اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن تعليق التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في ظل مجاعة وشيكة في غزة، يرتقي إلى حد “التآمر والاشتراك” في جريمة الإبادة الجماعية.

وحذر المرصد، في بيان صحفي الأحد 4 فبراير، من “التبعات الخطيرة لقيام كثير من الدول المانحة بتعليق تمويلها للأونروا، في ظل الأوضاع الراهنة الكارثية”، واصفا القرار بـ”الانتهاك الخطير للالتزامات الدولية لهذه الدول، خصوصا في ما يتعلق بحماية الشعب الفلسطيني من جريمة الإبادة الجماعية”.

وأضاف: “إن ذلك يأتي تنفيذا للسياسات والمشاريع الإسرائيلية الأزلية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وتجريد الشعب الفلسطيني، وعلى رأسه اللاجئون، من حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة”.

وأشار المرصد إلى أن “الجيش الإسرائيلي واصل بالوتيرة نفسها قتل المدنيين على نحو جماعي وفردي وتجويعهم في غزة منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية الذي ألزم إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة”.

ودفعت الاتهامات الإسرائيلية ضد موظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بقطاع غزة، تزعم مشاركتهم في هجمات 7 أكتوبر التي قادتها حماس على إسرائيل، بعض الدول المانحة إلى تعليق تمويل الوكالة التي توفر الغذاء والماء وخدمات أساسية أخرى للمدنيين الفلسطينيين، بينما أكدت أخرى استمرارها بالوفاء بالتزاماتها، فيما فضلت بلدان الانتظار.

وأعلنت دول رئيسية مانحة لـ”أونروا”، تعليق تمويلها عقب الاتهام الإسرائيلي، في حين قالت دول أخرى إنها ستواصل دعمها الوكالة، بينما أكدت ثالثة أنها تنتظر نتائج التحقيق.