د. الكبسي: نريد نواباً للأمة لا نوائب عليها وعلى المجلس أن يحاسب المسؤولين عن الارتفاع الجنوني للدولار مقابل الريال.
العجي: المؤتمريون ليسوا ملائكة ولهم أخطاؤهم.
د. المقطري: مجلس النواب أضعف من أن يحاسب الحكومة وهو أضعف في متابعة قراراته.
الوجيه: المؤتمر يتحمل 80% من أخطاء البرلمان.
تقرير/ بشرى العامري :
إحتدم النقاش بين عدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من الأكاديميين أثناء مناقشة ضعف الأداء الرقابي لمجلس النواب وكال كل طرف التهم للآخر وذلك أثناء ورشة العمل التي أقامتها صباح الخميس الماضي منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد (يمن باك) حول استخدام أدوات الرقابة البرلمانية وذلك بالتعاون مع الصندوق الكندي لتنمية المبادرات المحلية. . حيث أوضح الدكتور/ علي علي المصري أستاذ القانون المشارك بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء والجامعة اليمنية الأهلية وأكاديمية الشرطة أن السلطة التنفيذية تهيمن على مسار عمل السلطة التشريعية في اليمن وذلك بسبب أن أغلبية أعضاء مجلس النواب يعتبرون مجرد منفذي لأوامر حزبية والذي يؤثر سلباً على تطبيق التشريع وعلى التنمية وظهور حالات الفساد في أغلب مجالات الحياة، منوهاً إلى أن وسائل الرقابة البرلمانية من قبل مجلس النواب اليمني تتسم بالضعف غالباً، معللاً سبب ذلك إلى رغبة أعضاء المجلس في الارتباط بالحكومة لتحقيق المصالح الشخصية لهم ولأبناء دوائرهم الانتخابية وندرة كفاءة الكثير منهم وسلبيتهم في القيام بدورهم الرقابي، بالإضافة إلى الانتماء الحزبي داخل المجلس وعدم التوازن بين الأحزاب داخل المجلس والأغلبية الحزبية المساندة للحكومة التي تعيق الرقابة البرلمانية وتحبط عمليات الرقابة والإصلاح.
وأشار المصري إلى أن البرلمان اليمني لم يقم بدوره في مكافحة الفساد، وأن مجلس النواب يتحمل جانباً من المسئولية لعجزه عن ممارسة وظيفته الرقابية والخرق المتكرر للائحته الداخلية خلال جلساته والتدني الشديد في المستوى التعليمي والقصور الواضح في كفاءة معظم الأعضاء. . منوهاً في ورقة العمل التي ناقشها حول ماهية السلطة التشريعية وآلية تفعيل رقابتها في ضوء التشريع اليمني إلى إن اشتراط القراءة والكتابة لا يمثل المستوى المطلوب لعضو مجلس النواب كونه لا يمكنه من استيعاب ما تتضمنه مشروعات القوانين المعروضة على المجلس ومن ثم تدني أداء مهامه التشريعية وعدم قدرته على المشاركة بتفعيل العمل الرقابي للمجلس وسيكون بالتالي عبئاً على المجلس التشريعي بالإضافة إلى غياب الكثير من أعضاء المجلس عن الجلسات، واصفاً المتغيبين بأنهم لا يمثلون رغبة وإرادة الشعب والناخبين لهم.
واستعرض المصري أسباباً أخرى لتدني تفعيل دور الرقابة البرلمانية المتمثلة في وجود عوائق تشريعية في طريق ممارسات أعضاء مجلس النواب لوسائل الرقابة البرلمانية على الحكومة والاختصاصات الدستورية الواسعة التي يتمتع بها رئيس الدولة والتي عززت من مكانة السلطة التنفيذية وإضعاف الرقابة البرلمانية وكذا عدم خضوع البرلمان لأي جهة رقابية بصورة فعالة في الوقت الذي تخضع لرقابته السلطة التنفيذية مما يؤدي إلى انحراف البرلمان عن سلطته في الدولة بعيداً عن المصالح العامة.
ودعا إلى ضرورة أن تكون للوظيفة العامة مدونة أخلاقية لتكريس القيم الدينية والأخلاقية في كافة مرافق الدولة وفي مقدمتها السلطة التشريعية وفي أعضاء مجلس النواب ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء وان يؤدي رئيس الجمهورية واجباته الأساسية التي من أهمها احترام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ومبادئ وأهداف الثورة والإشراف على المهام السيادية المتعلقة بالدفاع عن الجمهورية وتلك المرتبطة بالسياسة الخارجية للدولة. . كما دعا إلى ضرورة تكامل القوى الحاكمة والمعارضة في تفعيل القيم وتحقيق أهداف الإصلاح السياسي والإداري وان يكون التكامل قائماً وضرورياً بين كل من الواجبات والقيم الدينية والأخلاقية.
واقترح لتفعيل الرقابة البرلمانية أن يقوم رئيس مجلس النواب بتفعيل رقابته السياسية والتأديبية ومساعدة القضاء ليقوم بدوره في ضوء الأعمال المخالفة للدستور التي يرتكبها بعض أعضاء المجلس، وكذلك التطبيق بجدية لما تضمنه الدستور بشأن تبني النظام البرلماني المطعم ببعض مظاهر النظام الرئاسي وتفعيل فكرة استقلال أعضاء البرلمان ومنعهم من الجمع بين الوظيفة النيابية وعضوية مجلس الوزراء لان الجمع بينهما يسهم في تقويض القيم ويدعم الفساد الحكومي. . كما دعا المجلس إلى الإسهام في مكافحة الفساد بشقيه الوقائي والعلاجي وتبني منظومة من الإصلاحات التشريعية والتعديلات القانونية بهدف السيطرة على الفساد ومنع الازدواجية بين قوانين مكافحة الفساد والجهات المعنية بتنفيذها وإلحاق كافة الأجهزة الرقابية كالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد بالسلطة التشريعية بدلاً عن التنفيذية ليقدما تقريرهما باستقلالية إلى مجلس النواب مباشرة وأن يقوم المجلس بإصلاح قانون الانتخابات باعتماد نظام القائمة النسبية وإلغاء الشروط التعجيزية في إجراءات اتهام رئيس الوزراء والوزراء.
وطالب المصري المجلس بإحالة مخالفات الفساد إلى القضاء ومتابعتها واستخدام جلسات الاستماع المفتوح مع المواطنين وتعزيز علاقات التنسيق مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة لتغطية عمليات الرقابة البرلمانية في اتجاه كشف جرائم الفساد وتركيز رقابة المجلس على الموازنات العامة وحساباتها الختامية من حيث الإيرادات والنفقات والتركيز على الجهات الايرادية والنفط والغاز وأعمال المناقصات والمزايدات وأخيراً تفعيل عمل اللجان المتخصصة المنبثقة من المجلس.
من جانب آخر طرح الدكتور/ عدنان ياسين المقطري أستاذ قسم العلوم السياسية المساعد بجامعة صنعاء كلية التجارة والاقتصاد في ورقته حول الأدوات الرقابية واستخدامها في البرلمان اليمني أن تعدد أدوات الرقابة البرلمانية وقوتها يقاس عليها مدى قوة وضعف أي برلمان في العالم
وأشار إلى أن كثيراً من أعضاء المجلس شكوا من عدم استجابة الكثير من الوزراء لأسئلتهم وامتناع بعض الوزراء عن الحضور للمجلس والإجابة على الأسئلة الموجهة إليهم بحيث تمر أشهر على بعض الأسئلة المدرجة على جدول الأعمال دون أن يحضر الوزراء المعنيون للإجابة عليها. . في حين أيضاً لم يستخدم حق الاستجواب إلا في حالات نادرة تتعلق معظمها بالقضايا المرتبطة بمعيشة المواطن ووجه فيها اللوم والتقريع للحكومة وينتهي الاستجواب وتحظى الحكومة بثقة شبه مطلقة ويتم توجيه الشكر للوزير المستجوب بعد انتهاء مناقشته والإشادة بسياسته أو إعلان ثقة المجلس برئيس الوزراء والوزراء بعد مناقشة برنامج الحكومة.
وأوضح المقطري أن ما ساعد على ضعف دور المجلس في تقديم التوجيهات والتوصيات هو تعديل لائحة المجلس أن من حقه تقديم توجيهات وتوصيات للحكومة مما ساهم أيضاً في تقليص دور المجلس في إلزام الحكومة بتنفيذ توصياته وعلى الرغم من تعهد الدولة بتنفيذ عدد من التوصيات إلا أنها لم تنفذ تعهدها ولم يستخدم المجلس حقه الدستوري في مواجهة عدم التزام الحكومة في طلب سحب الثقة منها وإنما تكررت موافقته على الموازنات العامة رغم اشتراطه التزام الحكومة بتوصياته.
وقال المقطري في حديثه: (اقتصرت أدوار المجلس خلال الخمسة الأعوام الماضية على الشئون العادية من إقرار التشريعات والموازنات العامة والحسابات الختامية ونادراً ما كان يتم مناقشة القضايا الاقتصادية والإصلاحات السعرية واتسم أداء المجلس حينها بالضعف ومخالفة المجلس للائحته في عقد دوراته من غير اكتمال النصاب في مخالفة للائحته، مشيراً إلى انعكاس الأزمة السياسية بين السلطة والمعارضة على أداء المجلس في عام 2009م.
وأستشهد المقطري بعدم قدرة المعارضة والمستقلين وبعض أعضاء الحزب الحاكم على تمرير إعتراضاتهم على الموازنة العامة والاعتمادات الإضافية في ضعف المجلس ووقوف رئاسته مع الحكومة وإقرار ما تريده، مشيراً إلى أن المجلس أضعف من أن يحاسب الحكومة وهو أضعف في متابعة قراراته وصلاحياته مقيدة تماماً في الممارسة السياسية.
وأضاف (لقد أدى وجود حكومة مهيمنة على مجلس النواب إلى عدم قدرة المجلس على القيام بأهم صلاحياته الدستورية في محاسبة الحكومة مما نتج عنه تعثر في السياسات الاقتصادية واقتصارها على الجانب المالي دون الجوانب الأخرى وخاصة الجانب الإداري وضعف الجانب الرقابي).
وفي المداخلات التي طرحها الحضور أوضح الدكتور/ احمد الكبسي نائب رئيس جامعة صنعاء أن من أبجديات السياسة أن يجلس الجميع على طاولة الحوار ويتم التنسيق فيما بيننا البين، ودعا المعارضة واللقاء المشترك إلى عدم مقاطعة الانتخابات لأن من يقومون بالمقاطعة يجهلون أن المقاطعة في القانون هي الموافقة لأنه لا تحسب إلا الأوراق التي تدخل الصندوق وعدم إتاحة الفرصة للمؤتمر في الحصول على الأغلبية الكاسحة في المجلس والتحكم في القرارات والسياسات دون رقابة أو في ظل رقابة اضعف.
وطالب الكبسي بضرورة محاسبة البرلمان للمتسببين في ارتفاع الدولار مقابل الريال اليمني بهذا الشكل الجنوني واستجواب الحكومة عن القروض وأين تذهب بها.
ودعا مجلس الشورى إلى أن يمارس دوره كمجلس وان يساءل ويسحب الثقة من الحكومة عندما يكون هناك خروقات.
وقال ( نريد نواباً للأمة لا نوائب عليها ويجب أن يكون لمجلس النواب جهاز للرقابة شبيه بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولو أن المجلس استطاع أداء دوره كما يجب لكانت صنعاء أفضل من دبي).
أما الدكتور احمد باسردة نائب رئيس جامعة صنعاء لشئون الطلاب فقد أشار إلى أن برلمان 91 كان فعالاً أكثر مماهو عليه اليوم، موضحاً أن شهادات أعضاء مجلس النواب العلمية هي كوارث حقيقية وهناك أزمة ضمير لديهم ونقص في الولاء الوطني ودعا أعضاء المجلس إلى ترك السياسة جانباً ومواجهة تحديات البلاد أو تقديم استقالاتهم إذا ما فشلوا في إصلاح الوضع الراهن مخاطباً إياهم (اقفلوا هذا الدكان والسلام).
فيما تحدث الدكتور/ عبدالباري دغيش عضو مجلس النواب عن واقع حال الدور التشريعي للمجلس الذي لا يلبي طموح أعضاءه والمشكلة التشريعية التي تعيق مسألة التنفيذ ومجلس النواب لا يستطيع تعديل بند واحد في الموازنة أو متابعة الخدمات ويتم اعتماد مشاريع كثيرة غير معتمدة على الجدوى الاقتصادية ويهدر المال العام دون عدالة، مشيراً إلى أن غياب التخطيط في هذه المشاريع هو تخطيط للفشل.
أما النائب/ سنان العجي فقد أشار إلى أن كل عضو في البرلمان يتصيد أخطاء الآخرين ، لافتاً إلى وجود عدد من أعضاء المجلس من المؤتمر يطرحون نقاشاتهم بكل جرأة وان أعضاء المؤتمر بالبرلمان تهمهم المصالح الوطنية، مشيراً أيضاً إلى أن المؤتمريين ليسوا ملائكة ولهم عيوبهم وأخطاؤهم أيضاً وهناك شرفاء يجب أن نقف إلى جانبهم ونساندهم والذي يريد أن يصلح فليبدأ بنفسه.
واستعرض العجي بعض القضايا التي حقق فيها المجلس بعض النجاحات في الجانب الرقابي وتساءل عن دور أكثر من 60 عضواً من المعارضة داخل البرلمان في الاستجواب وأن يكون في اطر صحيحة وسيدعم أعضاء المؤتمر ذلك. . موضحاً أن المواطن أيضاً شريك في الدور الرقابي لا أن يطلب من العضو المنتخب أن يكون مسئولاً اجتماعياً وصحياً وغير ذلك وأن تصرفات المواطن أحياناً تضعف العضو لكثرة طلباته والتي إذا لم تلب فيعتبره عضواً فاشلاً فيضطر العضو إلى طرق باب أكثر من مسئول لتلبية حاجاته وهو ما يضعف دوره في البرلمان.
وهاجم البرلمان النائب/ احمد سيف حاشد عضو لجنة الحريات بالمجلس، مشيرا إلى أن الاستجواب غير وارد و مفعل ويجدر به أن يسمى مجلس الراعي وليس مجلس النواب لأنه يتسول توصيات وتوجيهات خاصة من الوزراء ودوره مموه، مبيناً أن عملية المسائلة فيه مجرد تزييف للخارج لإيهامه بالديمقراطية الغير موجودة في البلد.
من جانب آخر عزا الدكتور/ محيي الدين علي محمد إشكاليات البلد بسبب الأغلبية المريحة داخل المجلس وان المخطئ في الدولة يتم ترقيته ومدحه بدلاً من معاقبته وفتح الأبواب الموصدة له.
أما النائب/ نبيل صادق باشا فقد دعا في مداخلته المعارضة إلى تفعيل دورها في الانتخابات لأن هناك استحقاقات عليها أن تقوم بها وتحيي التنافس وأن تكون قدوة لا ورقة في الصراعات، مشيراً إلى أن العمل يبدأ بعد الانتخابات النيابية ولا ينتهي ويجب ألا يتحول مجلس النواب إلى وجاهة وعلى الجميع نبذ الخلافات وإصلاح الوضع في اليمن. . في حين أوضح رئيس منظمة يمن باك صخر الوجيه أن تعدد أجهزة مكافحة الفساد زاد من واقع الفساد وتعدد أجهزة الأمن غيب الأمن، منوها إلى أن ضعف أو قوة أي مجلس برلماني تتحدد في يوم 27 أبريل وهي التي تنتج أعضاءً إما أن يكون لهم إرادة في تفعيل هذه الأدوات أو عدم قدرتها على تفعيلها.
وطالب بعدم إلقاء اللوم على الحزب الحاكم أو المعارضة فقط وأن نلقي بالمسئولية على عاتق جميع أعضاء البرلمان كل بحسب نسبة تمثيله. . 80% من القصور يتحمله أعضاء الحزب الحاكم و20% يتحمله أعضاء أحزاب المعارضة وكل يتحمل مسئوليته بحسب سلطته ومنصبه وتفعيله لأدوات الرقابة البرلمانية.
من جانبه أشار نائب رئيس مجلس النواب/ أكرم عطية في افتتاحه الورشة إلى أهمية تنفيذ برامج وأنشطة تدريبية في المجالات الرقابية لإثراء وتطوير التجربة الديمقراطية في اليمن والاستفادة من الدراسات والبحوث وتجارب الآخرين. <
