضات، بل إن ما يميز ذلك التقرير أنه قد أوجد جدلاً قائماً بين السلطة
والمعارضة في اليمن فيما يتعلق بالزواج المبكر وهي قضية لا تحتل أولوية لا في
اهتمامات السلطة ولا في اهتمامات المعارضة ولا في اهتمامات الشعب الذي يتضور جوعاً
، وإنما احتلت مساحة في مخيلة السذج ودعاة الجندر وحملة مشاعل الجنس الثالث، وكأن
كل مشاكل اليمن قد حلت ، السياسية منها والاقتصادية والأمنية، ولم يبق سوى هذه
القضية، وهي إثارة تعمد التقرير الأمريكي لحقوق الإنسان طرحها وكأن الكونجرس
الأمريكي يقصد بها الإستراتجية المتعددة الأبعاد.
علماً بأن الخطاب السلطوي يدرك
بأن أي دعم أمريكي لليمن لن يكون بريئاً وإنما دعماً لمصالحها وأجندتها السياسية
التي يعمل من خلالها الأمريكيون على تفكيك الداخل اليمني ولكن على شاكلة تقريرهم
الآفك عن حقوق الإنسان حيث يرفضون التدخل في خصوصية الأفراد وعائلتهم وبيوتهم، فيما
هم يتدخلون ويحثون الحكومة اليمنية على تحديد سن الزواج، أفلا يعد هذا تدخلاً
سافراً في الشؤون الخاصة بالأسرة اليمنية. .
يتبع
