ناقش رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، الأحد 31 مارس، مع مسؤولين في الحكومة اليمنية الوضع الاقتصادي، بما في ذلك احتواء تداعيات إجراءات ميليشيا الحوثي الإرهابية الأخيرة “المدمرة للاقتصاد”.

جاء ذلك، خلال لقائه، مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزيري المالية سالم بن بريك، والتجارة والصناعة محمد الأشول، بحضور رئيس الفريق الاقتصادي عبر الاتصال المرئي حسام الشرجبي. وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

واستمع الاجتماع وفق الوكالة، إلى عرض من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، والوزراء والمسؤولين المعنيين بشأن الموقف الاقتصادي، والمخزون السلعي، والإداء الخدمي خلال شهر رمضان المبارك على ضوء تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

وتطرق الاجتماع إلى تقارير الإداء الاقتصادي والمؤسسي، وجهود تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة، والاستفادة من دعم وخبرات الحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين.

ونوه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بجهود الحكومة، وإجراءات البنك المركزي، ووزارتي المالية، والصناعة والتجارة للحفاظ على الاستقرار النقدي، والمالي والسلعي، واحتواء تداعيات الإجراءات الممنهجة للميليشيات الحوثية المدمرة للاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي والمدخرات المجتمعية، وضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية.

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أهمية مضاعفة الجهود من اجل تعزيز وسائل الحماية للفئات الاجتماعية الضعيفة، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي تغذيها الممارسات الإرهابية الحوثية بدعم من النظام الإيراني.

يأتي الاجتماع، بعد يوم من إعلان ميليشيا الحوثي طبع عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال في إطار ما أسمته مواجهة مشكلة العملة التالفة في خطوة اعتبرها البنك المركزي اليمني في عدن، تصعيدا خطيرا وغير قانوني، محذراً من تداولها.

واعتبر مراقبون وخبراء اقتصاديون، إجراء ميليشيا الحوثي، من شأنه أن يعمق الانقسام الاقتصادي في البلاد وخطوة نحو بناء اقتصاد مستقل بشكل متكامل.