أعربت الجزائر عن أسفها الشديد عقب إعلان السلطات العسكرية الحاكمة في مالي عن إلغائها اتّفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر.

وحذّرت الخارجية الجزائرية في بيان من “خطورة هذا القرار على مالي والمنطقة التي تطمح إلى السلام والأمن وللمجتمع الدولي”.

وأضافت الخارجية الجزائرية، تعليقا على الأسباب المعلنة من قبل بامكو، لإلغاء اتفاق السلام، أنّه يتوجّب أن يعرف الشعب المالي أيضا أنّ قائمة الأسباب المقدّمة لوقف العمل بالاتّفاق “لا تتوافق مطلقا مع الحقيقة أو الواقع”.

وأشار البيان إلى أنّ السلطات المالية كانت تعدّ لهذا القرار منذ فترة طويلة، وكانت المؤشّرات التحذيرية خلال العامين الماضيين بانسحابها الكامل من تنفيذ الاتفاق، ورفضها شبه المنتظم لأيّ مبادرة تهدف إلى إحيائه.

وتابعت الخارجية الجزائرية: “الإجراءات التي تم تنفيذها بشكل منهجي قد مهّدت بعناية الطريق للتخلّي عن الخيار السياسي لصالح الخيار العسكري وسيلةً لحلّ الأزمة المالية”، والذي يشكّل تهديدا لـ”وحدة مالي وسلامتها الإقليمية، كما يحمل في داخله بذور حرب أهلية”.

وكان المجلس العسكري في مالي قد أعلن، الخميس، عن إلغاء اتّفاق السلام بأثر فوري مع المتمرّدين الانفصاليين “الطوارق”.

وقالت السلطات العسكرية في بيان على التلفزيون الرسمي، إنّه لم يعد من الممكن الاستمرار في الاتفاق بسبب عدم التزام الموقّعين الآخرين بتعهّداتهم و”الأعمال العدائية” التي تقوم بها الجزائر، الوسيط الرئيسي في الاتّفاق.