أصدرت محكمة العدل الدولية الجمعة 26 يناير، حكما يأمر الاحتلال باتخاذ كل التدابير لمنع الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة خلال فترة لا تتجاوز الشهر، واعتماد تدابير فورية لمنع التدمير في القطاع، وضمان عدم ارتكاب قواته أعمال إبادة جماعية، كما ألزمته بـ”منع تدمير الأدلة المتعلقة باتهامه بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية”.

وقالت هيئة المحكمة في نص القرار إن “الحكم يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل”، مشددة على ضرورة اتخاذ الكيان المحتل “إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة، وكذلك منع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية”.

واعتبرت هيئة المحكمة في حيثيات القرار، أن لجنوب إفريقيا “الحق في رفع دعوى ضد كيان الاحتلال بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة”، مؤكدة رفضها طلب الاحتلال برد الدعوى.

وقال قضاة المحكمة خلال الجلسة الني انطلقت بعد ظهر الجمعة في لاهاي، لإصدار القرار بشأن قبول الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا: “نقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أفعال الإبادة الجماعية، ولن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل”.

وشددت المحكمة خلال تلاوة نص القرار، على أن لديها “صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل”.

وقالت القاضية دونوغو التي قامت بتلاوة قرار المحكمة، إن “جنوب إفريقيا وصفت خلال المداولات ما يجري في غزة بانتهاك لاتفاقية منع الإبادة الجماعية”، مضيفة أن المحكمة “ترى أن طلب إسرائيل حذف القضية المرتبطة بالإجراءات الاحترازية هو طلب مرفوض”.

وأوضحت القاضية دونوغو أن التدابير المؤقتة التي قد تقرها المحكمة في قرارها بشأن الدعوى، “تتخذ إذا كان الطلب المقدم مطابقا لسوابق مشابهة”.

وأشارت القاضية في هذا السياق، إلى أنه يمكن تصنيف الفلسطينيين باعتبارهم “مجموعة تخضع للحماية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية”، مستحضرة مجموعة من الشهادات والدلائل التي أخذتها بعين الاعتبار ومن بينها تصريحات مسؤولين في كيان الاحتلال بشأن “رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين”.

كما استشهد قرار العدل الدولية بتقارير الهيئات الإنسانية الدولية، التي تؤكد أن “أكثر من 93% من سكان قطاع غزة غير قادرين على الوصول إلى الطعام”.

وخلصت المحكمة إلى قبول الدعوى المقدمة من جانب بريتوريا، مبينة أن “بعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا إلى الحصول عليها منطقية”.