عقد مجلس القيادة الرئاسي الأحد 21 يناير، اجتماعا برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، وبحضور أعضائه، عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، بينما غاب بعذر عضو المجلس فرج البحسني.

ووقف مجلس القيادة الرئاسي أمام تطورات الأوضاع المحلية في الجوانب الاقتصادية، والمعيشية، والسياسية، والأمنية والعسكرية، وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار النسبي لسعر العملة، والسلع الأساسية وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

وجدد المجلس بهذا الخصوص التزام الدولة الوفاء بمسؤولياتها الكاملة تجاه المواطنين، بما في ذلك الحرص على انتظام دفع رواتب الموظفين، وتحسين الإيرادات العامة، والمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية، والإدارية والمالية الشاملة المدعومة من الأشقاء والأصدقاء.

وأشاد المجلس في هذا السياق بالدعم الأخوي المستمر من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة للموازنة العامة للدولة، والمشتقات النفطية، فضلا عن تدخلاتهما الإنسانية والإنمائية في مختلف المجالات.

واستعرض مجلس القيادة الرئاسي الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد، محذرا الميليشيات الحوثية الإرهابية من مغبة تصعيدها الحربي على مختلف الجبهات، ومواصلة استثمار القضية الفلسطينية العادلة وسردياتها المضللة في تحشيد المزيد من المواطنين المغرر بهم لاستهداف ومهاجمة الأعيان المدنية، ومواقع القوات المسلحة في مختلف الجبهات، ونسف كافة الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار، وإنهاء معاناة الشعب اليمني.

وأثنى المجلس على الجهوزية، واليقظة العالية التي جسدتها القوات المسلحة، والأمن وكافة التشكيلات العسكرية، والشعبية، ومواقف القوى الوطنية المنضوية في معركة استعادة مؤسسات الدولة، والدفاع عن النظام الجمهوري.

واطلع المجلس، على تقديرات موقف بشأن تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على خطوط الملاحة الدولية، ونهجها المستميت من أجل عسكرة المياه الإقليمية، ومضاعفة الأعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري، والسلع الأساسية، والأضرار بالسيادة الوطنية، ومصالح الشعب اليمني.

وأشاد المجلس بوحدة المجتمع الدولي إزاء الملف اليمني، وموقفه الموحد ضد التهديدات الخطيرة لحرية التجارة العالمية، متطلعا إلى أن تقود هذه الحقائق الراسخة بشأن الطبيعة الإرهابية للمليشيات الحوثية، والنظام الإيراني الداعم لها نحو تعزيز قدرات الحكومة وخفر السواحل اليمنية، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي، الهادف إلى حماية المياه الإقليمية ومكافحة إرهاب الميليشيات الحوثية، وتنظيمي القاعدة وداعش.

كما رحب المجلس بقرار تصنيف الميليشيات الحوثية، منظمة إرهابية عالمية، متطلعا إلى مزيد من العقوبات ضد المليشيات المارقة، والتنفيذ الجماعي لقرارات الشرعية الدولية بشأن حظر الأسلحة، كأفضل خيارا سلميا لجلب السلام والاستقرار الذي يستحقه الشعب اليمني.

ووجه المجلس، الحكومة باتخاذ الإجراءات المنسقة مع مختلف الجهات للحد من التداعيات المعيشية للهجمات الإرهابية الحوثية على سفن التجارة العالمية، التي تنذر باختناقات حادة في سلاسل إمداد السلع الأساسية، والواردات الغذائية والدوائية المنقذة للحياة.

كما وجه المجلس باعتماد الموجهات السياسية، والدبلوماسية والإعلامية لإدارة الأزمة الطارئة، ومواجهة تضليل الميليشيات الإرهابية، ومزاعمها الدعائية على كافة المستويات.