تسببت سياسة النهب والفساد التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية في إفلاس مصنع إسمنت عمران، أحد أكبر وأقدم المصانع في اليمن الذي خرج كليًا عن الإنتاج نتيجة فساد مالي وإداري وديون وعمليات نهب طالت معظم أصوله وممتلكاته.

وأفاد مراسل وكالة "شينخوا" الصينية فارس الحميري، نقلًا عن مصادر خاصة ومطلعة، أن ميليشيا الحوثي عينوا قيادات من الميليشيات للإشراف وإدارة المصنع ومارسوا عمليات فساد مالي وإداري، كما استولوا على معظم الأصول والممتلكات واقترضوا ديونًا كبيرة باسم المصنع.

وقالت المصادر إن المصنع تكبد مؤخرًا ديونًا كثيرة من مصارف وبنوك تجارية، أحد هذه الديون من بنك تجاري واحد في العاصمة المختطفة صنعاء بمبلغ يقدر بأكثر من (40 مليار ريال) بفوائد باهظة، وأكثر من 60 مليار ريال متراكمات ديون من قيمة الفحم وقطع غيارات لشركات تجارية.

وذكرت المصادر أن قياديًا حوثيًا عينته الميليشيات رئيسًا لمجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الأسمنت (ي. ح. د)، قام بتحويل أكثر من مليار ريال من مخصصات مصنع إسمنت عمران إلى حسابه الخاص في غضون 8 أشهر.

ذات المصادر أشارت إلى أن القيادي الحوثي وجه بصرف كميات كبيرة من أكياس إسمنت عمران باسم وزارة الدفاع وهيئات أخرى تابعة للميليشيات تحت مسميات مساعدات ومعونات.

كما عينت الميليشيات قياديًا فيها مديرًا عامًا لمصنع إسمنت عمران، استولى على مخصصات مالية كبيرة؛ فضلًا عن تعرض المصنع لعملية نهب منظمة لممتلكاته، حيث استولت، في مايو من العام الفائت، جمعية (نبراس الخيرية) وهي جمعية وهمية يديرها "توفيق المشاط" شقيق رئيس ما يسمى "المجلس السياسي" لميليشيا الحوثي المدعو مهدي المشاط، على أكثر من ٧ آلاف لبنة من الأراضي والمحاجر الخاصة بالمصنع، تحت ذريعة إقامة مشاريع خيرية.

واستولى قيادي حوثي يدعى (أبو هاشم الكبسي) على باقي الأراضي والمحاجر، حيث تشير المعلومات التقديرية إلى أنه استولى على نحو 1000 لبنة تابعة للمصنع في مديرية بني حشيش بصنعاء.

وكانت محاجر التربة الطينية الخاصة بالمصنع والتي تم الاستيلاء عليها تشكل نسبة من أصول وممتلكات المصنع ويُستفاد منها في الإضافات الإنتاجية لعملية إنتاج الإسمنت.

وكان المصنع يضم أكثر من 1500 عامل، كما تعتمد أكثر من عشرة آلاف أسرة (عائلها يعمل في الخدمات اللوجستية كالنقل وغيرها) على إيرادات المصنع بشكل غير مباشر، وسط مخاوف من تسريح كافة العاملين في المصنع الذي كان ينتج بطاقته الكلية خطي الإنتـاج؛ مليـــونًا وستمائة ألف طن سنويًا.