قال رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعو “مهدي المشاط” إن جماعته تخوض معركة سلاحها تطهير مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرة عناصره ممن أسماهم بـ “المندسين” و”العملاء”.

وأكد القيادي الإرهابي المشاط في كلمة أمام قيادات حكومة صنعاء (غير المعترف بها)، التي أخضعتهم الميليشيات لتدريبات عسكرية ضمن ما أسمتها التعبئة العامة لمرحلة التصعيد العسكري الرابعة تحت مزاعم رفع الظلم عن غزة بأنهم: “سيقفون سداً منيعاً لإفشال المؤامرات”، في معركة سلاحها الوعي و “تطهير” مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرتهم ممن أسماهم بـ “المندسين والعملاء الذين سيشتغل العدو من خلالهم لإثارة الوضع الداخلي” – في إشارة إلى التخلص وفصل كل معارض لأفكارهم وطريقة حكمهم ومن يقومون بتسريب الوثائق عن قضايا اختلاس وفساد لقيادات ومسؤولين حوثيين بتلك المؤسسات.

ويرى مراقبون أن هذا التصريح رسالة لقيادات وأنصار الميليشيات في مؤسسات الدولة المختطفة لتدشين حملة قمعية تعسفية جديدة لفصل آلاف الموظفين وإحالة المئات منهم إلى النيابة واعتقال مئات آخرين خلال الأسابيع القليلة القادمة في مسعى لميليشيا الحوثي للتخلص من الموظفين وإحلال بديلاً عنهم من أنصارها.

منوهون أن تصريح “المشاط” يثبت بما لا يدع للشك أن الاختطافات التي طالت القاضي قطران والعراسي والمقطري والمليكي وآخرين سبقوهم ومن سيلحق بهم تمت بناء على توجيهات عليا من قيادة الميليشيات في إطار حملة أمنية باعتبارهم منخرطون في نشاط يستهدف “إثارة الوضع الداخلي” حد زعم الميليشيات من خلال الحديث عن الفساد في مؤسسات الدولة.

وتهدف الميليشيات عبر عملية “التطهير” التي تتم عبر عملية حصر وفرز عنصرية وسلالية وتقارير سرية لعناصرها لاستكمال عملية التمكين وحوثنة مؤسسات الدولة بفصل آلاف الموظفين الذي فروا من بطش الميليشيات أو انقطعوا عن العمل بسبب نهبها للمرتبات للعام الثامن على التوالي واعتقال المئات منهم بتهم “العمالة” و”التحريض”، واستبدالهم بموالين لها.

وتأتي هذه المساعي الحوثية في ظل تنامي الاحتقان والسخط المجتمعي ضد انتهاكات ميليشيا الحوثي وعمليات الاختطافات والقمع للناشطين والقضاة والصحفيين وغيرهم من ناقدي فسادها ومطالباتهم بصرف المرتبات المنهوبة.