أخبار اليوم/عبد الحافظ الصمدي
تتواصل اليوم بصنعاء أعمال الندوة الموسعة حول " مستقبل الصحافة والإعلام في اليمن (الواقع ومتطلبات العصر)" التي ينظمها ملتقى الرقي وبدأت أمس بمشاركة نخبة من قيادات ورجالات الصحافة و الإعلام في اليمن.
وفي كلمته، أكد رئيس الملتقى أن "حرية الصحافة واستقلال وسائل الإعلام وتعدديتها لا يمكن أن يتحقق على الواقع مالم يعمل جميعاً على بناء تلك الوسائل بناءً مؤسسياً يمكنها من المنافسة في فضاء إعلامي عالمي مفتوح، ومواجهة تحدياته مالم يقترنا بالمسؤولية المهنية والأخلاقية والسياسية، مشيراً إلى أن ذلك يجنب الصحافة متاعب والانزلاق في هاوية المهاترات والإثارات وتحول دون انحرافها عن مسارها النبيل".
وعن هدف ملقاه من تنظيم ندوة مستقبل الصحافة، قال (صالح): إنهم يسعون لحشد شراكة حقيقية وتضامنية بين ملتقى الرقي والتقدم ونقابة الصحفيين اليمنيين، وكل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز حرية الصحافة واستقلال وسائل الإعلام وتعدديتها وتطويرها في اليمن، حتى تتمكن من أداء رسالتها النبيلة في أجواء سليمة وخالية من القيود والتبعية، لكنه تحدث عن هدف رئيس وهو " الخروج من شرنقة التشريعات الصحافية والإعلامية المتخلفة عن العصر والمشاريع الموازية لها"، مشيراً إلى أن تلك التشريعات المتخلفة " تثير قلقاً عاماً لدى مختلف الأوساط اليمنية المستنيرة".
واعتبر رئيس ملتقى الرقي والتقدم الحديث عن "حرية الصحافة واستقلال وسائل الإعلام وتعدديتها وتحويلها إلى مؤسسات منافسة غير محتكرة لفئة أو حزب أو جماعة أو مصنفة لمصلحة اتجاه سياسي أو اقتصادي أو فكري"، " حديث عن تحديات حقيقية"، داعيا إلى "التضامن لمواجهتها والتصدي لها عبر المبادرات الخلاقة والإجتهاد في تقديم البدائل الموائمة للواقع المعاصر، وتتوافق مع روح الدستور والنظام الديمقراطي وتنسجم مع المواثيق والإعلانات الدولية والإقليمية الخاصة بحرية الصحافة واستقلال وسائل الإعلام وتعدديتها.
رئيس ملتقى الرقي والتقدم أبدى تشائمه من قدوم 7 نوفمبر، الصحفية الرسمية الرابعة والمرتقب صدورها من حضرموت، وذلك في تعقيبه على ( جميلة علي رجاء) التي تحدثت عن ثلاث صحف رسمية لا تختلف عن بعضها في مادتها وطريقة تحريرها، رغم ما سموه ب"المنغصات" التي تشوب الوسط الصحفي والإعلامي، ووصف مشروع قانون الصحافة والإعلام في مبادرة ملتقى الرقي والتقدم بأنه " أكثر تقدماً وانفتاحاً وديمقراطيةً وخال من الجلد والحبس".
من جهته حمل حمود منصر مدير مكتب مجموعة "إم بي سي" وزارة الإعلام ونقابة الصحفيين اليمنيين مسئولية وجود دخلاء على الصحافة باليمن ، مطالباً النقابة بإصدار قائمة سوداء بمن اعتبرهم دخلاء على المهنة.
وأشار منصر إلى غموض" يكتنف التشريعات الخاصة بالصحافة والإعلام، ابتداءً من قانون الصحافة رقم 25، مشيراً إلى أن المشرع اليمني لم يشر إلى حرية الصحافة بصراحة، أو" بكلمة متلازمة ومفهوم سائد في التشريعات الدولية"، مكتفياً في ذلك بألفاظ عمومية، وأن المشرع شرعه من زاوية أمنية.
وعلى صعيد الممارسة لفت ( منصر) إلى أن مجرد التوافق على إعلان الوحدة وحصول انفتاح سياسي، صدرت عدد من الصحف الحزبية ولأفراد من دون الحاجة إلى قانون، ونتيجة فقط للتوجه السياسي، ليس إلا.
وأضاف:" إذا وجدت نية من السياسي والمشرع يستطيعوا الناس أن يمارسوا حريتهم، كما أن القانون لا يمكن أن يجدي وجوده نفعا إذا كانت هناك سوء نية".
ويرى مدير مكتب مجموعة إم بي سي بداية حرب 94 نهاية للعصر الذهبي الذي عاشته الصحافة في اليمن في أواخر القرن العشرين، وشهد حالة من الركود وفقدان الوعي وغياب التوازن في الوسط الصحفي حسب تعبيره.
مشيراً إلى أنه " ومع خروج حزب الإصلاح من الائتلاف مع حزب المؤتمر الشعبي العام حاولت الصحافة أن تعيد توازنها"، مؤكداً استعادتها لعافيتها مع بداية تشكل أحزاب اللقاء المشترك.
وعلى النقيض مما قاله منصر. . النقيب السباق للصحفيين ( محبوب علي)، قال: إن اليمن كانت سباقة على المستوى الإقليمي وفي المهجر في تأسيس الصحافة، وتجربتها الخاصة، اعتبر قانون رقم 25 محصلة لتجاربها الصحفية، لكنه قال: إن اليمن لم تستفد من التجارب الصحفية التي شهدتها في فترة الخمسينات والستينات، خاصة في محافظة عدن.
وعبر عن موافقته في أن تتحول المؤسسات الصحفية والإعلامية التي تعود ملكيتها للدولة- إلى الملكية العامة وتوضع للإكتتاب العام، مشيراً إلى امتلاك اليمن للديمقراطية، في حين لا يمتلك إعلاماً، كما هو الحال في دول الخليج، التي تمتلك صحافة ولا تمتلك ديمقراطية.
وتحدث النقيب الأسبق عن ميزانية مقدارها "13" مليار، ومرة أخرى قال: إن مقدارها 34 مليار ريال للمؤسسات الصحفية الرسمية، في حين أن الصحفي اليمني لا يزال هو الأفقر بين نظرائه في العالم، مشترطاً لوجود إعلام حر ومستقل، هو أن تخضع تلك المؤسسات للإستثمار، وقال:" إذا أردنا إعلاماً حراً ومستقلاً ومواكباً للمتغيرات العصرية، فليكن لدنيا إعلام للإستثمار.
من جانبها طالبت وكيلة وزارة الإعلام ( فتحية عبد الواسع) وفي تعقيبها على ورقة المحامي (أحمد الأبيض) بعدم النظر إلى اللجنة المشكلة لوضع قانون الإعلام السمعي والبصري والإلكتروني- نظرة أمنية، معتبرةً قانون الصحافة الحالي ثمرة كريمة للوحدة، لكنها أكدت الحاجة إلى تعديله بالشكل الذي يتوافق وبتطور في العلاقات الاجتماعية والصحفية.
وجرى خلال جلسات الندوة توزيع مشروع قانون الصحافة والإعلام المعد من قبل ملتقى الرقي والتقدم على المشاركين لاستعراضه تمهيداً لمناقشته ضمن أعمال الندوة يوم أمس الأحد.
وكرم ملتقى الرقي والتقدم على هامش جلسات الندوة اليوم نخبة من الرعيل الأول من الإعلاميين والصحفيين والمبرزين في عدد من المؤسسات الإعلامية الرسمية والحزبية والأهلية والخاصة، و النقباء السابقين لنقابة الصحفيين اليمنيين وذلك نظير جهودهم وإسهاماتهم في تأسيس اللبنات الأولى للعمل الصحفي و الإعلامي في الساحة المحلية.
وشمل التكريم كل: من عبد الباري طاهر، محبوب علي، نصر طه مصطفى، حسن العزي، حسين مطهر عقبات، رضيه شمشير، سعيد الجناحي، سالم باجميل، صالح الدحان، عايدة الشرجبي، عبد الحليم سيف، عبد العزيز الثعالبي، محمد عبد الرحمن المجاهد، محمد مخشف، محمد المساح، محمود علي الحاج، نبيله حمود، هدى الضبة، واثق شاذلي، يحيى علي علاو. <
