كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أنّ إدارة بايدن تسعى إلى دعم السلطة الفلسطينية ماليّا.

وأرجعت ذلك إلى تحذيرات مسؤولين في رام الله من أنّ أموالها على وشك النفاد، الأمر الذي قد يهدّد الآمال الأمريكية بأن تتمكّن السلطة من حكم غزة بعد نهاية الحرب على القطاع.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين، في تقرير لها نشرته الأحد 18 فبراير 2024، أنّ الإدارة تحاول الالتفاف على قانون يمنعها من تقديم مساهمات مباشرة إلى السلطة الفلسطينية، وتحثّ حلفاءها أيضا على زيادة دعمهم للسلطة.

كما قال مسؤولون أمريكيون إنّ المسؤولين الفلسطينيين حذّروا من أنّ الأموال اللازمة لدفع الرواتب وتقديم الخدمات الحكومية الأساسية قد تنفد بحلول أواخر فبراير، وفق ما أوردته الصحيفة الأمريكية.

دعم السلطة الفلسطينية

في بدايات الحرب على غزة، اختارت الولايات المتحدة الاعتماد على سلطة فلسطينية متجدّدة باعتبارها الخيار الأفضل، إن لم يكن الوحيد، لما وصفته بـ”اليوم التالي” لانتهاء الحرب.

فقد أعرب مسؤولون أمريكيون عن قلقهم من أنّه في حالة عدم زيادة التمويل، لن تكون السلطة مستقرة بما يكفي للحفاظ على حكمها للضفة الغربية، فضلا عن أن تكون في وضع يسمح لها بالاضطلاع بدور أكبر.

كما أنّ المحنة المالية التي تمر بها السلطة تحدّ من قدرتها على تنفيذ الإصلاحات الشاملة، التي تقول الولايات المتحدة إنّها ضرورية لتأمين الدعم من الاحتلال ومن الشعب الفلسطيني، حسبما جاء في تقرير الصحيفة الأمريكية، إذ أشارت إلى أنّ السلطة الفلسطينية تعتمد منذ سنوات على المساعدات المقدّمة من الولايات المتحدة وأوروبا وعائدات الضرائب التي تجمعها “إسرائيل”.

فقد أدّى قطع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للمساعدات إلى وضع السلطة التي مقرها في رام الله تحت ضغوط مالية، فيما أدى تعليق عائدات الضرائب الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر، إلى وصول الحكومة الفلسطينية إلى “حافة الانهيار المالي”، وفق ما قاله مسؤول فلسطيني بارز للصحيفة.

بينما يقول مسؤولون أمريكيون إنّه إذا نفدت أموال السلطة، فإنّها ستكون عرضة لجماعات تعتبرها الولايات المتحدة وإسرائيل أكثر تطرّفا وتعارض التسوية.

أزمة ماليّة منذ 2020

كما يقول المسؤولون إنّ الوضع الأمني المتدهور في الضفة الغربية قد يثقل كاهلها، وسط تزايد الاشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمقاومين الفلسطينيين، فضلا عن هجمات المتطرّفين الإسرائيليين.

وقال المسؤول الفلسطيني البارز إنّ السلطة الفلسطينية تعاني أزمة مالية منذ عام 2020.

وأوضح المسؤول أنّ وزارة المالية الفلسطينية تعمل بـ”ميزانية محدودة جدا وفي وضع غاية في الصعوبة، حيث تدفع جزءا من رواتب الموظفين العموميين، وتحاول سداد أجزاء من الديون السابقة”.

وأضاف أنّه يأمل أن يؤدي الضغط الدولي إلى تحويل سريع للأموال.

الدعم الدولي

لكن يبدو مستبعدا أن يعزّز حلفاء واشنطن في الاتحاد الأوروبي الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، إذ قال الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، سفين كوبمانز، في مقابلة: “الاتحاد الأوروبي يفعل الكثير بالفعل، لكنني لا أرى أننا نقترب من زيادة دعمنا المالي”.

كما قال كوبمانز إنّه في حين أنّ السلطة الفلسطينية كثيرا ما تتعرّض لانتقادات في قضايا من بينها فساد، فهي “شريك أساسي، وعلينا أن نقف إلى جانبها ونشجعها أيضا كثيرا على إجراء إصلاحات”.

وختم بالقول: “نحن نساعدهم في ذلك، لأنه إذا انهارت السلطة الفلسطينية لأيّ سبب من الأسباب، فستكون كارثة على الوضع الأمني، على الفلسطينيين، وعلى الإسرائيليين، وعلى المنطقة ككل”.