د. سامح عباس
أعربت دوائر إعلامية صهيونية عن قلقها البالغ من التقارب الذى تشهده العلاقات بين مصر والصين، باعتبار الأخيرة القوى العظمى الصاعدة على الساحة الدولية، ومن ضمن التقارير العبرية التى تناولت العلاقات المصرية- الإسرائيلية، تقرير هام أعده دورون باسكين وراحيل بيت أريه تقريراً حول تلك العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين والتعاون بينهما فى مجال إقامة منطقة اقتصادية حرة على ضفاف قناة السويس. ورصد التقرير الذى نشرته صحيفة كلكليست الاقتصادية العبرية الأبعاد الإقليمية للتعاون المصري -الصيني.
استهل التقرير بعرض سيناريو تخيلي للتعاون بين البلدين فى عام 2018 حيث سيتم الاحتفال بتدشين أكبر منطقة تنموية بالشرق الأوسط، مشيراً إلى أن إقامة مثل هذه المنطقة لا يزال حلما مصرياً، لكن المصريين مصرون على تحقيقه، خلال العقد القادم، وإذا ما تحقق هذا الحلم الكبير فسوف تتحول منطقة خليج السويس إلى أكبر منطقة صناعية متطورة، وسوف تعتبر منطقة جذب كبرى للاستثمارات الأجنبية.
وأضاف التقرير العبري بأن المصريين استعانوا بالصينيين من أجل تنفيذ تلك الرؤية، وبناء مدينة المستقبل فى الشرق الأوسط، وذلك بفضل خبرتهم فى هذا المجال ، وإنشائهم لنماذج عديدة من المناطق التنموية المخصصة للاستثمارات الأجنبية. مشيراً إلى أن المصريين فى حاجة ماسة للمساعدة فى هذا المجال، خاصة وأن مصر تعاني من زيادة سكانية ضخمة، فهي الأكبر عدداً فى السكان بالعالم العربي، كما أن معدلات الزيادة الطبيعية سريعة للغاية، فى ظل موارد محدودة. فالحكومة المصرية تواجه تحديات معقدة، فهي مطالبة بتوفير الخبز، والشقق وفرص عمل لنحو 80مليون نسمة، وهى مهمة شبه مستحيلة، والتى تتفاقم أكثر بسبب تيارات المعارضة التى تدور داخل فلك السياسة المصرية.
وحسب تقرير صحيفة كلكليست الاقتصادية فإن البطالة فى مصر أصبحت بمثابة قنبلة اجتماعية موقوتة، خاصة فى ظل استغلال عناصر مصرية متشددة لأوضاع العاطلين، واستغلالهم لأهداف أيديولوجية. فقد باتت مسألة توفير فرص عمل للمصريين أمراً حيوياً من أجل بقاء السلطة فى مصر. وتابع التقرير بالإشارة إلى أنه على الرغم من مشكلات البطالة، الفقر، التضخم، سجل الاقتصاد المصري خلال عام 2008نموا اقتصاديا ملحوظا تراوح ما بين 7-8% سنويا،وتمتع بطفرة فى مجال الاستثمار والتصدير، وحظيت مصر والمسئولين عن اقتصادها بثناء الهيئات الدولية مثل البنك الدولى،وصندوق النقد الدولي، على الإصلاحات الاقتصادية التى تمت. لكن فى هذه الثناء حلت الأزمة الاقتصادية العالمية، والتى تسببت فى قلب الأوراق المصرية، وأوقفت معدلات النمو الاقتصادي.
وحسب الصحيفة فإن القيادات المصرية تتطلع حاليا للقوى الاقتصادية الصاعدة، الصين. فخلال السنوات الأخيرة يتحدث المسئولون المصريون علانية، وتقريبا فى كل مناسبة عن ضرورة تطبيق النموذج الاقتصادي الصيني فى كل ما يتعلق ب"مناطق التنمية الحرة". مشيرة إلى أنه فى أكتوبر 2008 وخلال خطاب احتفالي ألقاه الرئيس المصري، حسني مبارك، بمناسبة مرور 35 عام على حرب أكتوبر أكد على هذا التوجه قائلاً :-" ليس لدى مصر خيار سوى تحرير اقتصادها ، على غرار ما حدث فى الصين" وهو ما شدد عليه عاطف عبيد رئيس الوزراء المصري السابق ، خلال مؤتمر اقتصادي، مصري-صيني، بقوله :-" يجب على المصريين التعلم من الخبرة الصينية فى كل ما يتعلق بجذب الأموال، والخبرة الأجنبية والتكنولوجيا المتقدمة".
وترغب مصر فى تطبيق نموذج مناطق التنمية الاقتصادية-التكنولوجية الضخمة، على غرار مدينة تيانجين الصينية. حيث تستخدم هذه المدينة كمركز إنتاج لعدد من الشركات العالمية الكبرى، خاصة فى مجالات الالكترونيات، تكنولوجيا الاتصالات، والمعدات الصناعية: موتورولا ، سيمنس، تويوتا، هوندا ، كوكاكولا ، آي بي إم وغيرها من الشركات العالمية، فقد قامت هذه الشركات بنقل أجزاء كبيرة من أنشطتها للمدينة الصينية، التى يوجد بها ميناء بحري ضخم، وقريبة نسبيا من الأسواق المتطورة فى اليابان وكوريا الجنوبية، وهو ما يعد ميزة مهمة للغاية، فعلى سبيل المثال قامت شركة موتورلا العالمية باستثمار ما يقرب من 3 مليار دولار فى هذه المنطقة، بينما وصلت استثمارات شركة سامسونج فيها إلى 1. 5 مليار دولار.
ثم اسهب التقرير الإسرائيلي بعد ذلك الحديث عن منطقة تيانجين الصينية وعن إمكانياتها الاقتصادية والاستثمارية ، وملابسات إقامتها ، وانعكاساتها على الاقتصاد الصيني. مشيراً إلى أن المصريين أدركوا جيدا مدى النجاح الذى حققته الصين فى تلك المنطقة، ويريدون تحقيق ثلاثة أهداف، من التجربة الصينية:
- استيعاب جميع الصناعات من الخارج ، بهدف جذب الاستثمارات، والعلوم والتكنولوجيا للبلاد.
- إظهار تواجد اقتصادي بأكبر عدد ممكن من الشركات العالمية، لتكون أكثر مما هو عليه فى الأسواق المتقدمة والنامية.
- توسيع مجالات الاتصالات مع دول العالم بهدف التنمية الاقتصادية.
وأوضح معدو التقرير بأن المصريين يعتقدون بأن الاقتصاد المصري يتمتع بمزايا عديدة، مثل الاقتصاد الصيني ، وتلك المزايا قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية. وحسب تصريحات، على سعيدي وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية السابق فى يوليو 2004 فإن مصر لديها عدد من المميزات مثل الصين، فلديها الاستقرار السياسي والاقتصادي،وعلاقات تجارية جيدة مع التكتلات الاقتصادية الكبرى، إلى جانب تنوع مصادر الطاقة،وبنية تحتية معقولة، ومصادر طبيعية لم يتم استغلالها بعد، مشيراً إلى وجود فرص كثيرة للتعاون، خاصة فى مجال صناعات الأدوية ، ومواد البناء، وصناعات السليكون والرخام. وأكد الوزير المصري السابق بأن الاقتصاد المصري هو الأكثر تعدداً وتنوعاً من بين اقتصاديات الدول العربية، وأصبح فى السنوات الأخيرة الأكثر تقدماً فى العالم العربي ف كل ما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية ، ورغم ذلك فإن هذه الاستثمارات توجهت لقطاع العقارات والطاقة، وهى مجالات لا توفر المزيد من فرص العمل لنحو 26مليون مواطن.
ونوه تقرير صحيفة كلكليست العبرية إلى أن العمالة المصرية معروفة فى العالم العربي بأنها عمالة رخيصة ومتفانية فى العمل، وأن نحو نصف مليون عامل مصري يعملون فى دول الخليج العربي الغنية، وتحويلاتهم المالية من الخارج تمثل مصدراً مهما لدخل العملة الصعبة للاقتصاد المصري، إلى جانب الدخل من قناة السويس، وتصدير النفط والغاز ودخل السياحة. كما تواجه مصر مشكلة أخرى تتمثل فى التعليم، الذي يخرج آلاف المتعلمين، الذين يضطرون للبحث عن مصادر عمل بالخارج، بسبب تضائل فرص العمل فى مصر. كما أن قضية هروب العقول المصرية على الخارج تثير القلق لدى واضعي السياسات فى مصر.
وتابع التقرير الاسرائيلي الزيارة الأخيرة التى قام بها وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محي الدين للصين قبل شهرين، مشيراً للزيارة التى قام بها لمنطقة شنغهاي، وبخاصة منطقة الصناعة الحرة بمدينة سوجواو، وهى أحد المناطق الرئيسية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية فى الصين، حيث قدرت استثمارات الشركات الأجنبية فيها بنحو 8 مليار دولار، من بينها شركات إسرائيلية ،مثل شركة آي. دي. بي. وحسب تصريحات الوزير المصري فإنه كان من الضرورى الوقوف عن كثب على نجاح التجربة الصينية، وتطبيق نموذج مدينة سوجواو فى مصر.
وسوف توجه الاستثمارات الصينية-المصرية المشتركة للمنطقة الاقتصادية الحرة فى شمال غرب السويس، بمنطقة قريبة من ميناء العين السخنة، وهو أول ميناء بحري يديره القطاع الخاص، ويقع فى جنوب شرق مدينة السويس على مسافة 45 كيلومتر، ويبعد عن القاهرة بنحو 120 كيلومتر. واختيار تلك المنطقة لإقامة المنطقة الحرة لم يكن مصادفة، فهذا المكان يتيح الوصول بسرعة للقارات الثلاث، أوروبا، أسيا وأفريقيا، كما أنها تتواجد على مقربة من قناة السويس، شريان النقل الرئيسي فى مصر. وستقام المنطقة الاقتصادية الحرة على مساحة 20 كيلومتر، وسيتم تقديم عدد من المزايا والحوافز الضريبية لكل من يستثمر فيها.
سعى المصريون لجذب انتباه الصين لمساعدتهم فى تطوير تلك المنطقة التى بدأ العمل فيها منذ عام 2003، وقد شهد التعاون المصري-الصيني تزايداً ملحوظاً عقب اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية، التى أدت إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر بنسبة 40% بقيمة بلغت 8مليار دولار. وخلال عام 2008 تكللت جهود المصريين بالنجاح عندما بدأت شركة تيدا-مصر للاستثمار ، والمسئولة عن بناء وتشغيل المنطقة الحرة فى السويس، فى تنفيذ مهامها، حيث يمثل الجانب الصيني فى هذه الشركة ، شركة تيدا، وهو اختصار ل" منطقة التنمية الاقتصادية فى تيانجين" وصندوق التنمية الصيني-الفريقي الذي أقيم فى عام 2007بهدف دعم الاستثمارات الصينية فى القارة السمراء.
وأشار التقرير الإسرائيلي إلى تعهد شركة تيدا فى أكتوبر 2008 بضخ استثمارات فى المنطقة الحرة المصرية بنحو 60مليون دولار، لإنشاء شركة تقوم بتنميتها وإدراتها، وستبلغ إجمالي استثماراتها فيها بنحو 280مليون دولار. وسوف تشمل المرحلة الأولى تنمية 6كيلومتر فى المنطقة، وقد أتت الجهود فى هذه المنطقة بثمارها، حيث تم افتتاح المنطقة فى نوفمبر 2009 بحضور رئيس الوزراء المصري ونظيره الصيني، وحتى نهاية عام 2009 عمل فى تلك المنطقة نحو 18 شركة صينية باستثمارات عامة بلغت نحو 180مليون دولار.
وأوضح التقرير أن الشركات الصينية التى تعمل فى المنطقة الاقتصادية الحرة المصرية متخصصة فى مجالات تصنيع معدات صناعة النفط، والمنتجات المنزلية، النسيج والسيارات، ومن المقرر أن تنتهى المرحلة الأولى من بناء المنطقة مع نهاية عام 2011، والتى سوف تستوعب العشرات الآلاف من العمال، ومن المقر أن ينتهى العمل نهائياً من المنطقة الاقتصادية الحرة فى عام 2018، وحسب القوانين المصرية فمن الممكن أن يمتلك الجانب الصيني نحو49% من المشروع، الذى من المتوقع أن تراوح استثماراته ما بين 1. 5- 2مليار دولار. وتتطلع مصر لإقامة 180 مشروعاً فى تلك المنطقة توفر فرص عمل مباشرة لنحو 40ألف شخص، إلى جانب ذلك من المتوقع أن تصل قيمة الصادرات من هذه المنطقة لنحو 7. 2مليار دولار سنوياً.
وأبرز التقرير الإسرائيلي الاهتمام الإعلامي الصيني الكبير بالمنطقة الاقتصادية الحرة فى السويس، مشيراً إلى أن السياسيين وخبراء الاقتصاد الصيني أشادوا بها كثيراً فى وسائل الإعلام الصينية، مؤكدين بأن المكاسب الصينية لن تقتصر فقط على المكاسب المادية من المشروعات الصينية فى مصر، بل ستكون نموذجاً يمكن تكراره فى دول أفريقية أخرى، بمعنى أن الصين تريد جعل نموذجا فى التنمية الاقتصادية، كمنتج للتصدير. فالصين لا تعتبر نفسها قوة عظمى من الدرجة الثانية وكمنتجة للمنتجات الاستهلاكية الرخيصة، فهي تريد أن يكون لها تأثير ومكانة، وأن تلعب دوراً محورياً فى ميزان القوى العالمية. فهى تريد الحصول على اعتراف بأن نموذجها الاقتصادي، هو النموذج الأنجح. فالصينيون يرون أنه من الممكن تكرار نموذج المنطقة التنموية مثل تيدا فى مناطق مختلفة من العالم،كهدف للصناعات الصينية، التى تخطط للتوسع العالمي، فعلى سبيل المثال نجد شركات السيارات الصينية تطمح فى فتح أفاق أوسع لصادراتها، وتعد منطقة الشرق الأوسط من أكبر أسواق السيارات الصينية، وعليه من الممكن أن تعتبر السويس قاعدة جيدة تنطلق منها الأنشطة الصينية فى أفريقيا،والعمل على زيادة النشاط التجاري بين الصين والقارة الأفريقية والدول العربية، وستكون مصر الشريك الرئيسي لها فى ذلك.
شهدت العلاقات التجارية بين مصر والصين تطوراً ملحوظاً فى السنوات الأخيرة، حيث تضاعف التبادل التجاري بنحو عشرة أضعاف وبلغ 6. 2مليار دولار فى عام 2008 بعد أن كان 610مليون دولار فى عام 1999. كما سجل عام 2008 زيادة تصل إلى 36% فى مقابل عام 2007. كما يؤكد المصريون على ارتفاع الصادرات المصرية للصين من 30مليون دولار إلى 430مليون دولار. فيما بلغ العجز التجاري بين البلدين نحو 4. 5مليار دولار لصالح الصين، وهو الأمر الذي دفع البعض للمطالبة بضرورة تشديد الرقابة على جودة المنتجات المستوردة من الصين، فى محاولة لخلق مزيد من التوازن فى العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ويأمل المصريون فى المزيد من الاستثمارات الصينية، كما أنهم يفضلون المنتجات الصينية عن الأوروبية والأمريكية نظراً لانخفاض تكاليفها، وتكنولوجياتها المتقدمة، على جانب الفاعلية الصينية. وبالفعل شهدت السنوات الماضية ارتفاع ملحوظ فى دخول الشركات الصينية للسوق المصري، وأصبحت الصين المستثمر الأول فى مصر خلال العام الماضي، وعملت بها نحو 1022شركة صينية فى مجالات مختلفة حتى نهاية ديسمبر 2009. ويكفى الإشارة لتعاظم التعاون الصيني -المصري، حسبما ذكر تقرير الصحيفة العبرية بأن 85% من الاستثمارات الصينية فى الشركات المصرية تمت فقط خلال السنوات الخمس الماضية، ولا تكتف مصر بهذا الرقم وتتطلع للمزيد من المشروعات المشتركة ذات قيمة جديدة.
لكن نموذج التعاون بين مصر والصين مختلف إلى حد ما عن التعاون الذى يربط الصين بدول أفريقية أخرى، حيث اتهمتها منظمات حقوق الإنسان بالتعاون مع أنظمة وحشية مثل النظام فى السودان وزيمبابوي، وسط تجاهل مقصود للعنصر الإنساني. بينما تتهم منظمات حماية البيئة الصين بالمبالغة فى استغلال الموارد الطبيعية للقارة السوداء،وتجاهل احتياجات التنمية. فيما تتهم منظمات العمالة الأفريقية الشركات الصينية بالاستعانة بالعمال الصينيين مما يحرم العمال المحليين من حقهم فى الحصول على فرصة عمل. كما توجه الاتهامات للصين بالعمل على "احتلال أفريقيا مجددا" فى محاولة للسيطرة على المصادر الطبيعية فى القارة بأبخس الأسعار. وقد بلغت استثمارات صندوق التنمية الصيني -الأفريقي، الذى يستثمر أيضا فى منطقة السويس، فى القارة الأفريقية نحو نصف مليار دولار فى مشروعات مختلفة، ويعتزم المشروع استثمار نحو 4. 5 مليار دولار مستقبلاً، لكن تلك الاستثمارات الضخمة فى البنية التحتية فى دول مثل زامبيا وإثيوبيا لن تمنع الانتقادات الموجهة ضد الصين، بينما الوضع مختلف فى مصر تماما.
ونقل التقرير الإسرائيلي عن بن سيمبندوربر الخبير الاقتصادي ببنك "رويا بنك أوف سكوتلاند" فى الصين قوله :-" إن قوة الجذب الاقتصادي لمصر تتمثل فى سوقها المحلي، والاتفاقيات التجارية التى تربطها بالدول المجاورة لها ومع أوروبا وأمريكا" مشيراً إلى أن الفرق بين مصر والدول الأفريقية الأخرى التى تستثمر بها الصين هو أن مصر على الرغم من محدودية مواردها الطبيعية، لكنها مصدر جذب للمصانع الصينية بفضل سوقها المحلي، وأيضا سعر النفط يلعب دوراً كبيراً. فإذا ما ارتفعت أسعاره مرة أخرى، فستكون لدى مصر الفرصة لكي يقوم الصينيون ببناء خطوط إنتاج نفط فى مصر.
لكن يبدو أن هناك مستثمرين آخرين يسعون وراء فرص الاستثمار فى مصر، من بينهم الحكومة السينغافروية، عبر صناديقها المالية، كما تعد من أكبر المستثمرين بمدينة تيانجين الصينية. وبشكل نظرى فإن تطور التعاون بين مصر وسنغافور سيزيد من المنافسة مع الصين، حيث تعتزم سنغافور إقامة منطقة اقتصادية حرة مشابهة فى الإسكندرية على البحر المتوسط. وفى المقابل تتوجه مصر نحو الهند أيضاً، حيث قامت العديد من الشركات الهندية باستثمار مئات الملايين من الدولارات بها خلال السنوات الأخيرة.
واختتمت الصحيفة العبرية تقريرها عن العلاقات المصرية-الصينية بالإشارة إلى إدراك المصريين بعد 150 عاماً على حفر قناة السويس لأهمية المناطق الحرة فى السويس، والتى ستضخ الملايين من الدولارات سنويا للاقتصاد المصري ، وهذا الدخل سيكون حيوياً بالنسبة لها خاصة فى ظل تراجع مصادر دخل العملة الصعبة، وتكدس أماكن العمل بالشباب المصري المتعلم. وأضافت أن "الرهان " المصري على النموذج الصيني، يبدو فى هذه المرحلة بدون مخاطر على ضوء النجاحات التى حققها الصينيون خلال السنوات الأخيرة فى هذا المجال. وبالطبع ليس لدى مصر ما تخسره.
وفى الختام نؤكد على أن مثل هذه التقارير التى تنشرها وسائل الاعلام العبرية تهدف فى المقام الأول لرصد التحولات الاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها مصر، باعتبارها العدو العربي الأول لإسرائيل.
مفكرة الاسلام
