أخبار
اليوم/ عبدالوارث صالح
في أحد شوارع إب التقى أحد
المواطنين الحاجة عزيه المصري وزوجها من أهالي مدينة يريم وهم تائهين ومدوخين بعد
استلامهما القرار الصادر من المحكمة العليا الذي أيد الحكم الصادر ضد الحجة عزيه
المتهمة بالاعتداء على ملك الغير وبناء منزل فيه، فما كان منه إلا أن ساعدهما
بالوصول إلى مكتب الصحيفة في مدينة إب وهناك قالت الحجة عزيه إن بداية القضية تعود
إلى قبل عشرين سنة عندما قامت بشراء
موضع جبل نصاب من عبدالله حسين الثور بتاريخ ربيع أول سنة 1409ه، وبعدها عاد زوجها
المغترب في السعودية وقام بالتصرف بالجبل وشق طريق فيه دون أي معارضة من أي شخص أو
مدعي، وبعد فترة دخلت الحاجة عزيه في خلاف مع فرع أراضي وعقارات الدولة بمديرية
يريم وتم حبس زوجها أكثر من ثمان سنوات، حيث أدعت أراضي الدولة ملكيتها
للأرض.
تقول الحاجة عزيه: لأن زوجي مواطن مسكين ولا يعرف القراءة والكتابة دخلنا
في مشاكل وغرامة مع مدير أراضي الدولة وهات يا حبس وتغريم، وبعد شريعة عدة سنوات
ظهر لنا مؤخراً الشيخ/ محمد أحمد الحبابي يتهمني أنني اغتصبت أرضه وقمت بالبناء في
أرضه على أن الموضع الذي بنيت منزلي فيه هو جبل شعب خراج بينما الموضع الذي اشتريته
هو جبل نصاب ومع ذلك فقد حكمت محكمة يريم الابتدائية ما نصه "ثبوت قيام المتهمة
عزيه محمد صالح المصري بالاعتداء على ملك المجني عليه محمد أحمد الحبابي وذلك في
مراهق شعب خراج وبصفتها الموصوفة في قرار الاتهام.
- يلزم معاقبة المتهمة
المذكورة بتغريمها عشرين ألف ريال تسلم إلى خزينة الدولة، كما يلزمها دفع غرامة
المجني عليه مبلغ ثلاثين ألف ريال وإزالة ما أحدثته في ملك المجني عليه مراهق شعب
خراج".
وهكذا تحولت بنظر القضاء إلى متهمة وأنا هنا أناشد فضيلة العلامة القاضي
/عصام عبدالوهاب السماوي للنظر في قضيتي فكيف تتحول امرأة لا حول لها ولا قوة إلى
متهمة اعتداء على ملك الغير وأين كان الشيخ/ محمد الحبابي الذي يدعي الملكية قبل
عشرين سنة عندما قمنا بشراء الأرض؟ ولماذا لم تفرق محكمة يريم الابتدائية بين ما
يدعيه الحبابي بأني اعتديت على أرضه في مراهق شعب خراج بينما منزلي الذي بنيته
واشتريت أرضه في جبل نصاب؟ ولماذا لم تعمل محكمة يريم بالبصائر التي قدمتها؟ وللأسف
فقد أيدت محكمة استئناف إب الحكم الابتدائي عدا البند الأخير حيث قالت محكمة
الاستئناف بأن علينا شراء موقع المنزل الذي بنيناه، وفي قرار محكمة الاستئناف بأن
علينا شراء موقع المنزل الذي بنيناه ، وفي قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ
28/3/2010م برقم "78" والذي أيد الحكم الابتدائي وألغى فقرة من الحكم الإستئنافي مع
أن المحكمة العليا محكمة قانون وليست محكمة موضوع وقد خالفت ما قضى به نص المادة
"431" إجراءات جزائية واستنادها إلى المادة "443"أ. . ج.
استناد فاسد وفي غير محله
، ورغم كل هذا وذاك لم تخرج أي محكمة إلى الواقع لتطبيق المستند أو الاتهام على
الواقع كون الموضوع الذي قمت بشرائه بحسب البصيرة هو جبل نصاب والاتهام الموجه ضدي
هو مراهق شعب خراج ، أم لأنني امرأة وزوجي رجل لا حول له ولا قوة تحولنا إلى متهمين
لأننا اشترينا قطعة أرض وقمنا ببناء منزل بسيط للسكن فيه؟!! نحن على يقين
باستقلالية القضاء ولكنا في نفس الوقت على يقين بأن تلك الدموع التي ذرفتها أعين
الحاجة عزيه وزوجها أثناء لقاءنا بهما ليست دموع التماسيح ، بل دموع أكثر من خمسة
عشر عاماً من المعاناة والشريعة والقهر في دهاليز المكاتب الحكومية ومنازل المشائخ
في يريم وأخيراً القضاء، لكنا أيضاً ومعنا الحاجة عزيه على يقين أن فضيلة العلامة
القاضي/ عصام السماوي لن يخذل مناشدة امرأة في الخمسين من العمر ليطلع على ملف
القضية وإعادة الحق لأهله من عامة أبناء الوطن.
