دشنت منظمة هود وصحيفة المصدر أمس حملة مناهضة الرق وجريمة الاستعباد في اليمني بمؤتمر صحفي أقيم بصنعاء وقال الأستاذ محمد ناجي علاو منسق منظمة هود أن المنظمة ستعمل مع كل شركائها من منظمات المجتمع المدني ورجال الخير من المجتمع على القضاء على هذه الجريمة وقال علاو هناك لجنة من الوجهاء ستزور المناطق التي يتواجد فيها مرتكبين لجريمة الاستعباد لنصحهم وتعريفهم بخطورة الجريمة التي يرتكبونها مضيفا نحن لا نريد أن يؤذي أي شخص لكننا ربما نضطر إلى مقاضاة هؤلاء الذين يصفون أنفسهم بالأسياد ويستعبدون غيرهم من المواطنين وهي جريمة عقابها في القانون اليمني عشر سنوات من الحبس.

ودعا علاو مؤسسة الصالح إلى تبني قضية ضحايا هذه الجريمة ومنحهم أراضي زراعية ومنازل في مناطق تهامة تمكنهم من العيش بكرامة بحماية القانون لحل مشكلتهم الاقتصادية.

من جانبها دعت الأستاذة حورية مشهور نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة إلى التركيز على معاناة النساء المعرضات لهذه الجريمة البشعة مشيرة إلى أن هناك رجال تمكنوا من الهرب من مستعبديهم لكن النساء في وضع لا يمكن أن يتخيله عقل كما أكدت تعاونها مع أي جهد عملي للتخلص من هذا العار الذي ظهر في بلادنا، كما أكد الدكتور عبد القادر البنا نائب المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان أن المرصد كان قد أثار قضية المواطن قناف قبل ما يقارب عام ونصف إضافة إلى أن المرصد أرسل فريقا إلى مناطق في تهامة لرصد الحالات وسجل عددا من الحالات كما تواصل بالاتحاد الأوربي كممثل للمجتمع الدولي مشيرا إلى عوائق كبيرة وقفت في طريق المرصد كما طالب بعمل أكثر تأثيرا ليس لمجرد الرصد وإنما للقضاء على هذه الحالة وتحدث في المؤتمر ضحايا الإستعباد "قناف بن سيارة, ويحي أحمد الحجوري"، والأخير هرب من قريته التي كان يستعبد فيها، فيما استعاد "قناف" حريته قبل عامين بعد أن اشتراه شخص من مستعبده وقام بتحرير صك عتق له ، فيما كشف الزميل عمر العمقي عن تفاصيل جديدة حول وجود "عبيد" في محافظات غير حجة والحديدة وأعلنت (هود) عن استعدادها للعمل مع الجهات الحكومية واللجنة المشكلة من وزارة حقوق الإنسان، وكل منظمات المجتمع المدني لتحرير من لا يزالون يعيشون حياة "الاستعباد" في اليمن، بعد مرور 48 عاماً على قيام ثورة السادس عشر من سبتمبر المجيدة، والتي كان هدفها الأول من بين أهدافها الستة "إقامة حكم جمهوري عادل وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات"، لكن الدولة الجمهورية فشلت في هذا الجانب فشلاً ذريعاً. حد تعبير بيان أصدرته (هود).

من جهته كشف الزميل عمر العمقي عن حصوله على معلومات تؤكد وجود "مستعبَدين" في محافظات حضرموت وشبوة وأبين وعمران، مشيراً إلى ما يتعرض له "المستعبَدون" من إذلال، وحرمان من الحصول على البطاقة الشخصية أو تمليك الأراضي وهو ما اعتبره الأستاذ علاو جريمة ترتكبها أجهزة الدولة مشيرا إلى ممارسات غير أخلاقية يعامل بها "المستعبَدون" في اليمن وخاصة الجواري، من خلال تداولها "جنسياً" بين أفراد العائلة، وعدم حفظ النسب والاعتراف به بعد الولادة، وهو ما يتسبب في إلحاق الأبناء بأمهاتهم، كما هو حاصل بقناف ابن سيارة وغيره كثير وانتقد علاو دور النخب السياسية، والأحزاب الساكت تجاه قضية بهذا الحجم، مشيرا إلى أن غياب سلطة الدولة وتسليمها مناطق كاملة لسطوة نافذين كان وراء الاسترقاق الحاصل, مستشهدا بأهالي الجعاشن.

وقال رئيس تحرير صحيفة المصدر علي الفقيه إن ما كشفته الصحيفة ليس إلا جهداً متواضعاً، يضع المسئولين ومنظمات المجتمع المدني أمام الوضع الحقوقي في اليمن، داعياً المهتمين ومنظمات المجتمع المدني إلى التعامل مع القضية على أنها ظاهرة منتشرة

ووجهت منظمة هود رسالة إلى النائب العام أشارت فيها إلى المادة (248) من قانون الجرائم والعقوبات التي نصت على يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عشر سنوات :أولاً : كل من اشترى أو باع أو أهدى أو تصرف بأي تصرف كان في إنسان ، ثانيًا كل من جلب إلى البلاد أو صدر منها إنساناً بقصد التصرف فيه. " وقالت هود في رسالتها للنائب العام أنه ولما كان ذلك وكان الثابت من خلال ما نشرته صحيفة المصدر في أعداد ثلاثة لها كشفت فيها عن وجود المئات من الأرقاء في محافظتي حجة والحديدة وقد تحرت "هود" عن مدى صدقية ما نشر فتأكد لها أنه ليس هناك فقط المئات بل أكثر من ذلك بكثير يعيشون حياة رق لدىمن يدعون ملكيتهم بالإرث من أسلافهم ، وحيث أن نص قانون الجرائم والعقوبات لم يأتي من فراغ بل اتساقاً مع ما حببته شريعتنا الإسلامية من السعي لتحرير البشر من العبودية و اتساقاً مع القرآن الكريم الذي كرم بني آدم وجعل الأصل في الإنسان الحرية وهو الأمر الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبقى أحداً ممن كان في خدمته كعبد مشترى فحررهم جميعا وهو عمل الخلفاء الراشدين في عهده صلى الله عليه وسلم ومن بعده ، الأمر الذي كرسته البشرية في مواثيق دولية فصدر عن عصبة الأمم المتحدة ميثاق الرق الموقع في جنيف في 25 سبتمبر 1926 م و الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق و الأعراف والممارسات الشبيه بالرق والمحرر في جنيف في 7 سبتمبر 1956م الصادر عن الأمم المتحدة وقد عرف الميثاق الأصلي والمكمل حالة الرق بأنها حالة أو وضعية أي شخص فرض عليه سلطة أو جميع السلطات التي يمارس فيها حق الملكية و اعتبرت المادة الخامسة من الميثاق المكمل استمرار الرق وعدم إلغائه من قبل أي دولة عملاً إجرامياً و اعتبرت المادة السادسة من ذات الميثاق أن من الأعمال الإجرامية في قوانين الدول المشتركة في هذا الميثاق الأعمال التي بموجبها يخضع فرد فرداً آخر إلى العبودية أو إقناع شخص ليقبل بذلك أو استمالة شخص شخصاً ممن يعتمد عليه في إعالته لكي يصبح رقيقاً وحتى محاولة تلك الأعمال أو الاشتراك فيها أو الاشتراك في مؤامرة لتحقيق تلك الأعمال كل ذلك يعتبر عملاً إجراميا ، وقد حضرت الاتفاقية التكميلية حق أي دولة في التحفظ على أي من مواده وقد كانت مصادقة اليمن على هذه الاتفاقية بتاريخ 9 فبراير 1987م ، و إن كان الهدف الأول من ثورة السادس والعشرين من سبتمبر عام 1962 كان قد جاء في ذات السياق بما نص عليه من التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما وإقامة حكم جمهوري عادل وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات وظهور هذه الحالات في اليمن لا يعتبر جريمة فحسب بل عار وخزي نأمل أن يعمل الجميع على إزالته .

وأكدت "هود" في رسالتها للنائب العام المنظمة تعتبر ما نشرته صحيفة المصدر وما جاء في هذه الرسالة بلاغٌ للنائب العام يوجب التحرك الجاد والمسئول وذلك بتكليف فريق من أعضاء النيابة في التحقيق و إلزامهم بالانتقال إلى منزل أو مكان يبلغ فيها عن وجود حالة عبودية ذلك أن هؤلاء الأشخاص غير قادرين للجوء إلى مقر النيابة بأنفسهم من ناحية ومن ناحية أخرى فإن بعضهم نساء ومنهن كبيرات في السن وبعضهن ما زلن في سن الطفولة علاوة على أن حريتهن مقيدة لدى من يدعون ملكيتهم لهم وكلهم يخافون عقاب من يدعون أنهم ملاكهم لو أقدموا على شيء من ذلك بالإضافة إلى الحالة النفسية الذي يعتبر البعض منهم نفسه ملزم فعلاً بسلوك و واجبات الطاعة من العبد لمستعبده هذا من جانب ومن جانب فإن قانون العقوبات قد اعتبر هذا العمل جريمة جسيمة تصل العقوبة فيه إلى عشر سنوات وهي من الجرائم التي لا تحتاج إلى شكوى بل هي من جرائم البلاغ التي توجب على النيابة الانتقال إلى مكان الجريمة وتحقيقها لكل ذلك فإننا نطلب توجيهكم بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة الأكفأ والأقوى للانتقال والتحقيق و تقديم كل من ثبت استرقاقه لشخص للمحاكمة وكانت منظمة هود قد أصدرت بيانا أعلنت فيه تدشين حملة القضاء على جريمة الاستعباد وقال البيان لم يكن من المتخيل أننا في الجمهورية اليمنية وبعد مرور 48 سنة على قيام ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة التي كان هدفها الأول من بين أهدافها الستة إقامة حكم جمهوري عادل وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات، والذي للأسف يبدو أن الدولة الجمهورية قد فشلت في هذا الجانب فشلاً ذريعاً ورغم أن قانون العقوبات في بلادنا قد جعل عقوبة من يمارسون أي شكل من أشكال الرق السجن عشر سنوات وذلك إعمالاً لالتزام اليمن ضمن محيطه العربي والإسلامي و الدولي بعد مصادقته على ميثاق الرق الموقع في جنيف في 25 سبتمبر 1926 م الصادر عن عصبة الأمم المتحدة في حينه و الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق و الأعراف والممارسات الشبيه بالرق والمحرر في جنيف في 7 سبتمبر 1956م الصادر عن الأمم المتحدة وقال البيان إننا في (هود) إذ نحي في البدء صحيفة المصدر على تحقيقاتها الاستقصائية حول هذه القضية فإننا نعتبر أنفسنا ملزمين بالعمل مع الجهات الحكومية وكل منظمات المجتمع لمدني على تحرير كل رقيق في اليمن وذلك عبر الملاحقة القانونية ضد كل من يمارسه وتقديم المساعدة الاجتماعية والإنسانية عبر دعوة المتطوعين من فقهاء الشريعة ووجهاء المنطقة للنزول إلى القرى و السعي مع كل من يدعي ملكية شخص لإقناعه للتخلي عن هذا الأمر طوعاً و إذا ما أصر على غيه فإننا سنلاحقه قانونياً كما أسلفنا إضافة إلى تنسيق جهودنا مع اللجنة المشكلة من وزارة حقوق الإنسان في هذا الشأن ودعوة منظمات المجتمع المدني للمشاركة في هذه الجهود وصولاً إلى تحرير كل مستعبد والعمل على حل المشكلة الاقتصادية الناجمة عن الاسترقاق وذلك بدعوة مشروع الصالح السكني لبناء مساكن تجمع فيها شمل العائلات المسترقة و يوفر لهم من خلاله سكن كريم على أرض زراعية تكون فيها مساحة ملحقة بالمنزل يستطيع هؤلاء أن يكفون أنفسهم اقتصادياً وهو ما ندعو الدولة لتوفير هذه الأرض كواجب عليها تعويضاً لهؤلاء الذين أهملت حقوقهم من قبلها وضلوا عبيداً أرقاء بعلمها وتحت نظر مسئوليها في المديريات والمحافظات وقال البيان نناشد الأخ / رئيس الجمهورية من خلال المشروع الذي تنفذه الدولة باسمه ( مشروع الصالح ) سرعة التوجيه بإعطاء هذا الأمر الذي فصلناه في الفقرة خامسا من هذا البيان الأولية القصوى للتنفيذ وندعو الجهات المانحة وكل أهل الخير لتكوين صندوق بهذا الشأن في حال عدم إستجابة الدولة لحل المشكلة الاقتصادية لضحايا الرق وضحايا تقصيرها كما أكدت هود في بيانها أنها تقوم بعمل إحصاء لكل حالات الاستعباد في المحافظتين كما أكد المحامي محمد ناجي علاو أن المنظمة ستعمل مع كل من يرغب في الشراكة على هذا الموضوع الهام الذي يمثل استمرار وجوده فضيحة في حقنا جميعا وتوجه فريق من الصحفيين والمحاميين إلى مكتب النائب العام لتسليمه رسالة منظمة هود حيث أكد النائب العام اهتمامه بالموضوع مشيرا إلى اعتبار كل مانشرته صحيفة المصدر بمثابة بلاغات للنائب العام مؤكدا توجيهه إلى النيابات المختصة للتحقيق في مانشر كما أكد أنه سيوجه بتشكيل لجنة من رؤساء النيابات يشرف عليها النائب العام لمتابعة التحقيق في هذه الجرائم.