قالت مسؤولة أممية إنّ الاحتلال الإسرائيلي ينتهك أوامر محكمة العدل الدولية القاضية بوقف الأعمال التي يمكن أن تشكّل إبادة جماعية.

وأضافت مقرّرة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، أنّ الكيان لم يتّخذ إجراءات لحماية المدنيين الفلسطينيين.

قرارات العدل الدولية

أصدرت العدل الدولية حكما ابتدائيا وتدابير طارئة في حق الاحتلال في الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا.

واتهمت بريتوريا “إسرائيل” بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية.

ويتضمّن الحكم:

- اتّخاذ جميع التدابير لمنع أيّ أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية.

- ضمان عدم قيام قوات الاحتلال بأيّ أعمال إبادة.

- منع أيّ تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرّض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، ومعاقبتها.

- اتّخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية.

- عدم التخلّص من أيّ دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها.

- تقديم تقرير إلى محكمة العدل الدولية بشأن ما فعلته للامتثال لستة أوامر أصدرتها المحكمة.

ويقول مسؤولون غربيون كبار إنّ هناك في أحسن الأحوال تحسّنا هامشيا وتدريجيا منذ الحكم الصادر في 26 يناير.

 ونقلت الغارديان عن أحدهم قوله: “من الآمن أن نقول إنّ الأمر رهيب ويزداد سوءًا”.

ورغم أنّ محكمة العدل الدولية لم تأمر الكيان بوقف إطلاق النار (كما طلبت جنوب إفريقيا)، إلّا أنّ أغلبية القضاة أصدروا أوامر كان المقصود منها أن يكون لها تأثير عملي.

الأوامر واضحة والانتهاكات مستمرة

ردّت المسؤولة الأممية على تفسيرات بعض المحامين -الذين قالوا إنّ بعض الأفعال المذكورة ليست محظورة طالما أنّ إسرائيل ترتكبها دون نية الإبادة الجماعية- إنّ الأمر واضح.

وأضافت: “محكمة العدل الدولية فوّضت إسرائيل بوقف جميع الأنشطة التي يمكن أن تشكّل إبادة جماعية”.

وأشارت إلى أنّه رغم أوامر المحكمة، واصل الاحتلال أعماله العدائية وهدمه البنية التحتية المدنية، مما أدّى إلى تفاقم أزمة الإنسانية في غزة.

وقالت ألبانيز في تصريح للغارديان: “إنّ الوفيات ليست فقط نتيجة التفجيرات وهجمات القناصة”.

وتابعت: “تحدث أيضًا بسبب ندرة الإمدادات الطبية والعلاج، والأمر الأكثر إثارة للقلق هو عدم كفاية فرص الحصول على الغذاء والمياه الصالحة للشرب، مما يضطر إلى استهلاك المياه الملوثة”.

وأشارت المقرّرة الأممية إلى أنّ “ما لا يقلّ عن 1755 فلسطينيّا قُتلوا في قطاع غزة منذ صدور قرار المحكمة”.

من جانبه، كشف المرصد الأورومتوسطي أنه وثق قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 1864 فلسطينيا، من بينهم 690 طفلا منذ صدور قرار محكمة العدل.

وفي تصريح يعود تاريخه إلى 25 أكتوبر الماضي، قالت ألبانزا إنّ الاحتلال الذي تمارسه “إسرائيل هو أداة للاستعمار والوحشية والاعتقال والاحتجاز التعسّفي وتنفيذ إعدامات بإجراءات موجزة ضد الشعب الفلسطيني”.

أدلة جديدة

يقول يوفال شاني (كرسي هيرش لوترباخت للقانون الدولي في الجامعة بالأراضي المحتلة) إنّ أهم مصدرين للقلق في أوامر المحكمة الشهر الماضي هما المساعدة والتحريض.

وأضاف: “في كلتا الحالتين، من الصعب القول بأنّ إسرائيل كانت ملتزمة”.

 وأشار إلى أنّ الدليل الرئيسي على التحريض هو مؤتمر حزب “عوتسما يهوديت” القومية المتطرّفة في القدس بعد ثلاثة أيام من حكم محكمة العدل الدولية.

 وكان وزير ما يسمّى بالأمن القومي، إيتمار بن غفير، دعا إلى النزوح الجماعي القسري لسكان غزة مقابل تدفّق المستوطنين الإسرائيليين.

 وأضاف بن غفير: “إنّه حل صحيح وعادل وأخلاقي وإنساني”.

وفي المؤتمر نفسه، كانت رئيسة المنظمة الاستيطانية الكبرى ناهالا، دانييلا فايس، أكثر وضوحا.

وردّا على سؤال عمّا سيحدث لمليوني فلسطيني في غزة قالت: “العرب سيتحرّكون (تهجير)”.

وأضافت: “مثلما أنّ إسرائيل لا تقدّم لهم الطعام من أجل الضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن، كذلك يجب على إسرائيل ألّا تقدّم لهم أيّ شيء، لذا سيتعيّن عليهم التحرّك”.

 ووفق الغارديان، عرضت مقاطع فيديو في المؤتمر لجنود ينتظرون الانضمام إلى الغزو البري وهم يهتفون: “لا يوجد أبرياء في غزة”. وحضر المؤتمر 11 وزيرا و15 عضوا في الائتلاف.

ويعدّ منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر أخطر مخالفة في ما يتعلق بأوامر محكمة العدل.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أفاد في 5 فيفري: “في غزة، وصل الوضع الإنساني إلى حالة حرجة للغاية”.

وأضاف: “تفاقمت بسبب القيود القائمة التي تعيق إيصال المساعدات الأساسية”.

كما أشار التقرير إلى أنّ السلطات الإسرائيلية منعت الوصول إلى 56% من بعثات المساعدات الإنسانية المقرّرة لشمال غزة (34 من أصل 61)، و25% من البعثات المخطط لها للمنطقة الوسطى (28 من أصل 114) في جانفي.

ويغلق اليمينيون والمتطرّفون الإسرائيليون معبر كرم أبو سالم لمنع دخول المساعدات إلى القطاع منذ 26 يناير.