قضت محكمة اتحادية في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، بأن “الأعمال الإسرائيلية العسكرية في قطاع غزّة تشكّل إلى حدّ معقول إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وقال قاضي المحكمة الجزائية الأميركية، جيفري وايت، إنه “ليس لديه سلطة قضائية على هذه المسألة”، مشيراً إلى أنّه على الرغم من ذلك يوجّه انتقادات شديدة لإدارة الرئيس جو بايدن.

وشدّد القاضي على أنّ تصرفات “إسرائيل” قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

في المقابل، رفضت المحكمة قضية تسعى إلى إنهاء الدعم العسكري الأميركي لـ”إسرائيل”، زاعمةً أن “هذا الأمر لا يقع ضمن اختصاصها”.

سابقة.. جلسة علنية

في رصد قامت به بوابة تونس لأهم تفاصيل المحاكمة، لم يطعن المحامون الذين يمثلون وزارة العدل الأمريكية في حقيقة أن “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية في غزة.

كما لم يطعن فريق الدفاع عن المدعي عليهم في تعزيز الدعم الأمريكي الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

واقتصرت مرافعاتهم على أن المحكمة لا تتمتع بالسلطة القضائية للنظر في القضية لأنها تنطوي على “مسألة سياسية” تتعلق بالسياسة الخارجية الخاصة بالكونغرس والرئيس جو بايدن.

ووفق موقع لاب بروڨريسيف، بدا القاضي وايت متعاطفا جدا مع المدعين الفلسطينيين، لكنه أشار إلى أنه قد يجد أن القضايا محل النزاع تثير مسألة سياسية من شأنها أن تمنع محكمته من النظر فيها.

ووفق ذات المصدر،ومن النادر أن يسمح قاض فيدرالي ببث جلسة الاستماع وهو يفصل في اتهام الرئيس الأمريكي واثنين من أعضاء مجلس الوزراء بالتواطؤ في الإبادة الجماعية والفشل في منع هذه الجرائم.

ووافق القاضي على تراخيص لـ 1000 شخص لمشاهدة الإجراءات عبر تطبيقZoom.

شهادات الادعاء

قال أحمد أبو فول، المحامي الفلسطيني والباحث القانوني في مؤسسة الحق، وهو أحد المدعين التنظيميين، إن أكثر من 60 من أقارب والده استشهدوا، 15 منهم في غارة جوية واحدة؛ ولا تزال العديد من جثثهم مدفونة تحت الأنقاض.

وأضاف: “للمرة الأولى في تاريخها الممتد 45 عاماً، تعجز مؤسسة الحق عن توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء غزة”، متابعا: “غزة التي عرفناها لم تعد موجودة”.

من جانبها قالت ليلى الحداد، وهي كاتبة أمريكية من أصل فلسطيني، إن حيها في غزة تحول إلى “كومة كبيرة من الرمال”.

وكشفت أن العشرات من أقاربها استشهدوا في الهجمات الإسرائيلية ودُفن بعضهم في مقابر جماعية.

وأضافت: “ينتابني شعورا عميقا ليس فقط بالأسى والحزن، بل بالظلم والعجز”، متابعة: “يمكن لبايدن بمكالمة هاتفية واحدة أن يضع حدا لهذا الأمر، لكنه قرر المساعدة والتحريض على الإبادة”.

بدوره، أكد وائل البهاسي- أمريكي من أصل فلسطيني وله عائلة كبيرة في غزة- استشهاد وإصابة أكثر من 100 من أقاربه منذ 7 أكتوبر.

وقال في شهادته أمام القاضي وايت: “الناس لا يريدون المغادرة، إذا بقوا قد يموتون وإذا رحلوا فلن يتمكنوا من العودة”.

أما باسم القرا- أمريكي من أصل فلسطيني- فأكد أنه بعد الهدنة الإنسانية المؤقتة بين الاحتلال وحماس في نوفمبر، قتلت القوات الإسرائيلية 65 فردا من عائلته.

وأضاف أن عشرات آخرين في عداد المفقودين، متسائلا: “كيف يمكن للأطفال أو أي شخص أن يتعامل مع القصف المستمر الذي يهزك حتى النخاع؟”.

من جانبه، قال خالد قزمار مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، إن الحركة تقدم خدمات قانونية ودعم نفسي واجتماعي للأطفال وتقوم برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأطفال الفلسطينيين لكنها “غير قادرة على العمل تماما”.

شهادة خاصة

أثناء جلسة الاستماع إلى المدعين، اعترض محامو وزارة العدل الأمريكية على شهادة باري تراختنبرغ وهو أستاذ التاريخ اليهودي والخبير في الإبادة الجماعية والمحرقة، قائلين إنه غير مؤهل للإدلاء برأي في المسائل القانونية، لكن القاضي سمح بذلك.

وقال تراختنبرغ: “لقد تم تمويل الهجوم الإسرائيلي على غزة من قبل الشعب الأمريكي، وتم القتال بأسلحة قدمتها الولايات المتحدة، وبتشجيع من البيت الأبيض المتواطئ”.

وأضاف: “خلافا لجرائم الإبادة الجماعية السابقة، التي صدرت أحكاما بشأنها بعد وقت طويل من انتهائها، فإن لدينا فرصة لوقف هذه الإبادة الجماعية في مسارها”.

وزاد تراختنبرغ: “لقد عانى الفلسطينيون كثيرا ولفترة طويلة جدا”.

مضمون الدعوى

تقول الدعوى إن الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية بلينكن ووزير الدفاع أوستن نقلوا أسلحة ومعدات عسكرية إلى “إسرائيل” خلال الإبادة الجماعية التي يرتكبها المحتل.

وكانت إدارة بايدن طلبت من الكونجرس تخصيص 14.1 مليار دولار كمساعدة عسكرية لإسرائيل بالإضافة إلى 3.8 مليار دولار تقدمها الولايات المتحدة بالفعل للكيان كل عام.

وأذن بلينكن بنقل معدات عسكرية بقيمة 320 مليون دولار إلى شركة إسرائيلية لتصنيع مجموعات القنابل الدقيقة.

ويستند أصحاب الدعوى إلى أن أمريكا تعد الحليف الأقرب للاحتلال وأقوى داعم له، كما تعد واشنطن مصدرا أساسيا للمساعدات العسكرية المقدمة للكيان، لكنها لم تمارس تأثيرها الرادع لتجنب الإبادة في قطاع غزة.

ويقول المدعون إن لواشنطن الوسائل المتاحة للجم آلة القتل الإسرائيلية إلا أنها دعمت الأعمال الانتقامية التي يشنها الكيان دون ضوابط، لذلك تعد أمريكا شريكا في الجريمة.

مطالب الادعاء

يطلب المدعون الفلسطينيون من المحكمة أن تعلن أن المتهمين بايدن وبلينكن وأوستن انتهكوا واجبهم بموجب القانون الدولي العرفي، كجزء من القانون العام الفيدرالي، لاتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتهم لمنع إسرائيل من ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

ويسعى المدعون أيضًا إلى إصدار أمر قضائي يأمر المدعى عليهم باتخاذ جميع الإجراءات التي في وسعهم لمنع إسرائيل من ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

ويشمل ذلك إصدار أوامر للمتهمين بممارسة النفوذ على إسرائيل من أجل إنهاء قصفها للشعب الفلسطيني في غزة والذي تسبب في القتل الجماعي والإصابات الخطيرة.

ويطالب أصحاب الدعوى برفع الحصار عن غزة والسماح بدخول جميع أنواع الوقود والغذاء والكهرباء والمياه والمساعدات الإنسانية إلى غزة.

وكذلك منع الإخلاء أو النقل القسري والطرد الفلسطينيين من غزة وضمان حريتهم في الحركة.

كما يطلب المدعون من المحكمة إصدار أمر قضائي لمنع المدعى عليهم من تقديم أو تنسيق أو تسهيل المساعدة العسكرية والأموال لإسرائيل، بما في ذلك بيع ونقل وتسليم الأسلحة إلى إسرائيل، وتوفير الأفراد والمعدات العسكرية.