أخبار
اليوم/ عبدالوارث النجري
قال مدير عام مكتب المالية في
محافظة إب أن صيغة طلب الوحدة الحسابية لسجلات الخطة قال مدير عام مكتب المالية في محافظة إب أن
صيغة طلب الوحدة الحسابية لسجلات الخطة الاستثنائية توحي إلى وجود هدف مبطن وليس
الهدف منه السجلات والدفاتر المحاسبية وأكد المدير في مذكرة رفعها إلى مدير
الوحدة الحسابية ومدراء الإدارات برقم "1230" وتاريخ 27/6/2010م وحصلت "أخبار
اليوم" على صورة منها أكد أنه لم يتلق أي طلب سابق بهذا الخصوص متهماً الوحدة
الحسابية بعدم الإلمام بأحكام ومواد القانون المالي رقم "8" لسنة 1990م ولائحته
التنفيذية وتعديلاتها وكذا دليل إعداد الموازنة ودليل النظام المحاسبي الحكومي
والتي تقتضي بأن تقفل السجلات والدفاتر المحاسبية نهاية كل عام ويتم فتح سجلات
جديدة لكل فترة مالية جديدة ، وقال إنه لا توجد سجلات ودفاتر محاسبية ممسوكة في
إدارتي الفحص والمراجعة والسكرتارية والأرشيف وذلك بحسب إفادة مدراء الإدارات ،
مضيفاً بأنه سبق وأن تم الرفع بالعديد من المذكرات جميعها تخص ملاحظات لا جدوى لها
كان آخرها بأن الاستقطاعات الضريبية غير قانونية واتضح عكس ذلك من قبل مكتب الضرائب
ولجنة الوزارة ولجنة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، مشيراً إلى وجود تناقض تام
بين الطلب والمذكرات المرفوعة سابقاً، متسائلاً عن مصدر البيانات المرفوعة سابقاً
وأين تم إثبات العمليات التي تمت مؤخراً في مارس 2010م وبمبلغ "507" مليون ريال
تقريباً وتحت إشراف الوحدة الحسابية وقال أنه يلاحظ التركيز على الخطة الاستثنائية
وذلك من خلال المذكرات بين الحين والآخر وكان الأجدر رفع ذلك مرة واحدة والاهتمام
بجميع الأعمال الموكلة إلى الوحدة الحسابية قانونياً وبموجب المهام والاختصاصات
وأنه من خلال الإطلاع على العمليات المالية التي تمت تحت إشراف الوحدة الحسابية لم
يلاحظ وجود تلك السجلات والدفاتر المحاسبية، موضحاً في نهاية المذكرة بأنه تم تخصيص
بند مالي "قطع الاستثنائية خلال "2007-2009م عملاً بقرار محافظ
المحافظة.
المتضمن تشكيل لجان فنية وثقافية وسياحية ومالية وعلى ضوء ذلك تم
تشكيل لجنة مالية وهم من موظفي المالية والوحدة الحسابية وبما لا يخل عن القوانين
واللوائح النافذة وتم فتح واستخدام السجلات اللازمة وهي موجودة في الأرشيف وقد تم
تغيير اللجنة المالية تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية وأنه قد تم تسليم الوحدة
الحسابية أوليات وملفات جميع المشاريع مع تقرير يوضح قيمة العقد المصرف والمتبقي
لكل مشروع على حده وكانت الوحدة الحسابية في إب قد طالبت في مذكرة إلى مدير مالية
إب جميع السجلات الخاصة بمشاريع وصرفيات الخطة الاستثنائية وأخلت مسؤوليتها في حال
عدم التجاوب، مشيرة بأنه قد سبق المطالبة بذلك أكثر من مرة..هذا وقد تولد الخلاف
بين مكتب المالية والوحدة الحسابية عقب التعيينات التي تمت مؤخراً داخل المكتبين
التابعين لوزارة المالية.
السؤال الذي يطرحه الشارع في محافظة إب هو هل سيسهم
الخلاف القائم اليوم في مالية إب بكشف الكثير من الغموض والملابسات التي رافقت
الخطة الاستثنائية بمحافظة إب مثل عدم تنفيذ بعض المشاريع التي تم اعتمادها كالخط
الدائري الشرقي لمدينة إب وغيرها.
