أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا فرض عقوبات على أربعة من قيادات ميليشيا الحوثي البارزة، على خلفية دعمهم للهجمات “الإرهابية” في البحر الأحمر وخليج عدن.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان أصدرته اليوم الخميس 25 يناير، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها (OFAC) فرض، اليوم الخميس، عقوبات على مسؤولين رئيسيين في قوات ميليشيا الحوثي، لدعمهم أعمالا إرهابية تستهدف الشحن التجاري.

وأضاف البيان أن هذا الإجراء يستهدف أربع قيادات دعموا هجمات ميليشيا الحوثي الأخيرة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، بما في ذلك احتجاز أطقم مدنية كرهائن، وذلك بالتزامن مع فرض بريطانيا عقوبات مماثلة على هذه الشخصيات الرئيسية في قوات الميليشيات.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن القيادات الحوثية المستهدفة بالعقوبات، هي: محمد العاطفي، الملقب بـ”وزير دفاع ميليشيا الحوثي”، ومحمد فضل عبد النبي “قائد القوات البحرية التابعة لميليشيا الحوثي”، ومحمد علي القادري “قائد قوات الدفاع الساحلي ومدير الكلية البحرية التابعة لميليشيا الحوثي”، ومحمد أحمد الطالبي، الذي يشغل منصب ما يسمى “مدير المشتريات” لقوات ميليشيا الحوثي.

وتابعت “تم إدراج هؤلاء الأربعة وفقاً للأمر التنفيذي. 13224، بصيغته المعدلة، بسبب المساعدة أو الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو الخدمات الجيدة أو الخدمات أو لدعم فعل الإرهاب، على النحو المحدد في القسم 3 (د) من E.O. 13224، بصيغته المعدلة”.

وأشار بريان إي. نيلسون؛ وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إلى أن هذا الإجراء المشترك اليوم مع بريطانيا “يوضح عملنا الجماعي للاستفادة من جميع السلطات لوقف هذه الهجمات الإرهابية المستمرة التي يشنها المتمردون الحوثيون على السفن التجارية وأطقمها المدنية التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن بشكل قانوني، والتي تهدد بتعطيل سلاسل التوريد الدولية وحرية الملاحة، ذات الأهمية البالغة للأمن والاستقرار والازدهار العالمي”.

وبموجب العقوبات سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص الأربعة والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، كما سيتم أيضاً حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين. ما لم يكن ذلك مصرحاً به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو معفى، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بشكل عام جميع المعاملات التي يجريها أشخاص أمريكيون أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محددين أو محظورين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات المالية غير الأمريكية والأشخاص الآخرين الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات قد يعرضون أنفسهم لمخاطر العقوبات أو يخضعون لإجراءات الإنفاذ، ويشمل الحظر تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد أو إليه أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.