أعلنت منظمة "صحفيات بلا قيود"، توثيق 71 حالة انتهاك بحق الصحفيين اليمنيين خلال العام 2023، تضمنت التعذيب والإخفاء القسري والاعتداء الجسدي والنفسي والاعتقال والتهديد والمحاكمات، غيرها.

 ووفقا لتقرير المنظمة، فإن ميليشيات الحوثية تصدرت قائمة مرتكبي الانتهاكات بـ35 حالة انتهاك بنسبة 49.29% من إجمالي عدد الانتهاكات، تلتها القوات والتشكيلات العسكرية والأمنية الموالية للحكومة المعترف بها دوليا بـ20 حالة بنسبة 28.16%، وارتكبت القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي 12 حالة انتهاك بنسبة 16.90%، و3 حالات نفذها مجهولون بنسبة 4.22%.

وقالت المنظمة إن تدني الأرقام المتعلقة بضحايا الانتهاكات بحق الصحفيين خلال عامي 2022 و2023 لا يعكس حالة من الاستقرار أو النقص في مستوى الانتهاكات، بقدر ما هو ناتج عن السطوة والقبضة الحديدية التي تنتهجها أطراف الصراع في تعاملها مع العمل الصحفي بمختلف أشكاله، مشيرة إلى أن ذلك يتجسد في إغلاق كل مكاتب وسائل الإعلام الأهلية والخاصة التي كانت تعمل إلى ما قبل الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي في العام 2014، وما ترتب على ذلك من فقدان غالبية الصحفيين أعمالهم واضطرار العديد منهم للنزوح والهجرة.

 وأضافت "صحفيون بلا قيود" أن الحديث بلغة الأرقام ليس مجديا على الأقل في الوقت الحالي، فعلى مدى تسعة أعوام من الحرب يعمل الصحفيون في بيئة غير آمنة، تعرضوا فيها لعديد انتهاكات.

وذكرت أنها وثقت من الانتهاكات خلال العام المنصرم 17 حالة محاكمة واستدعاء بنسبة 23.94% من إجمالي الانتهاكات، و13 حالة اختطاف واعتقال واحتجاز بنسبة 18.30%، و12 حالة قطع شبكة إنترنت بنسبة 8.52% و9 حالات تهديد وتحريض بنسبة 16.90%، و7 حالات تعذيب بنسبة 9.85%، و5 حالات اقتحام ونهب وعبث بالمؤسسات الإعلامية بنسبة 7.04%، و4 حالات منع من الزيارة والتواصل وحرمان من الرعاية الصحية للمختطفين بنسبة 5.63%، وحالتي اعتداء جسدي بنسبة 2.81%، وحالتي إيقاف رواتب بنسبة 2.81%، وحالة اضطرار للإضراب عن الطعام بنسبة 1.40%.

وأشارت المنظمة إلى أنها وثقت منذ العام 2014 هي سنوات الحرب 1657 حالة انتهاك بحق الصحفيين اليمنيين، منها 51 حالة قتل.

وأوضحت أن الصحافة في اليمن تواجه اليوم كثيرا من الأخطار والتحديات غير المسبوقة وأنه رغم تراجع الأرقام بشأن أعداد الانتهاكات، فإن الوضع يزداد سوءا عاما بعد عام وتعاني البلاد تراجعا شديداً وانتكاسة حادة للحريات الإعلامية.

 وتابعت: "في السنوات الأخيرة تعرضت الحريات الإعلامية للتجريف والتهجير، إذ صنفت اليمن ضمن أسوأ الدول في العالم في انتهاك الحريات الإعلامية".

ودعت المنظمة المجتمع الدولي والمنظمات الصحفية والحقوقية الأممية والعالمية للعمل على حماية الصحفيين وتقديم المساعدة والحشد والمناصرة للتضامن معهم. وحذرت من أن الإفلات من العقاب وغياب المساءلة وصمت المجتمع الدولي على الجرائم ضد الصحفيين يمثل مشكلة خطيرة، ويُفاقم حدة الانتهاكات.