أعربت منظمات غير حكومية عن "قلقها البالغ" إزاء تأثير التصعيد العسكري في اليمن والبحر الأحمر على العمل الإنساني، مشيرةً إلى أن بعض المنظمات الإنسانية علّقت عملياتها بسبب "مخاوف" أمنية بعد الضربات الغربية على المتمردين الحوثيين.  

وفي الأيام الأخيرة، شنّت الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة ضربات على مواقع عسكرية للمتمردين الحوثيين ردًا على هجماتهم في البحر الأحمر وبحر العرب على سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها، دعماً للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر بين حركة حماس والدولة العبرية. 

 وأعربت 26 منظمة يمنية ودولية، بينها "سايف ذي تشيلدرن" و"المجلس النروجي للاجئين" في بيان مشترك مساء الثلاثاء 16 يناير، عن "قلقها البالغ إزاء الآثار الإنسانية للتصعيد العسكري الأخير في اليمن والبحر الأحمر". 

 وأكدت أن المنظمات الإنسانية "بدأت تشعر بالفعل بتأثير التهديد الأمني في البحر الأحمر، إذ يؤدي تعطيل التجارة إلى ارتفاع الأسعار والتسبب في تأخير شحنات السلع المنقذة للأرواح".  

ويغرق اليمن، وهو أصلًا الدولة الأشد فقراً في شبه الجزيرة العربية، بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة. 

 واندلع النزاع في اليمن في 2014 مع سيطرة ميليشيا الحوثي على مناطق شاسعة في شمال البلاد بينها العاصمة صنعاء.

في العام التالي، تدخّلت السعودية على رأس تحالف عسكري دعماً للحكومة المعترف بها دوليا، ما فاقم النزاع الذي خلّف مئات آلاف القتلى.  

وبعد نحو عامين من إعلان هدنة في نيسان/أبريل 2022، لا تزال حدّة المعارك منخفضة بشكل ملحوظ، رغم انتهاء مفاعيلها بعد ستة أشهر. 

 وقالت المنظمات إنه في أعقاب الضربات الأميركية والبريطانية "اضطرت بعض المنظمات الإنسانية إلى تعليق عملياتها بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والأمن، بينما تقيّم منظمات أخرى قدرتها على العمل".  

ولم تحدد المنظمات الموقّعة على البيان ما إذا كانت هي من بين تلك التي علّقت عملياتها أو التي تدرس ذلك.  وتوقّعت أن "المزيد من التصعيد قد يُرغم المزيد من المنظمات إلى وقف عملياتها في المناطق التي تشهد أعمالاً عدائية".  

ويعتمد أكثر من 75% من اليمنيين على المساعدات للعيش، وسط أزمة اقتصادية حادة تسبّبت بها الحرب وانهيار العملة والقيود المفروضة على عمليات الاستيراد والتجارة مع الخارج. 

 وأوضحت أن "ندرة السلع الأساسية وزيادة تكاليفها، مثل الغذاء والوقود، ستفاقم الأزمة الاقتصادية الحادة أصلًا، وستزيد الاعتماد على المساعدات". 

 وقلّص برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مساعداته الغذائية في اليمن العام الماضي، بسبب نقص التمويل الدولي وخلافات مع المتمرّدين.