أودع المهاجم المخضرمكريم بنزيمة الثلاثاء شكوى ضد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بتهمة التشهير، بعد أن قال الأخير في تصريحات سابقة إن نجم ريال مدريد سابقا والاتحاد السعودي حاليا على صلة بجماعة الإخوان المسلمين.

وكان دارمانان، اليميني الطامح للوصول إلى رئاسة الجمهورية، انتقد بنزيمة بعد نشر المهاجم الدولي السابق الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب عام 2022 على موقع "إكس" (تويتر سابقا) في منتصف أكتوبر/تشرين الأول رسالة داعمة لسكان غزة، ضحايا "القصف الظالم" الذي نفذته إسرائيل، حسب قوله ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وقال بنزيمة: "كلّ صلواتنا من أجل سكان غزة الذي يقعون مرة أخرى ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لم يستثن النساء ولا الأطفال".

ورأى وزير الداخلية أنه يمكن تفسير هذا الموقف بعلاقات بنزيمة بجماعة الإخوان المسلمين، وهي منظمة إسلامية ولدت في مصر حيث تعتبر "إرهابية". وقال دارمانان في تصريح لقناة "سي نيوز" مثيرا عاصفة على منصات التواصل: "كريم بنزيمة لديه علاقة، كما نعلم جميعا، سيئة السمعة، مع جماعة الإخوان المسلمين".

وفي الشكوى التي تقدم بها المحامي هوغ فيجييه نيابة عن بنزيمة، رأى مهاجم الاتحاد بأن هذه التصريحات "تقوض" شرفه وسمعته. وشدد بنزيمة أنه "لم يكن لدي أدنى صلة بجماعة الإخوان المسلمين، ولا علم (له) بأي شخص يدعي أنه عضو فيها"، مضيفا: "أدرك إلى أي مدى يتم استخدامي، بسبب سمعتي، في ألعاب سياسية، وهي أكبر فضيحة نظرا إلى أن الأحداث الدرامية التي وقعت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تستحق شيئا مختلفا تماما عن هذا النوع من التصريحات".

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال دارمانان إن ليس لديه "أي شيء ضد" بنزيمة لكن ما "يُذهِل" أن لاعب كرة القدم لم ينشر أي تعليق دعما للإسرائيليين الذين قتلوا في هجوم حماس، أو لمدرس اللغة الفرنسية الذي تعرض للطعن حتى الموت على يد أحد تلامذته المسلمين السابقين

وأفاد الوزير لاحقا خلال زيارة إلى أبوظبي: "لقد دعوته علنا إلى التغريد (على موقع إكس) من أجل هذا المعلم الذي مات بسبب الإرهاب الإسلامي دون سبب على الإطلاق، ولم يفعل ذلك".

وتطرق الوزير أيضا إلى رفض بنزيمة أداء النشيد الوطني الفرنسي أثناء اللعب مع منتخب فرنسا و"تبشيره (بالإسلام) على مواقع التواصل الاجتماعي".

وتم تقديم الشكوى ضد وزير الداخلية إلى محكمة العدل، وهي المحكمة الفرنسية الوحيدة المخولة محاكمة أعضاء الحكومة على الجرائم المرتكبة أثناء ممارسة واجباتهم.