أخبار
اليوم / بشرى العامري
أكد وزير التربية والتعليم الدكتور/
عبدالسلام الجوفي في تصريح خاص ل (أخبار اليوم) أن امتحانات الشهادتين الأساسية
والثانوية ستجري في موعدها المحدد وذلك في ال19من يونيو القادم للتعليم الأساسي
وال21 يونيو للتعليم الثانوي وأنه لا توجد أي إشكاليات في مراكز الامتحانات في
المناطق الجنوبية. .
قائلاً ( مدارسنا في الضالع وأبين ولحج منضبطة ولم يتم
التغيب فيها إلا أسوة بما تم التغيب به في أي محافظة أخرى ولا يوجد أي شيء
).
وأشار الجوفي إلى أنه تم فصل مدراء المدارس الذين كان لهم تواطؤ في
عدم انضباط العملية التربوية والتعليمية أثناء امتحانات الشهادتين الأساسية
والثانوية للعام الماضي، وتم التأكد من أنه لن يفتح أي مركز امتحاني إلا إذا كان
مستكملاً للشروط.
ودعا الجوفي كل الجهات ذات العلاقة وخاصة السلطات المحلية
والشخصيات الاجتماعية للتعاون والمساعدة في انضباطية سير الامتحانات موضحاً أن
الذين يأتون حول المراكز الامتحانية ليسوا طلابا وإنما هم من المجتمعات المحلية
والشخصيات الشعبية.
وأضاف ( نرجوا منهم ألا يضطرونا لاتخاذ إجراءات عقابية ضد
أبنائنا وبناتنا، لأن الوزارة جادة في إغلاق أي مركز امتحاني سيتم الإخلال فيه أو
انه لا تنطبق عليه شروط ومعايير المركز الامتحاني الجيد وليس نقله كما في الأعوام
السابقة ).
هذا وقد اختتم مساء أمس الأربعاء الملتقى التربوي للمراجعة السنوية
المشتركة السادسة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لتطوير التعليم العام، والذي ضم
شركاء التنمية والموجهين التربويين ومكاتب التربية والتعليم والطلاب والمعلمين
وقيادات وزارة التربية، بالإضافة إلى الجهات المعنية وكل من له علاقة بالعملية
التربوية والتعليمية.
وقد عقدت خلاله خمس جلسات عامة نوقش فيها تقرير الانجاز
فيما يتعلق بأهداف استراتيجيات التعليم العام والإطار متوسط المدى الأول وتقييم
ماتم انجازه في خطة الوزارة للعام المنصرم، كما تم مناقشة إطار النتائج متوسطة
المدى الثاني للأعوام 2011 - 2015 والخطة الخمسية الرابعة للوزارة.
وخرج
الملتقى بعدة توصيات أهمها تعزيز ربط خطط المحافظات والمديريات بالخطة العامة
للوزارة في ضوء مؤشرات كل محافظة ومديرية والتفاوض مع وزارة المالية لإعطاء
الأولوية القصوى للتعليم الأساسي في إطار ميزانية قطاع التعليم والحد من تنفيذ
المشاريع والأنشطة التي تنفذها منظمات المجتمع المدني وبعض شركاء التنمية على مستوى
المديريات والمدارس دون التنسيق مع الوزارة، وكذلك العمل على وضع نظام لتعويض
المدارس عن المبالغ المالية التي خسرتها جراء إعفاء التلاميذ من الرسوم في ظل
مساهمة المجتمع والحد من فرض مبالغ مالية تحت مسميات عدة ووضع الضوابط المناسبة
لعملية تدفقها وصرفها.
كما تضمنت التوصيات ضرورة العمل على تأهيل المعلمين
أثناء الخدمة وتفعيل وتطوير دور وألنشطة المعاهد العليا للمعلمين من خلال البرامج
وبناء القدرات وتوفير التجهيزات اللازمة لها والعمل على تعزيز العلاقة بين وزارتي
التربية والتعليم والإدارة المحلية فيما يتعلق بإيجاد آليات إجرائية لإزالة عمليات
التداخل في المهام والمسئوليات على المستوى المحلي وتوجيه الاهتمام نحو الطفولة
المبكرة ( رياض الأطفال ) وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال وتفعيل دور
الإرشاد المدرسي بما في ذلك الإرشاد والتوجيه المهني من خلال تدريب وتفعيل
الأخصائيين الاجتماعيين الموجودين في المدارس واعتماد درجات وظيفية جديدة في هذا
الجانب وتوجيه مزيد من الاهتمام نحو التوجيه التربوي ومعالجة قضاياه وتفعيل ماتم
اتخاذه من قرارات وتوجيه الاهتمام نحو دراسة ضعف الدافعية والاهتمام بين صفوف
الذكور للالتحاق بفصول محو الأمية لإيجاد ما يمكن أن يدفع إلى التحاقهم بهذه
الفصول.
الجديد في هذا الملتقى لهذا العام أنه تم الاطلاع على توجهات وزارة
التربية والتعليم لعام 2011- 2015 حتى يتم تحقيق أهداف الألفية الإنمائية الثالثة
في مجال التربية والتعليم وتحسين وتجويد التعليم الأساسي والثانوي.
