تعد عملية انهيار الوضع الاقتصادي واحدة من أكبر القضايا التي تؤرق حياة المواطن اليمني وجلبت له المعاناة اليومية عقب انهيار العملة وارتفاع أسعار السلع الغذائية.

وعلى الرغم من الاستقرار النسبي الذي شهدته العملة عقب تشكيل المجلس الرئاسي إلا أنها عاودت الانهيار المتسارع أمام العملات الأجنبية لتشكل هاجسا جديدا لدى المواطن وتفاقم من معاناته بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

وتسببت عملية انهيار العملة الوطنية بارتفاع أسعار المواد الأساسية والغذائية إلى مستويات قياسية الأمر الذي فاقم المعاناة بشكل غير مسبوق وتسببت بخروج بعض الاحتجاجات الشعبية في بعض المحافظات اليمنية.

وجاء هذا الانهيار وسط تحذيرات خبراء اقتصاديين من كارثة حقيقة في حال عدم معالجة الأوضاع الاقتصادية ووضع حلول حقيقية لوقف عملية انهيار سعر صرف العملة المحلية وتثبيت أسعار السلع الغذائية والتخفيف من معاناة المواطنين.

صعوبة بالغة

تقول المواطنة "أم خالد" إن المواطن يعاني بشكل غير مسبوق جراء عودة انهيار العملة المحلية بشكل متسارع أمام العملات الأجنبية الأمر الذي تسبب بارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل كبير في السوق وسط غياب دور الرقابة على التجار.

وتضيف "أم خالد" وهي مواطنة من سكان عدن في تصريح لـ "الصحوة نت " أن الأسعار ترتفع بشكل يومي مع انهيار العملة وغياب دور الرقابة على التجار، مشيرة أن الوضع أصبح صعبا للغاية على المواطن الذي لم يعد يستطيع توفير لقمة العيش لأولاده.

وتشير المواطنة إلى أن السلطة اليوم أصبحت للأسف تحارب المواطن حتى في الحصول على لقمة عيشة وان ما حصل مع المواطن وزار في الشيخ عثمان الذي أحرق نفسه، خير دليل وشاهد فهو خرج للبيع وتأمين لقمة العيش لأولاده إلا أن السطلة المحلية منعته وأحرقت بضاعته ولم يجد بدا من إحراق نفسه هروبا من مشاهد قد يصل إليها وهي مشاهده أولاده وأطفاله يموتون جوعا، مشيرة أنه في حال استمر هذا الحال فإن العديد من الأسر ستموت جوعا.

ودعت "أم خالد" في ختام تصريحها لـ "الصحوة نت " المجلس الرئاسي اليمني والحكومة الشرعية ودول التحالف العربي إلى العمل الجاد على تحسين الوضع الاقتصادي والخدمي للمواطن الذي أصبح اليوم في أصعب الظروف ويعاني بشكل كثير من جل الحصول على لقمة العيش له ولأولاده.

تحذيرات من كارثة

ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى نصر أن التراجع المؤسف لقيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية هو تعبير عن صعوبة الوضع الاقتصادي الحالي لدى الحكومة اليمنية وما توجهه من تحديات فيما يتعلق بالنقد الأجنبي.

ويقول مصطفى وهو رئيس مركز الإعلام الاقتصادي في تصريح لـ "الصحوة نت " أن هذا الوضع الصعب لدى الحكومة جاء في ظل توقف صادرات النفط وتلكأ واضح عن الالتزامات من قبل دول الإقليم والعالم في تقديم الدعم المباشر سواء الودائع أو المساعدات الإنسانية الدولية.

ويضيف نصر أن الأوضاع صعبة وستزداد صعوبة خلال الأيام المقبلة إذا لم يكن هناك معالجات سريعة لدعم البنك المركزي ودعم العملة كون مصادر النقد الأجنبي للبلد توقفت منذ قرابة عام وهو ما جعل البنك المركزي والحكومة يواجهان تحديا صعب في هذه المسألة.

ويوضح نصر أن الأمر يتطلب دعما عاجلا للعملة وحشد الموارد المحلية رغم التراجع الكبير في الإيرادات المحلية التي لا تكاد تغطي 30 % من احتياجات النفقات الحكومية الحالية في حال كانت هناك إرادة حقيقة لمعالجة الوضع الاقتصادي الراهن.