أكّد نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت جريمة إعدام ميدانية بحق 30 أسيرا من بيت لاهيا، شماليّ قطاع غزة، بعد العثور على جثامينهم داخل إحدى المدارس التي كان يحاصرها، وهم مكبّلو الأيدي ومعصوبو الأعين، أي كانوا رهن الاعتقال.

وأوضح النادي، في بيان له الأربعاء 31 يناير، أن عمليات الإعدامات الميدانية والاختفاء القسري بحق الأسرى تصاعدت، في ضوء استمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم الـ117 على التوالي.

وأشار إلى تصاعد شهادات الأسرى الذين أُفرج عنهم على مدار الفترة الماضية، حول عمليات التعذيب والتنكيل والإذلال، بما فيها شهادات لنساء وأطفال.

وقال النادي إن “إصرار الاحتلال على إبقاء معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، يحمل تفسيرا واحدا، هو أن هناك قرارا بالاستفراد بهم، بهدف تنفيذ المزيد من الجرائم بحقهم في الخفاء، إذ يرفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدولية والفلسطينية المختصة بأي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتى اليوم، بمن فيهم الشهداء من معتقلي غزة”.

من جانبها ندّدت حركة المقاومة الإسلاميّة حماس، بالجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقالت حماس في بيان: “تتكشّف يومًا بعد يوم جرائم الاحتلال المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني، والتي كان آخرها ما وثّقه نادي الأسير الفلسطيني وما رواه مواطنون فلسطينيون عن قيام قوات الاحتلال بإعدام نحو 30 فلسطينيا في إحدى المدارس في بيت لاهيا، شمال القطاع، وهم مكبلو الأيدي ومعصوبو الأعين، ما يشير إلى تنفيذ جيش الاحتلال مجزرة بحق المدنيين بإعدامهم ميدانيا بعد التنكيل بهم”.

ودعت حماس، المنظمات الحقوقية إلى توثيق هذه الجريمة المروّعة، لمحاكمة جيش الاحتلال الذي وصفته بـ”المجرم”، وقادته الذين دعتهم بـ”النازيين” الذين يستمرون في القتل والإبادة ضد الفلسطينيين دون اكتراث بمقررات محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف جريمة الإبادة والتطهير العرقي.

وأضافت: “هذه الجريمة النكراء وغيرها مما اقترفه النازيون الجدد بحق شعبنا الفلسطيني، ستبقى لعنة تطاردهم، وسيأتي اليوم الذي يحاسبون فيه على وحشيتهم وجرائمهم التي فاقت أبشع الانتهاكات التي عرفتها البشرية في عصرنا الحديث».

وكانت قوات الاحتلال خلال اجتياحها البري لغزة، قد نشرت عدّة مرّات صورا ومشاهد مروعة، حول عمليات اعتقال المئات وهم عراة، ومحتجزون في ظروف حاطت بالكرامة الإنسانية، والتي تشكّل مؤشرا إضافيا على ما هو أخطر وأكبر على صعيد مستوى الجرائم التي تنفّذ بحقّهم، وكان الكنيست الإسرائيليّ قد صادق على سريان اللوائح التي تحرم معتقلي غزة من لقاء المحامي مدة 4 أشهر أخرى، وذلك في ضوء جملة القوانين والأوامر العسكرية التي فُرضت على قضية معتقلي غزة بعد السابع من تشرين الأول 2023.