حملت وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء 24 يناير، ميليشيا الحوثي الإرهابية مسؤولية التصعيد في البحر الأحمر عبر هجماتها المستمرة على السفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان، إدانتها "الهجمات التي يشنّها المتمردون الحوثيون في البحر الأحمر على السفن التجارية" "انتهاكًا لحقوق وحريّات الملاحة".

ودعت الخارجية الفرنسية ميليشيا الحوثي إلى الكف عن الهجمات، وإطلاق سفينة "جالكسي ليدر" وطاقمها الذين يحتجزهم الحوثيون منذ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقالت إن القرار الذي اتخذه مجلس الأمن في 10 يناير الجاري "يذكّر بضرورة احترام ممارسة حقوق وحريّات الملاحة وبحقّ الدول في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات، بموجب القانون الدولي".

 وأكدت على استمرار فرنسا في تحمل مسؤوليتها والإسهام في استباب الأمن البحري في المنطقة، بالتعاون مع شركائها الإقليميين.

وذكرت الخارجية الفرنسية أن الفرقاطة الفرنسية ما زالت موجودة في البحر الأحمر لهذا الغرض، مشيرة إلى أن فرنسا تواصل العمل مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز دوره في استباب الأمن البحري في البحر الأحمر، بالتعاون مع شركائها.