أعلنت اليابان عزمها استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بعد شهرين تقريبا من تعليقه، عقب إطلاق الاحتلال مزاعم بتورّط عدد من موظّفي الوكالة في قطاع غزة في عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر الماضي.

ونقلت وسائل إعلام محلية، بيانا لوزارة الخارجية اليابانية، قالت فيه إنّ “اليابان والأونروا تؤكّدان أنّهما ستمضيان قدما في التنسيق النهائي للجهود اللازمة لاستئناف المساهمة اليابانية في تمويل الوكالة الأممية”.

وصدر البيان عقب اجتماع وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا في طوكيو، أمس الخميس، مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني.

 ونقل البيان عن الوزيرة اليابانية تشديدها على ضرورة أن تتّخذ الأونروا “تدابير فعالة لتحسين إدارتها وتعزيز شفافيتها وتتبّع أموالها وضمان حيادية موظفيها”.

وبإعلانها استئناف تمويل الوكالة الأممية، تلتحق اليابان بقائمة الدول التي أعلنت القرار ذاته، على غرار فنلندا وأستراليا والسويد وكندا والاتحاد الأوروبي، بعد أن قامت أكثر من 12 دولة بتعليقه، في جانفي الماضي.

وكانت العديد من الدول الغربية قد أعلنت في وقت سابق تعليق تمويلها لوكالة “الأونروا”، وذلك غداة اتّهامات مزعومة غير مدعّمة بإثباتات، وجّهها كيان الاحتلال إلى بعض موظّفي الوكالة، بـ”الضلوع في عملية “طوفان الأقصى”.

وجاءت مزاعم الكيان بعد إعلان محكمة العدل الدولية رفضها مطالبه بإسقاط دعوى الإبادة الجماعية في قطاع غزة التي رفعتها ضده جنوب إفريقيا، وحكمت مؤقّتا بإلزام الكيان المحتل بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية.

وإثر اتّهامات الاحتلال، أطلقت الأمم المتحدة تحقيقا داخليا ومستقلّا، علما أنّ تل أبيب لم تزوّد “الأونروا” بأيّ أدلة تدعم مزاعمها بتورّط عدد من موظفيها في الهجوم.

واتّهم لازاريني الاحتلال بالسعي إلى “تدمير الوكالة الدولية التي توظّف حوالي 30 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا”، حيث يقدّمون الرعاية الصحية والتعليم وغير ذلك من الخدمات الأساسية.

ويعتبر اللاجئون الفلسطينيون “الأونروا” جزءا من ذاكرة المخيّمات، ورمزا لحقّ العودة، باعتبارها شاهدا على معاناتهم في مخيّمات الشتات، حيث قدّمت إليهم على مدار عقود من اللجوء مساعدات طبية وغذائية وتعليمية ونقدية.

وتعاني غالبية المخيّمات الفلسطينية في البلدان المجاورة، لاسيما لبنان، من أوضاع معيشية صعبة بسبب الفقر المدقع وقلة فرص العمل، ما جعل اعتمادهم على خدمات “الأونروا” يتزايد لمواجهة ظروفهم الصعبة.

وتأسّست وكالة “الأونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس (الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية، وقطاع غزة)، حتى التوصّل إلى حلّ عادل لمشكلتهم.