طالب اللواء مطهر رشاد المصري وزير الداخلية عناصر التمرد والتخريب الحوثية بإثبات حسن النيه والتوقف عن الخروقات التي يقومون بها وقطع الطرقات والسماح للنازحين العودة إلى قُراهم. وأشار اللواء المصري في مقابلة له ببرنامج (المشهد) بالفضائية اليمنية إلى أن هناك التفافا من قبل المتمردين على النقاط الست التي وافقوا عليها، ووقعوا عليها ، ويعملون على عدم التنفيذ بشكل جيّد.
وفيما يخص الاختلالات الأمنية في العديد من المحافظات الجنوبية أكد وزير الداخلية على جهود الأجهزة الأمنية في ضبط العديد من المتهمين والمطلوبين أمنياً بتهمة التقطع والاغتيالات ، مشيراً إلى ضبط العشرات من الأشخاص الذين نفّذوا عمليات اغتيال وقتل وتقطّع في منطقة الحبيلين بلحج وإحالتهم إلى النيابة الجزائية ، موضحاً أن هؤلاء الأشخاص هم عدد محدود، لا يمثلون أبناء لحج أو الضالع أو أبين.
وأضاف اللواء المصري : استطيع أقول الآن على أن أبين يمكن أن تكون نظيفة من الجرائم، وهناك بعض الجرائم الجنائية تحدث في أي مجتمع، الأجهزة الأمنية تتعامل معها بشكل يومي، بموجب القانون، أما في لحج هناك بعض الاخلالات من بعض الأشخاص في مديرية الحبيلين ومديرية حبيل جبر، ولكن أبناء هذه المديريات يتعاونون مع الأجهزة الأمنية بشكل كبير، وقد حققنا نتائج جيّدة في الضالع ، أما في استطيع أقول إن الضالع الآن ممكن أن تكون نظيفة كعاصمة المحافظة. وفي بعض المديريات، تم تعزيزهم الآن بأفراد ومُعدات، ولا قلق إطلاقا، هو التضخيم الإعلامي بشكل كبير، ونحن نقصّر واعترف بأن لدينا في الأجهزة الأمنية قصورا في عدم إبراز القضايا التي يتم ضبطها في هذه المحافظات، هذا تقصير منّا، يجب أن نعمل على تلافيه.
(أخبار اليوم) تعيد نشر نص المقابلة التي أجريت مع اللواء مطهر رشاد المصري - وزير الداخلية :
* أهلا بكم في حلقة "المشهد مرة أخرى"، هذه المرّة، وتزامنا مع احتفالات بلادنا بأعياد الوحدة اليمنية المباركة، نتعرّض لملف مهم "المشهد الأمني في اليمن"، هناك تساؤلات نتبنى فيها رغبة المواطن في أن يعرف الكثير من التفاصيل حول معركة اليمن ضد الإرهاب.. إلى وصلت؟ وهل تعيدنا العملية الإرهابية الأخيرة إلى المربّع السابق؟ هل ما يزال تنظيم القاعدة قادرا على تحقيق أهدافه الإرهابية في بلادنا؟ ماذا عن الأمن في بعض المُحافظات الجنوبية والشرقية، والتي تعبث فيها عناصر ما يُعرف بالحراك الجنوبي؟ ما الذي يعيق أجهزة الأمن من مُمارسة دورها في حماية المواطنين ومُمتلكاتهم في تلك المحافظات؟ ما الذي يعنيه الإعلان عن ضبط الآلاف من الجرائم والمتهمين في العامين 2009 و2010؟ ماذا عن المشهد الأمني في صعدة بعد توقّف الحرب؟ لماذا لا تخلوا المظاهرات السلمية غالبا من اضطرابات أو ضحايا، هل تتجاوز أجهزة الأمن دورها؟ أم أن جهات ما تدفع باتجاه خرق القانون وإثارة الفتنة؟ هذه التساؤلات نطرحها أمام معالي وزير الداخلية اللواء مطهر رشاد المصري. معالي الوزير كما استمعت لهذه التساؤلات، ولكن أريد أن أبدأ من حيث انتهى الإرهابيون.. العملية الأخيرة التي استهدفت السفير البريطاني الكُل سمع بها، هناك حملة اعتقالات لمشتبه بهم، حدّثنا عن تفاصيل هذه العملية وتداعياتها الأمنية؟
-بداية أقدم التهنئة بمناسبة عيد 22 مايو إلى فخامة الرئيس القائد المشير علي عبد الله صالح، كما أقدمها إلى أبناء الشعب اليمني وإلى منتسبي القوات المسلحة والأمن، والمرابطين في قمم الجبال، وفي سهول الوديان وفي وكل موقع من مواقع الشرف. إجابة على سؤالك: العملية الإرهابية التي حدثت من قبل الإرهابي عثمان الصلوي كانت عملية فاشلة بشكل كامل، ولكنها تعتبر في منظورنا الأمني عملية خطيرة جدا جدا، باعتبار أن هؤلاء الشباب المغرر بهم والذين يدفعهم الآخرون إلى قتل أنفسهم وإلى قتل الأبرياء وإلى الإساءة إلى الشعب اليمني كاملا.. تم التعرّف على جُثة الإرهابي في وقت قياسي جدا، ونحن نتابع الآن الأشخاص الذين كانوا وراء هذه العملية الإرهابية، وأنا على ثقة كاملة، وبموجب المعلومات التي أملكها الآن، على أننا سنعمل على ضبطهم في وقت قريب جدا، جدا.. هذه العملية أثّرت بشكل مباشر على سُمعة اليمن رغم أنها -كما قلت- فاشلة. والإرهاب -كما تعرفه- هو ظاهرة عالمية، ونحن جزء من العالم الذي يتأثر به، رغم الإجراءات الأمنية القوية الاستباقية التي نفّذتها الأجهزة الأمنية بالتعاون مع القوات المسلّحة في كثير من المحافظات، سواء في محافظة صنعاء أم في شبوة أم في أبين أو تلك الاعتقالات التي تمت للعناصر المشتبهة في القاعدة، سواء في أمانة العاصمة أم في مختلف محافظات الجمهورية، حققنا نجاحات كبيرة في هذا الجانب. كثير من الإرهابيين الخطرين والقيادات الخطرة تم تصفيتها أثناء مقاومتها للأجهزة الأمنية.. وهناك من اعتقلوا، وهناك بعض العناصر التي لا زالت فارة ومختبئة، نحن نرصدها ونتابعها. وأنا أؤكد، وهذا بشهادات كثيرة من الأصدقاء الأوربيين، أن اليمن حقق نتائج جيّدة في مكافحة الإرهاب. نعود إلى الإرهابي عثمان الصلوي، هذا الرجل يعني طالب يدرس في الثانوية العامة، وكان استخدم طريقة للتمويه، يعني الساعة الثامنة إلا خمس دقائق، كان يلبس تحت الزي المدرسي ملابس رياضية، ولديه شنطة دراسية على أساس أنه طالب يذهب إلى المدرسة.. وقام بالتفجير على موكب السفير البريطاني والمرافقين له، ولكنه لم تحدث أي إصابات إطلاقا بين أعضاء الموكب.. هناك ثلاث إصابات في بعض المارّة، الذين كانوا موجودين، وهم الآن يتماثلون للشفاء، وبعضهم قد خرج من المستشفى، تم التعرف على جثته، والده استنكر العمل الإرهابي، هذه العملية مدانة من أبناء الشعب اليمني، وكل المؤسسات.
*كان لديه حزام ناسف أم شنطة متفجّرات؟
- التقرير والأدلة الجنائية أثبت أن الشنطة التي كانت معه على أساس أنها شنطة دراسية، كانت مليئة بالمتفجرات، وهذه الشنطة كانت في يده، فجرها أثناء تحرّك موكب السفير البريطاني.
*هل لهذا الشاب سوابق، يعني سمعنا أنه أُعتقل للاشتباه في انتمائه لتنظيم القاعدة؟
- نعم، هذا الشاب كان معتقلا في السابق، وكان ضمن خلية تسمى خلية "الحزام الناسف"، هذه الخلية كانت قبل أربع سنوات، كان هناك أخوان.. واحد أرغم أخوه على أن يرتدي "حزاما ناسفا"، وعلى أساس أن يقوم بتنفيذ عملية تفجير.. هذه كانت قبل أربع سنوات تقريبا، وهذا الشخص الذي قام بتعبئة الأحزمة الناسفة والمتفجّرات كان رجلا صالحا سلّم نفسه إلى أحد مراكز الشرطة في أمانة العاصمة، ومن خلال التحقيق معه تم ضبط مجموعة كبيرة من الأشخاص، وكان هذا الشخص من ضمنهم، واستمر فترة في السجن، ولكنه كان يتمم على أساس أنه تاب، وكان يدرس في مدرسة بتعز، وأتى قبل تنفيذ العملية إلى صنعاء على أساس أنه يحضر عرس بعض الأشخاص المعروفين معه، وكان يعتقد بأنه أصبح رجلا صالحا، حتى والده أكد لي أنه كان قد أصبح رجلا صالحا، ولكن هؤلاء الأشخاص لا يؤمنون إطلاقا، وكثير منهم عندما يغسلون عقولهم يتأثر بهذه الأفكار الخارجة عن الدّين وعن العادات والتقاليد، ولا يفكّرون في مصلحة أنفسهم ولا في مصلحة بلادهم.
* لا شك أن التطرّف والفكر المتطرّف خطير.. وغسيل الأدمغة من هذا الباب يخلّف نتائج سيئة -كما أشرت معالي الوزير- ولكن التساؤل هنا: لماذا لم يكن مرصودا باستمرار؟ لماذا غفلت أو غاب عن أعين الأجهزة الأمنية مثل هذا الشخص وغيره من العناصر الخطرة؟ لماذا حُسن النية التي تبديه أجهزة الأمن تجاه هؤلاء على اعتبار أنهم تجاوزوا مرحلة الخطر؟
- لا.. في الحقيقة لم يغفل عن عيون أجهزة الأمن، هو كان يتمم كل يوم في الأوقات المحددة له، لكن استغل استمراره فترة طويلة، وهو يُسجل نفسه في الأجهزة الأمنية، ويُثبت تواجده.
القناة - مقاطعة:هل كان هذا إجراءً كافيا؟
- هذا كان أحد الإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية، واستمر فترة طويلة يثبت تواجده للأجهزة الأمنية، وعلى هذا الأساس استغل طريقة أنه أصبح ملتزما بالتعليمات الأمنية، ولكنه استغل فترة الفراغ ونفذ هذه العملية.. هذا يحدث، شخص أراد أن يفجّر نفسه بحزام ناسف أو يمر في الشارع ولديه متفجّرات ممكن يعملها أي شخص في العالم كله، ولا تستطيع أي أجهزة الأمن أن تراقب كل شخص في الشارع، هذا كلام مستحيل، ولكن كثيرا من هؤلاء الأشخاص قامت الأجهزة الأمنية باحتجازهم والتحقيق معهم. هناك عمليات كثيرة أفشلتها الأجهزة الأمنية قبل تنفيذها، على سبيل المثال: الإرهابي الذي كان يريد أن يفجّر نفسه من على دراجته النارية في المكلا، أثناء تحرّكه لتنفيذ عملية إرهابية ضد إحدى المنشآت الحيوية الهامة، وقبلها بحوالي ربْع ساعة تم ضبطه وإفشال العملية. وهناك عملية أخرى تم إفشالها في شبوة. وهناك العشرات من العمليات التي تم إفشالها من قبل الأجهزة الأمنية.
* لا يمكن بالفعل إغفال جهود الأجهزة الأمنية، وكما قلت معالي الوزير من السهل جدا اليوم أن يقوم أي إنسان بعمل تخريبي، حتى الانفجار -في حد ذاته- بدون ضحايا يسبب إشكالية، وقد أصبح الإرهاب يهدد العالم، ولكن ما كُنت تقصده أن هذه العناصر هي كانت مرصودة من قبل الجهات الأمنية، وبالتالي يقول البعض إن متابعتها كانت أمرا مهما.. عموما ألا تعتقد معالي الوزير بأن هذه العملية، بشكل أو بآخر، قد تعيدنا إلى المربّع السابق، يعني بعد العمليات الاستباقية التي وُجّهت ضد عناصر وقيادات القاعدة في أبين وصنعاء وفي شبوة، حدث هناك هدوء نسبي في هذا الجانب، وسيطرة واضحة من قبل أجهزة الأمن، ما هو تعليقك على من يطرح أن هذه العملية الأخيرة قد تعيدنا إلى المربّع الأول؟
- في الحقيقة هو رد بائس على الضربات الاستباقية التي تلقتها عناصر القاعدة، يريدون أن يثبتوا أنهم موجودون، إن بإمكانهم أن ينفذوا أعمالا إرهابية في أي مكان، هذا هو الهدف الذي ينطلقون منه، لكنني أؤكد أنهم تلقوا ضربات موجعة، وأؤكد على أن الإرهابيين يختبئون الآن في بعض الأماكن والأجهزة الأمنية تُطاردهم، وهناك الاعتقالات التي تتم لبعض الأشخاص الخطيرين، قد لا يُعلن عنها في وسائل الإعلام، ولكن أؤكد أن هناك نشاطا دءوبا للأجهزة الأمنية بمختلف مسمّياتها للتعامل مع عناصر القاعدة، وأنا أعتقد بأن هناك نجاحات كبيرة.. الإرهاب -كما قُلنا في بداية الحديث- هو ظاهرة عامة، ويحتاج في الحقيقة، بالإضافة إلى دور الأجهزة الأمنية، توجّها بشكل كامل للمثقفين، الجامع، وسائل الإعلام، الآباء، الأسرة، نحتاج إلى جهود جماعية، جهود على مستوى الدولة وجهود على مستوى المجتمع بشكل كامل.
* نحن أيضا نؤكد على هذه الرسالة، بأنه لا بُد أن يتكاتف الجميع من أجل مواجهة مثل هذا الخطر، امتدادا لذلك أعلنت عن القبض على عدد كبير من المتهمين والجرائم المتنوعة (جرائم النهب والتقطّعات والسرقة والإرهاب والقتل) في عام 2009، تحديدا 2010 كان هناك كم كبير ما الذي قد تعنيه مثل هذه الأرقام من وجهة نظرك؟
-هي تعني أن هناك تحسنا في الأداء الأمني، وأن هناك تفعيلا للأجهزة الأمنية، وأن هناك رفدا كثيرا من الوسائل والإمكانيات للأجهزة الأمنية، مكّنها من أداء واجباتها بشكل كامل في مختلف محافظات الجمهورية، نعم في عام 2009 نسبة ضبط الجريمة كانت أكثر من 94 بالمائة، فضلا عن الظاهرة الخطيرة، وهي ظاهرة الاختطاف، أنا اعتقد بأننا حققنا نجاحا كبيرا جدا في هذا الاتجاه، لم يعد الاختطاف موجودا؛ لأنه تم ضبط أكثر من 129 خاطفا، هؤلاء الخاطفون من العتاولة الذين تم ضبطهم وهم الآن في قبضة أجهزة النيابة، وفي القضاء، وبعضهم صدرت بحقهم أحكام بالحبس 20 سنة، لا زال لدينا عدد محدود، ولكن القضية الأمنية هي هكذا، لو تم ضبط كل الخاطفين، ولم يبقّ ولا خاطف، طبعا هؤلاء جرائمهم مدوّرة، هؤلاء كانوا مطلوبين أمنيا من قبل 15 سنة، نحن أنعشنا الذاكرة الأمنية لمتابعة هؤلاء الأشخاص الذين لهم من 15 سنة، وتابعناهم حتى يعرف كل شخص ارتكب جريمة جنائية خطيرة أنه سيظل في ذهن الأجهزة الأمنية، وسيُتابع حتى لو مر على هذه القضية 20 عاما، هذا نجاح. ولكن -كما قلت- لو ضبطنا كل الخاطفين مرة واحدة أو كل القتلة مرة واحدة، وتأتي قضية واحدة.. الناس لا يعرفون إلا ما هو حاصل أمامهم، ولا يفكرون أو يناقشون أو يحسبون النتائج الايجابية التي تحققت من قبل الأمن، هم يحسبون السلبيات فقط، ولكن نحن أيضا نوجّه أجهزتنا الأمنية إلى ملاحظة الثغرات التي ما زالت موجودة، والعمل على تلافيها. هناك بعض الجرائم تم ضبطها بنسبة 100 بالمائة (جرائم التزييف، جرائم التزوير) وهذا نجاح كبير جدا، جدا. في معيار أمني في العالم كله يقول: إذا كانت نسبة الضبط، ونسبة اكتشاف الجريمة تتجاوز 75 بالمائة إلى 80 بالمائة، هذا يعتبر نجاحا لأي أجهزة أمنية في العالم، نحن برغم التحدّيات الموجودة: القاعدة، الخارجين عن القانون، الحرب في صعدة، إلا أن أجهزتنا الأمنية قوّية، والأمن يُمارس عمله في كل محافظة، ويحقق نجاحات كبيرة برغم هذه التحدّيات التي يلاحظها الجميع، فهناك وجود للدولة ولأجهزة الأمن وللقوات المسلحة، وهناك إجراءات في الميدان تثبت أن الأمن موجود بشكل قوي.
* معالي الوزير، تساءل البعض عن جرائم الاختطاف والتقطّعات، وهي التي تغيّب الإحساس بالأمن لدى المواطن، عندما يمر في طريق ما ولا يشعر بالأمن يظل خائفا، أنا أريد أن أشير هنا إلى التقدير والاحترام لكل رجال الأمن عندما تراهم تشعر بالأمن، لكن الإشكالية في بعض الطرقات تحدث تقطّعات واختطافات، وأنت أشرت إلى ضبط بعض الجرائم، وإلى عدد كبير من الخاطفين، لماذا لا تعلن أيضا في ما بعد نتائج المحاكمة؟ لماذا لا يعزر بهؤلاء أمام الناس حتى يكونوا عبرة؛ لأنه -كما قلت- أيضا ربما تقصير من وسائل الإعلام، بأنها تهتم بالحدث نفسه، ولا تتابع تداعياته وتفاصيله، إلى آخر نقطة؟
-هذا كلام صحيح، أنا أؤيّدك في هذا الكلام، وأقول إننا في عام 2009م ضبطنا أكثر من 65 ألفا. هؤلاء الأشخاص الذين كان عليهم بلاغات، وكان عليهم قضايا مختلفة، من المخالفة إلى الجرائم الجسيمة، المشكلة أننا جهة استدلال وضبط، يتم ضبط هؤلاء الأشخاص ونُحيلهم إلى أجهزة القضاء. إننا نحتاج في بعض الأحيان إلى تغيير في القوانين، في بعض القضايا، أنا لست مقتنعا بالعقوبات التي تنفذها أجهزة القضاء، لا بُد أن تكون العقوبات أكبر. بعض العقوبات المنصوص عليها في القانون ضعيفة، نحتاج، حتى نردع كل القضايا التي تتكلم عنها من قطاع الطرق، إلى أن تكون العقوبات رادعة، وهذه مسؤولية أجهزة القضاء، عليهم أن يعدّلوا في بعض القوانين التي تعتبر العقوبات فيها ضعيفة. كما أنه في أجهزة القضاء -في بعض الأحيان- يحدث بعض الإشكالات، عندما يتغير الحُكام، والقضايا لا زالت محجوزة لديهم، فيحدث بعض التساهل في بعض القضايا. وأحيانا يطلقون أشخاصا، لا يجب أن يتم إطلاقهم. أقول إننا منظومة متكاملة، الأمن والنيابة والقضاء. ونحن في الحقيقة لدينا تعاون جيّد مع النائب العام، ومع رئيس مجلس القضاء الأعلى، نتدارس بعض السلبيات التي تحدث هنا وهناك، ونعمل على مُعالجتها.
*ماذا عن أبو راوية، سمعنا خبرا قبل يومين أن أجهزة الأمن ربما قتلت أبو راوية، وهو يعتبر من كبار المجرمين؟
- نعم، هذا قتل قبل 48 ساعة.
* كنتم تتابعونه باستمرار..
- نعم، أولا بأول.
* مثل هؤلاء عندما يقعون في قبضة أجهزة الأمن يعتبر شيئا مطمئنا بالنسبة للناس، خاصة في بعض المُحافظات التي أيضا يريد المشاهد أن يكون معنا، لأنه لا نريد أن تكون الصبغة أن الأمن غائب. فيجب على المواطنين أن يعاونوا مع أنفسهم ومع أجهزة الأمن، سواء في الجوف أم في مارب أم في صعدة. لا نريد أن يكون الخوف في هذه المحافظات هو المسيطر، دعني انتقل إلى ملف آخر -معالي الوزير- وهو ملف الأمن في صعده. توقفت الحرب، وهناك إرادة سياسية للمُضي في تنفيذ الحوثيين للبنود الستة التي وافقوا عليها، ووقعوا عليها، كيف يبدو المشهد الأمني في صعدة، في هذه الآونة تحديدا؟
- طبعا، بالنسبة لمحافظة صعدة الحرب توقفت -كما يعلم الجميع- والمتمردون الحوثيون وافقوا على النقاط الست، وهناك لجان تعمل في مختلف المحاور، سواء في الملاحيظ أو في سفيان أو في صعدة، هناك بعض الخروقات التي يرتكبها المتمرّد الحوثي. هذه الخروقات يتم التعامل معها من قبل اللجان الموجودة في المحافظة، وفي بقية المحاور. ولكننا نأمل أن تنتهي، ونأمل أن يستمر تنفيذ النقاط الست بحذافيرها، لأني شخصيا أشعر أن هناك التفافا على هذه النقاط، وأشعر بأن المتمرد الحوثي يعمل على عدم التنفيذ بشكل جيّد، إنما نحن نأمل أن تستمر اللجان في أعمالها، وأن يتوقف المتمرّدون عن الخروقات التي ينفذونها، وأن يتوقفوا عن قطع الطرقات، وأن يتوقفوا، وأن يسمحوا للنازحين بالعودة؛ لأنهم مازالوا يمنعونهم من العودة إلى قُراهم، نأمل أن يتم التنفيذ بشكل جيّد حتى يثبتوا حُسن النية؛ لأنهم -إلى الآن- لم يثبتوا أي حسن نية إطلاقا، أنا أعرف هؤلاء المتمرّدين، ولديّ تجربة معهم، هؤلاء أحيانا يلتفون على كل اتفق عليه.
*معالي الوزير، ربما أنت أجملت ما يحدث في صعدة، ماذا عن الاستعدادات الأمنية. الأجهزة الأمنية في صعدة لا بُد وأن يكون لها حالة استثنائية، وهنا أيضا السؤال ينسحب على الإشارة إلى الإمكانيات المتاحة للجهاز الأمني في الجمهورية اليمنية، هل هي بحجم التحدّيات التي تواجه البلد، وتواجه المواطن، وتواجه أمن اليمن -من وجهة نظرك؟
-هناك معايير دولية بالنسبة للاستراتيجيات الأمنية، لدينا استراتيجية أمنية، وقدّمنا عددا من الاستراتيجيات في مختلف تخصصات الأجهزة الأمنية، سواء في مجال المرور، قدّمنا إستراتيجية أمنية إلى مجلس الوزراء، أم في مجال الدفاع الأمني قدّمنا إستراتيجية إلى مجلس الوزراء، أم الإستراتيجية العامة لوزارة الداخلية بشكل كامل هناك معايير دولية، هذه المعايير الدولية في الدول التي يكون فيها الأمن مستتبا ولا يوجد فيها أي تحديات، أن يكون لكل مائة شخص جندي، ولكل 25 ألف مواطن مركز شرطة، هذه المعايير التي يتعامل معها العالم كله، ونحن طبعا ننطلق من أعمالنا، وأنت احسب على هذا المعيار، ولكن نحن نعرف إمكانياتنا، ونعرف إمكانيات البلد، ولهذا لا نبالغ، ولا نكون خياليين في طلب الإمكانيات التي لا تتوفّر نتيجة للظروف الاقتصادية وظروف البلد التي نعرفها جميعا، لهذا استطيع أن أقول إن لدينا أكثر من الحد الأدنى للإمكانيات، كان لدينا خُطة انتشار أمني، استمرت بمراحلها الأولى والثانية والثالثة إلى خمس مراحل. الآن غيّرنا خُطة الانتشار الأمني إلى خُطة وزارة الداخلية لتعزيز الأجهزة الأمنية، وبدأنا بالمرحلة الأولى وهي تعزيز الأجهزة الأمنية في بعض المحافظات. ثم انطلقنا إلى المرحلة الثانية وعززنا الأجهزة الأمنية بمجموعة من القوى والوسائل والأفراد والمُعدات. وقبل أربعة أيام، دشّنا تعزيز الأجهزة الأمنية للمرحلة الثالثة، وتم إرسال أكثر من ألف جندي إلى عدد من المحافظات -حسب الخُطة المُعدّة- مع أسلحتهم ومُعداتهم. ولدينا الآن قُوة يتم تدريبها؛ لتعزيز الانتشار الأمني في المرحلة الرابعة والمرحلة الخامسة، هم الآن موجودون في معسكراتنا، وفي مراكز التدريب في مختلف المحافظات، سينتهون من التدريب، ويتم تعزيز الأجهزة الأمنية بهم، أنا أظن أن لدينا الإمكانيات أكثر من الحد الأدنى، ونحن نعمل على تغطية بعض النواقص، بتعيين الضباط الأكفاء الجيّدين. يعتقد البعض -وأنا أعود إلى سؤالك السابق- بأن هناك بعض المديريات أو بعض المحافظات لا يتواجد الأمن فيها بشكل كامل، وهذا اعتقاد خاطئ، من خلال تضخيم القضايا، سواء من بعض أحزاب المعارضة أو من بعض الخارجين عن القانون، والبعض يرغب في النقاط التي تثير اهتمامه. ولكن من خلال اللقاء هذا سنوضّح الكثير من الأمور التي تتبادر إلى ذهن المواطن، وسيعرف هنا الدور الكبير الذي تقوم به أجهزة الدولة في مختلف المجالات.
* ماذا عن بعض الإمكانيات البسيطة، معالي الوزير، ربما هذه ملاحظات فردية لا تنسحب على الوضع العام، ولكن مهم أن نطرحها أمامك في بعض الأماكن أو النقاط الأمنية أو المراكز الأمنية قد لا يجد ضباط الأمن أو رجال الأمن بدل وقود للطقم لينفذ عملية معيّنة أو ليلاحق مجرمين أو ليضبط جريمة، وهذا ما سمعنا عنه أثناء الحوادث التي حصلت في محافظة الضالع، والاعتداء على بعض المواطنين، ولم يجد المبلغ من يتعامل معه، نحن سمعنا بعده عن تغيير لمدراء الأمن في تلك المديريات، نريدك أن تعلّق على هذا الأمر؟
- طبعا، أن أؤكد أن هذا الكلام غير صحيح بالنسبة لإدارة أمن المُحافظات، يمكن أن وزارة الداخلية أكثر وزارة تعتمد عشرات الملايين، ولا يُوجد أي إدارة أمن في أية محافظة إلا ولديها الاعتمادات الكبيرة التي تفوق اعتماد أي مكتب من مكاتب الدولة، وهذا الكلام الذي يُطرح غير صحيح. وأنا أؤكد أن الاعتمادات متوفّرة بالشكل الجيّد، ولكن أحيانا قد يطرح بعض الأشخاص هذا الكلام لتبرير فشلهم، وقد اتخذنا إجراءات في هذا الصدد؛ لأننا نعرف أن الإمكانات التي تتوفّر، وأيضا نحن نوفِّر كل شيء، فليست لدينا مشكلة في القضية المالية، عند ما ينفذ أي مهام أي شخص ليست لدينا مشكلة فيها إطلاقا؛ لأننا نعتبر أن تسيير العمل الأمني مهم جدا، ولكن انتشار الأجهزة الأمنية بشكل واسع في طول اليمن وعرضها، وفي كل مديرية أحيانا يتواجد ثلاثة وأربعة مراكز شرطة، فنحن منتشرون في النقاط الأمنية ومراكز الشرطة وحركة الأجهزة الأمنية على مدار 24 ساعة، هذه الحركة تحتاج إلى مواكبة، ونحن نواكبها ونتابعها، ونوفّر لها كل الإمكانيات. أؤكد على أنه بالنسبة للإمكانيات أو البترول أو قطع الغيار أو السيارات لا يوجد لدينا إشكال فيها إطلاقا، وهناك أرقام عندما يطلع عليها أي شخص يتأكد أنه ليست هنالك ثمة مشكلة في هذا الجانب.
*هذا الكلام يبعث على الاطمئنان، ويقودنا إلى الحديث عن بعض المحافظات الجنوبية والشرقية، مؤخرا تحدثت الصحف عن وقوع ضحايا أو صدامات أثناء تفريق الأجهزة الأمنية لتظاهرة سلمية... أعلم أنا شخصيا أحيانا الاستفزاز الذي يواجهه رجال الأمن؟
-هذا سؤال جيّد، وأؤكد على أن هناك دستورا و قوانين يجب أن يلتزم بها الجميع، ونحن حذّرنا وأصدرنا عدّة توجيهات، على أن التنظيمات السياسية وأي نقابات أو أي مؤسسات أخرى تريد أن تقوم بمظاهرة أو تجمع أو أي شيء، لا بُد أن تتبع الطّرق القانونية، ومنها الحصول على ترخيص وبموجب القانون لا يمنع، ولكن لا بُد أن يقدّم إلى السلطة المحلية، وإلى أجهزة الأمن في المحافظة، طلب بإقامة أي فعالية يُرغب في إقامتها، بموجب القانون.
في بعض المحافظات، ولم تكن المحافظات الجنوبية كلها هناك تضخيم، أستطيع القول إنها ست مديريات على مستوى المحافظات الجنوبية والشرقية، هذه المديريات لم تكن كاملة، ولكن في بعض هذه المديريات أو مراكز معيّنة يقومون ببعض المظاهرات بدون الرجوع إلى القانون، وفي هذه الحالة لا بُد أن تقوم الأجهزة الأمنية بممارسة واجبها. نحن قدّمنا تقريرا إلى مجلس النواب قبل عشرة أيام، ووضحنا الأرقام التي حدث فيها قتل من رجال الأمن، ومن المواطنين، وجرحى من قبل هؤلاء الأشخاص الخارجين عن القانون. الأجهزة الأمنية تتخذ كافة الاحتياطات والإجراءات، وأنا استغرب أحيانا إن كان هناك تهاون قالوا هناك انفلات أمني، وإن قامت الأجهزة الأمنية بضبط واتخاذ إجراءات حاسمة قالوا هناك عسكرة الحياة المدنية، هذا كلام غير مقبول، نحن نمارس أعمالنا، والأجهزة الأمنية تمارس أعمالها بموجب القوانين واللوائح. وهناك بعض الصدامات تحدث حقيقة، ولكن لم يكن سببها الأجهزة الأمنية إطلاقا، سببها الخارجون عن القانون. ونحن ضبطنا العشرات، بل والمئات، في بعض المحافظات، ممن ارتكبوا بعض المخالفات، وتم التحقيق معهم، وأحيلوا إلى النيابة. بعضهم أفرج عنهم، والبعض لا يزال في المحاكم. وأؤكد هنا على أنه كل مسيرة أو كل اعتصام أو كل شيء يحدث مخالف للقانون سيواجه بكل قوة، ولن نتهاون في هذا الجانب، لأن تطبيق القانون وظيفتنا، أجهزة الأمن هي من تطبيق الأنظمة والقوانين. هناك بعض الإشكالات التي حدثت، وكما تعلمون في بعض المديريات أو مديرية واحدة، يحدث بعض القطاعات والقتل بالهويّة، وهذا الكلام مرفوض، يرفضه أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية، هم أنفسهم عقدوا عدّة اجتماعات وأرسلوا لنا عدّة برقيات، وكتبوا عدّة اتفاقيات فيما بينهم، يرفضون هذه الممارسات التي يمارسها بعض الخارجين عن القانون، وأنهم لا يمثلونهم أبدا. وقد بدأنا في ضبط هؤلاء المجرمين، وضبطنا في الأسبوع الماضي، أحد أخطر الأشخاص الذين قاموا بالقتل، إذا كنتم تذكرون معاذ الجبل الذي أراد أن يذهب في العيد الماضي إلى عدن ومعه زوجته وأولاده، وتعرضوا له في منطقة الحبيلين، وقتلوه، وهو بجانب زوجته، وأولاده هذا الشخص الآن تم ضبطه.
*القاتل نفسه..
-القاتل نفسه، تم ضبطه، واعترف ب17 جريمة وتقطّع في منطقة الحبيلين، وسيتم ضبط بعض الأشخاص قريبا، ونحن نرصدهم ونتعقّبهم، ونؤكد أنه سيتم ضبطهم، كما أن هناك العشرات من الأشخاص الذين نفّذوا عمليات اغتيال وقتل وتقطّع في هذه المنطقة، تم ضبطهم، وهم الآن في النيابة الجزائية. هؤلاء الأشخاص -كما قلت- هم عدد محدود، لا يمثلون أبناء لحج أو الضالع أو أبين، استطيع أقول الآن على أن أبين يمكن أن تكون نظيفة من الجرائم، هناك بعض الجرائم الجنائية تحدث في أي مجتمع، الأجهزة الأمنية تتعامل معها بشكل يومي، بموجب القانون. أما في لحج هناك بعض الاخلالات من بعض الأشخاص في مديرية الحبيلين ومديرية حبيل جبر، ولكن أبناء هذه المديريات يتعاونون مع الأجهزة الأمنية بشكل كبير، وقد حققنا نتائج جيّدة في الضالع. استطيع أقول إن الضالع الآن ممكن أن تكون نظيفة كعاصمة المحافظة. وفي بعض المديريات، تم تعزيزهم الآن بأفراد ومُعدات، ولا قلق إطلاقا، هو التضخيم الإعلامي بشكل كبير، ونحن نقصّر، أنا اعترف بأن لدينا في الأجهزة الأمنية قصورا في عدم إبراز القضايا التي يتم ضبطها في هذه المحافظات، هذا تقصير منّا، يجب أن نعمل على تلافيه.
* ونحن كوسائل إعلام مستعدون دائما لترجمة كل هذه الجهود؛ لأنه بالنسبة للأمن من السهل أن يكون هناك انفجار بسيط أو خبر بسيط يسبب كل هذه الهالة من الهلع، ومن الصعب أيضا أن تعيد للمواطن الثقة في أن الطريق الفلاني أصبح آمنا. كان هناك تخوّف وكان بعض وسائل الإعلام المقروءة يعزز الإحساس بأن طريق الضالع مقطوع، وكان هذا يعطي أيضا - كما أشرت- تضخيما، حتى أمام العالم، بأن طرقا رئيسية مقطوعة في اليمن، ماذا يعني على الأرض، هل الآن استطيع أن أقول، وربما أن تؤكد لي هذا، أم لا أنه كل الطرقات الرئيسية في أي مكان أمشي فيها وأنا آمن كمواطن.. هل هذا صحيح؟
-هذا مؤكد 100 في المائة، اليمن لديها آلاف الكيلومترات، وأكثر من 20 محافظة خارجة عن أمانة العاصمة، يتنقل اليمنيون بمئات الآلاف يوميا إلى حضرموت إلى تعز إلى الحديدة إلى الضالع إلى لحج إلى صعدة إلى عمران، يعني هؤلاء مئات الآلاف لم يتعرضوا لشيء. إن كانت هناك عمليات فهي حالات نادرة لا يُقاس عليها إطلاقا. أؤكد على أن الطّرق في مختلف محافظات الجمهورية مفتوحة، ولا يوجد فيها أي قلق أو أي إخلالات. طريق الضالع مفتوحة، طريق لحج مفتوحة، أبناء الضالع ولحج وأبين هم الذين يتعاونون مع الأجهزة الأمنية، ويحمون هذه الطّرق؛ لأن هؤلاء الأشخاص أساءوا إليهم بشكل كبير. وأنا هنا أؤكد على أن التنظيمات السياسية وكل الأحزاب السياسية يجب ألاّ يضخّموا القضايا، وألاّ يعملوا على تأجيجها؛ لأنهم أحيانا يثيرون هذه القضايا في صحافتهم، ويخلقون خوفا، ويعتقدون بأنهم بعيدين عن هذا الضجيج الذين يخلقونه، وأظن أن عليهم مسؤولية وطنية وواجبا كبيرا، ألاّ يضخموا هذه الأشياء، وأن يعملوا على مشاركة الأجهزة الأمنية والدولة في استتباب الأمن والاستقرار في الجمهورية بشكل كامل.
*نعم، جميل هذه الرسالة إلى الناس من قبل معاليكم؛ لأنه -كما قلت في البداية- الأمن أصبح هاجس الجميع، وكُنّا وما زلنا نشعر بالفخر والاطمئنان عندما نتحرك من قلب أمانة العاصمة، ولا يوقفنا إلا البحر في بلادنا المترامية الأطراف، بشكل جميل، شكل أمن، أيضا نحن في التلفزيون كُنّا ننفذ برامج ومازلنا، تذهب عربة التلفزيون وطاقم التلفزيون من 40 إلى 50 شخصا، تعبر كل الطرقات، وتصل إلى كل الأماكن، وإلى كل المديريات، ويُحتفى بها في أي مكان ونشعر أيضا بفخر عندما نجد النقاط الأمنية التي تعزز إحساس المواطن أيضا بأن الدولة موجودة، بأن الأمن موجود، هذا الأمر ايجابي، ولذا نقول إننا مقصرون أيضا كوسائل إعلام في أن نلقي الضوء عليه، انتقل إلى جزئية أخرى، عبد الوهاب محمود ما هي حكايته -رئيس مجلس المجلس الأعلى للقاء المشترك- الصحف تحدثت عن حادثة تعرّض لها، هناك إشارة مبدئية إلى أن هناك حادثا سياسيا أو جريمة سياسية، وهو قال إنه اتصل بكم.
- طبعا، هذا كلام في الحقيقة أنا استغربت، عندما قرأت الصحف، كان حادثا طبيعيا، لم يكن عبدالوهاب محمود موجودا فوق سيارة، ولا هي سيارته، ولكنه كان حادثا طبيعيا، سيارة أحد أقربائه، وكان فوقها ثلاثة أشخاص. يعني أنه حادث مروري، تعارض مع "مُتُر"، حدث انه طاردوا المُتر، هذا وأنا في الحقيقة بعد أن سمعت هذا الكلام في الصحافة، والكل، أشك أن العملية مفتعلة ليس لها أساس. أنا تواصلت مع الأخ عبد الوهاب محمود وأرسلت له "أطقم" إلى منزله، تفاهموا معه وأرسلنا له ضباط من المختبر الجنائي.
عبدالوهاب محمود، لم تكن سيارته موجودة، ولم يكن على السيارة، ولا هو موجود، لا هو ولا أحد أقاربه، وهذه السيارة كانت سيارة أحد الأشخاص الذين يعرفهم، أو قد تكون السيارة ملكه، ولكنها ليست سيارته الشخصية .. يعني لا أعرف.
* هو تقدّم ببلاغ..
- ولكنه أبلغني، واتخذنا إجراءات سريعة، ونحن الآن حجزنا عدد من "المُترات" (الدراجات النارية) التي يشتبه فيها، والقضية تضخيم، وهذا التضخيم يجعلني أفكر بأن القضية قد تكون مدبّرة بشكل خطير، بغرض الوصول إلى ما طرحوه في وسائل الإعلام والصحافة، ولكن عبد الوهاب محمود متفهم الموضوع، وكانت إجراءاتنا سريعة بشكل كبير. واستغرب أنا من إثارة هذه القضية، لا يجوز أن تثار بهذا الشكل. هذا إفلاس، هم يبحثون عن بعض الأشياء التي يرغبون في إثارتها، في الحقيقة أستغرب، واعتبر أن هذا إفلاس سياسي بشكل كبير من الأحزاب التي تتبنّى هذه القضية.<
