لطالما أكدنا في مؤسسة "الشموع" للصحافة والإعلام أن الدولة بمفهومها الحقيقي هي 
الدستور والقانون ، وأن لا سبيل إلى إيجاد معالجات حقيقية وناجحة لكل ما يعتمل على الساحة الوطنية من ممارسات تخلف وإرهاب وتآمر سوى العدالة وتطبيق الدستور والقانون بدلاً من إحلال قانون "عفا الله عما سلف" أو الهجر والعدال. . إلخ هذه الممارسات التي توجه الضرب الموجع للقانون من أن يكون سيد الموقف.
ولطالما أكدنا في المؤسسة أيضاً أن لابديل لإيجاد لحمة وطنية فاعلة ومنتجة ومثمرة سوى الحوار الجاد والصادق مع الفعاليات السياسية دونما أثرة أو أنانية تريد الإقصاء والإلغاء للآخر.
وأكدنا أن الشراكة الوطنية في إطار دولة الدستور والقانون هي كفيلة بأن تنتصر على كل ما هو سلبي، أو يريد الوطن متخلفاً.
ولسنا وحدنا من ذهب إلى هذا الخطاب وأكده، فهناك من الباحثين والدارسين من وقف أمام حالة الإخفاقات التي تصيب الدولة ليعزوها فعلياً إلى عدم احترام الدستور وتطبيق القانون ومحاولة الاستئثار بالسلطة واحتكار المسؤولية وإلغاء الفعاليات السياسية بما لديها من حضور وطني لا يمكن الاستهانة به.
ويبدو أن الواقع الذي نعيشه بكل ما يعتمل فيه من خيبات وأزمات وتداعيات متلاحقة وأحداث مؤلمة يبرهن أيضاً أن كل ما يحدث هو نتاج تعطيل القوانين وتهميش العدالة من أن تأخذ مجراها. . لذلك ظهرت قوى ما كان لها أن توجد لولا هذا الفلتان الأمني وعدم الاستقرار وترك كل ما ينهار منهاراً ورأينا اليوم من يضع نفسه نداً للدولة بل ويتجاوزها إلى وضع اشتراطات عليها والتهديد بسوء المنقلب إن هي تقاعست عن أيٍ من الشروط ورأينا التدخلات الخارجية تصل حد الوقاحة في كل الشئون الحياتية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. . ووجدنا استباحة للأرض يدخلها الطائشون من الإرهابيين والخونة والمتآمرين.
رأينا ما كان مستحيلاً ذات زمن رائع بات واقعاً ، فالقوى الإرهابية تعبر من القرن الأفريقي إلى الأراضي اليمنية وتجد لنفسها مكاناً تحت الشمس وتشغلنا عن التنمية والأمن والاستقرار لنظل في ملاحقتها حد الأزمة الوطنية التي هي اليوم ماثلة في أحداث "مأرب" وسيبدو أن التدخلات الخارجية التي أنتجت القاعدة وصدرتها إلى اليمن هي ذات القوى التي تحاول خلق الفوضى في اليمن ومن ثم في دولة المنطقة، وهي التي تريد إشغالنا عما هو مطلوب تنموياً لنظل على انشغال مستمر بهما تقدمه وتنتجه.
هكذا نجد الوطني ينحرف بالبوصلة إلى مستويات تلغي عملية البناء والتقدم لتدخل نفقاً مظلماً من خلال وضع إمكانيات وطن، في أجنده المشاريع الخارجية.
فالولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال تريد اليمن منشغلاً بأجندتها في الإرهاب "القاعدة" على حساب ما هو ملح وطنياً وعلى حساب أجندة وطنية.
لا عجب إذاً أن نجد هذه التدخلات السافرة وقد تشضت لتتحول من حالة مفردة "قاعدة" أو بضع أشخاص على إرهاب قبيلة تقف اليوم أمام الدولة تتحداها لأن ثمة خطأ وقع فعلاً، لاشك أن قوى أخرى لا وطنية أرادته أن يقع أكانت خارجية أو داخلية فهي في الأخير تبحث عن إشعال الحرائق وافتعال الأزمات وهو ما يجب على القبيلة أن تستوعبه فتلغي منطق التهديد والإرهاب لتطالب فقط بالقانون والعدالة بعيداً عن اشتراطات القبيلة وقيمها "عشرون سيارة ومائة وعشرين رشاش" مثل هذا يضيف أعباءً على الدولة التي هي أساساً معطلة بفعل غياب الدستور والقانون ويخلق تردياً مخيفاً نربأ بالقبيلة أن تكون هي أحد أهم أسبابه إذا ما تمنطقت الإرهاب في اشتراطاتها، في المقابل فإن على الدولة تقع مسؤولية إعادة الاعتبار للقانون وأن تدرك جيداً بأن التخلف لا ينتج غير الأزمات وأن مظاهر المدنية الحديثة تكمن في قوة العدالة، هي البوصلة إلى التقدم والنجاح.
لكن البقاء في ذات الأسر لما كما هو خارج الزمن وليس من العصر في شيء ويكشف عن ضعف في بنية الدولة، إنما يمنح الأعداء قوة الحضور ويزيد من التدخلات الخارجية التي تبحث عن الفوضى وتصديرها إلى دول الجوار من خلال ادعاءات حول القاعدة وكأنها سوف تكتسح البشرية في حين أنهم قوى مريضة بعدد الأصابع، وثمة ما هو أخطر بكثير من منهم قوى التمرد الحوثية التي هي على اتصال وثيق بالإرهاب "القاعدة" وتمتلك من الأسلحة وقوة الحضور ما يهدد وحدة وطن، ومع ذلك لا نلقي بالاً لمكامن هذا الخطر الرابض في شمال الشمال والذي يتمدد يوما عن يوم ونبقى نلاحق أفراد القاعدة ومع أن ذلك من مهام الدولة الأمنية لكن لا تغفل في المقابل عن الإرهاب الكبير "التمرد الحوثي" حتى لا نجد أنفسنا أمام قوة هي أقرب إلى أن تكون دولة داخل الدولة كما هو حال حزب الله في لبنان.
وإذا كان ثمة ضغوط أمريكية بإيلاء أهمية للقاعدة بالدرجة الأولى على حساب أجندة وطن يواجه تمرداً وإرهاباً أكبر بكثير من القاعدة، فإن هذه الضغوط لا بنبغي الرضوخ لها إلا وفق ماله الأولوية ومحددات الخطر على الوطن أولاً وثانياً، أما البقاء في ذات التوجهات الأمريكية فلا يعني سوى التنازل عن الثوابت الوطنية والتخلي عن الانتصارات سيما وأن التمرد الحوثي يجد دعمه من القوى الصهيوأمريكية التي ترى في هذا التمرد الحليف القوي رغم الشعارات التي يرفعها "الموت لأمريكا الموت لإسرائيل" إلا أنها شعارات دجل وزيف الغرض منها الموت للثورة، الموت للوحدة، الموت للدستور والقانون وهي ذات الفوضى التي تريدها أمريكا.
على هذا الأساس ينبغي القول أن جوهر المسألة البحث أين تكمن الأزمة وكيف تعالج، فالإرهاب الذي يمس الوطن لا يمكن تجزئته أو التساهل مع أي نوع. . قاعدة أو تمرد أو حراك انفصالي، فكل ما هو ضد الدستور والقانون هو إرهاب ينبغي مواجهته بحزم وعزم وتجاوز أي ضغوطات تريد للإرهاب الآخر التمرد الحوثي أن يتواصل في حين تضعنا أمام ملاحقة للوهمي لنكسب رضاها وإن كان هذا الرضى يأتي بمزيد من بؤر الاشتعال لأزمات قد تتجاوز قدرات الدولة في السيطرة عليها مالم تتم المعالجات أولاً بأول في إطار الدستور والقانون والمواطنة المتساوية للجميع واحترام الحقوق والحريات ليس من باب المكايدة السياسية أو بحث عن أقليات تمارس الإرهاب وتدعو إلى احترامها كأقليات، ولكن من أجل الإنسان معززاً مكرماً في وطنه من أجل الحرية إبداعاً والمواطنة المتساوية تكافؤ فرص دونما امتيازات لفئة على حساب المجتمع اليمني بقواه الفاعلة المنتجة.
هذا وحده يجلو طريق الألغام ويفتح نافذة مشرعة إلى المستقبل ويزيل الضبابية التي تسير عليها الدولة اليوم بفعل تقاعسها عن مهامها كدولة تمتلك قوة ردع قانونية ودستورية لا يمكن تجاهلها بأي حال من الأحوال، لأن البقاء في منطق التخلف لا يقدم أي حلول سوى المزيد من الاحتقانات التي تبرز في خطاب سلبي يرزح تحت نير الطائفية والمناطقية وهي أمور تنتجها الممارسات السلبية في عدم فهم الأولويات الوطنية وتجاوز الدستور والقانون إلى حيث المنطق المتخلف وقيم لا ينبغي أن تستمر في القرن الحادي والعشرين لولا أن هناك من يعمل على تغذيتها ويريدها البديل عن الدستور والقانون والبديل عن تطور المجتمع ويريدها أن تكون قوى أكثر فاعلية من بنية الدولة اليمنية الحديثة.
لأنها استطاعت أن تؤجل الضروري على حساب استحضار التخلف، وإلا فماذا يعني اشتراطات التمرد على الدولة، واشتراطات القبيلة أيضاً؟! ماذا يعني تصاعد الحراك الانفصالي؟! ولماذا تتجاوز الدولة كل هذا الأولوي لتلاحق قلة من القاعدة الإرهابية مع أن هذا مفروض ، لكن بالمقابل لماذا التساهل أمام الإرهاب الأكثر خطراً؟! وهل كان الدستور والقانون لو أنها مطبقان سيتيحان لهذه القوى أن تكون نداً للدولة؟!
والواقع أن جزءاً من الأزمة الكبير هو تعطيل الشراكة المجتمعية ولإبقاء في ذات التخندق الذي لا يقبل بأن تكون كل الفعاليات السياسية في مستوى الشراكة الفاعلة المنتجه المثمرة. . مازالت الدولة بهيكليتها المختلفة تعتمد على الخطاب الانفعالي العشوائي اللاممنهج الذي يعطل مؤسساتها كدولة ويفقدها البناء الموسع الداعم الأقوى للنظام الديمقراطي ولا يمكن إطلاقاً أن نجد تحولاً جذرياً في الديمقراطية مالم يقابله بناء مؤسسي للدولة صميمي وليس عفو خاطر ومرتجلاً وعشوائياً وخاضعاً للأمزجة والأهواء والرغبات وأمور أخرى ولا يمكن للديمقراطية أن تؤتي أكلها وثمة قوى وطنية ينظر إليها شزراً ويعمد القائمون على مفاصل الدولة إلى إقصائها وشطبها من المعادلة السياسية. . كيف إذا يمكن أن تستمر الحياة؟! بهذا النوع من الدوغمائية في التعامل مع الآخر وأي ديمقراطية يمكن الحديث عنها وهناك من ينوب منظمات المجتمع المدني والتعددية السياسية بكل أطيافها في وضع اشتراطات على الدولة والوقوف بندية أمامها في حين أن المديني ومن قلب الحداثة يرزح تحت الحصار ويمارس عليه القهر والإلغاء وينظر إليه مجرد زينة أو ديكور ليس إلا، لأن حضوره على الساحة الوطنية وفي بنية الدولة وهمي ولا وجود له ولا يتمتع بأي استقلالية إن وجد لأن ثمة تآمر يقع عليه لو أنه أراد أن يتلمس طريق التعبير الحر والإرادة الواعية، ولعل الهفوة الكبيرة بين أحزاب المشترك والشعبي العام مردها إلى هذا المزري المستشري كعادة سيئة في الوطن بكل إيقاعاته، فالشعبي العام يريد الآخر ملحقاً أو مذكرة تفسيرية لتوجهاته وليت هذه التوجهات تعمل الدستور والقانون لكنها تلغيهما ومن ثم يطالب القوى الأخرى بأن تكون تابعة. . ويقينا أن البناء والتنمية والتقدم إلى الأمام مرهون وبقوة بتآزر كافة القوى الوطنية ومن خلال شراكه لكل فيها مسؤول واعتراف بالآخر وأن لديه من القدرة ما يرفد الوطن بالكثير وأي محاولة لإقصائه إنما هي عرقلة حياة ووقوف تآمري أمام التقدم الذي لا يمكن أن يحدث إلا في إطار شراكة وطنية ينضوي فيها كل التعددية السياسية والحزبية ضمن احترام للحقوق والحريات وإدارك عميق للديمقراطية باعتبارها نظام لكل المشكلات بطرق منظمة.
أي أنها حوار مستمر مع الآخر وإطلاق لطاقاته وقدراته ورؤية من أجل الجديد المفيد، هنا فقط نستطيع القول أن ثمة تحولاً نحو الأفضل هو الأقدر على إحداث تناغم خلاق وهو وحده من يقطع دابر التخلف وقواه المعادية للثورة والوحدة من خلال العمل الوطني المستلهم معاني النضال والموروث الزاخر بكل ما هو وطني تستطيع الدولة أن تتجاوز كل السلبيات التي أحدثتها الفجوة بين الإنسان وقيم العدالة والحرية وخلقت قوى استطاعت إلى حد كبير أن تهزم الإنسان اليمني في معاركه ضد التخلف ولكنه إنهزام مؤقت لا يمكن أن يستمر إذا ما تمت مراجعة مسؤولة لما ينبغي أن يكون من إعمال للقانون واحترام السيادة الوطنية ورفض التدخلات الخارجية وإنجاز معاني التواصل الحضاري مع الغير بمصداقية وروح انتماء إلى الأفضل، وفتح مجالات تعزيز القدرات في الإنسان اليمني الذي ينبغي أن يستعيد ثقته بالمستقبل ومؤمن به بدلاً من البقاء في حالة التوجس والريبة وسؤ الظن الذي يشل قدرات إبداعية متعددة ويمكنها إذا ما تهيأت لها الأسباب أن تجعل من الدولة عملاً مؤسسياً يحظى بالاحترام والحب والتقدير كما تحظى بالهيبة والرهبة من خلال الدستور والقانون دونما تمييز أو تمايز بين أبناء المجتمع وخلق مناخات خصومة هي إلى الآن من يسهم في إبقاء التخلف هو الأكثر قوة وفاعلية.
ومع هذا التخلف تبرز نتوءات متعددة ذات عجينة رخوة لا يمكن أن تمدنا بشيء من الزاد إلا بما هو متعب ومقلق ومحزن.
على وفق هذا المنحى لابد أن يدرك الفاعلون في هذا الوطن الأهمية القصوى في سيادية القانون وفي النأي بالدولة من أن تبقى على ندية مع الفرد أو الجماعة تعبر عن مصالح ذاتية وتعطل مسار حياة وبناء وتقدم لابد للقائمين على هذه الدولة أن يستوعبوا بأن مفتاح التطور نحو الأفضل كما هو ثابت تاريخياً ووفق ما مرت به تجارب الأمم التي سبقتنا يكمن في سيادة واحترام الدستور والقانون الذي ينبغي ألا يعلو عليه شيء آخر أو يسخره تفسيراً في اتجاه انتهازي يحرم الوطن من التقدم والمجتمع من أن يكون متطوراً. <
