في ندوة مؤسسة العفيف الثقافية عن الاختطاف.. نبيلة المفتــــــــــــي : القبيلة تتحول إلى ثقافة سوقية بلا قيم :عبدالرحمن برمان : أجهزة الدولة تساهم في تشجيع الخاطفين وتغطي على جرائمهم :وضاح الجليــــــــــــــــل : الاختطاف يوازي الأسر كفعل مدر للثروة في غ

أخبار اليوم/ خاص

حذرت المحامية/ نبيلة المفتي مما أسمته بسوقية القبيلة التي بدأت تظهر في تصرفات بعض المنتمين للقبائل وتحت مظلتها جاء. . ذلك في ورقتها التي شاركت فيها في ندوة مؤسسة العفيف عن جرائم الاختطاف.

وأضافت المفتي أن القبائل كانت تلتزم بقوانين عرفية معينة فيها نوع من الأخلاق، مثل أنهم لم يكونوا يتعرضون للأطفال والنساء في خلافاتهم، لكن العصابات الجديدة أصبحت تخطف الأطفال وتعتدي على النساء.

وأشارت المفتي في ورقتها إلى التطور القانوني في اليمن فيما يخص جرائم الاختطاف حيث كانت هناك نصوص عامة في قانون الجرائم والعقوبات باعتبارها من جرائم الحرابة وهي جريمة حدية في القانون اليمني عاقب عليها بالإعدام وهي العقوبة القصوى، غير أن تطور أشكال هذه الجريمة جعل من الضروري إصدار قانون خاص بها يحدد التعامل مع كل مفرداتها على حدة، ويعمل على مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع والذي صدر عام 1991م.

وقالت المفتي إن مجرد وجود قانون لا يعني أن الجريمة ستنتهي وإنما هناك عوامل أخرى لابد من تظافرها ومنها تسويد الرأي العام الرافض للجريمة وعدم الرضوخ لثقافة الضعف واللجوء إلى القبيلة بسبب ضعف أجهزة الدولة في المرحلة الحالية.

من جانبه قال المحامي عبد الرحمن برمان إن جرائم الاختطاف والتقطع تحدث بمباركة من أجهزة الأمن والشرطة التي تسهل خروج الخاطفين من العاصمة أو حتى بقاءهم فيها، مشيراً إلى أن منظمة هود تمتلك وثائق تدين مسئولين أمنيين بالمساعدة في جرائم اختطاف وتسهيلها، ما يعني أنهم شركاء فيها، كما أشار برمان إلى قضية اختطاف طفل من صنعاء قبل 11 عاماً إلى محافظة شبوة ومن ثم تسليمه للمحافظ والذي أحاله بدوره إلى السجن المركزي.

وعرض برمان وثائق رسمية تثبت أن مسئولين حكوميين تعاملوا مع الخاطفين وسهلوا عملهم وغطوا على جرائمهم أيضاً، مشيراً إلى أن الشرطة لا تقوم بأي دور إلا في بعض الحالات التي يضغط فيها عليهم طرف خارجي ، كأن يكون المخطوفون أجانب أو وجاهات كبيرة، كما حدث بحق أجانب وأقارب تجار كبار. . وقال برمان إن مدير أمن منطقة طلب منه أن يضغط على محامٍ مخطوف بأن يعد خاطفيه بتحقيق مطالبهم مقابل أن يفرجوا عنه ، لافتاً إلى أن القضاء أيضاً يساهم في تسهيل التعامل مع هذه الجريمة موضحاً ذلك بأنه ترافع في قضية اختطاف طفل والشروع في اغتصابه حيث ينص القانون فيها على الإعدام بينما حكم القاضي على الجاني بسنة ونصف فقط، كما أن الجاني كان موجوداً مع قبيلته وهو الأمر الذي اعتبرته الناشطة الحقوقية بلقيس اللهبي تدهوراً قيمياً حيث أن القبيلة لم يكن من الممكن سابقاً أن تدافع عن شخص يغتصب طفلاً.

وفي ورقته قال الناشط الحقوقي/ وضاح الجليل إن الاختطاف كفعل عنيف هو نتيجة عقلية استعلائية تعتقد النقاء العرقي أو الجهوي على حساب استضعاف الآخر، معتقداً أن فعل الاختطاف هو تعبير عن الاستعلاء بمنطق القوة، مشيراً إلى أن القبيلة كانت ولا تزال لا تعتمد على العمل ووسائل الإنتاج في سبيل تحسين معيشتها وإنما تعتمد على الحروب والغزو والأسر كمصادر للثروة وبالتالي فإن الاختطاف الآن يوازي الأسر في الماضي حيث كلا العملين يؤديان إلى الحصول على فدية.

وأشار إلى أن تعامل الحكومة مع حالات الاختطاف حيث تمارس هي اختطافاً مضاداً لكل من ينتمي لقبيلة الخاطفين هو خطأ بحد ذاته يعيد تشكيل العصبوية القبلية وترابط أفرادها، كما أشار إلى الاحتفاء الرسمي الذي حدث بخصوص وثيقة عرفية لمشائخ من ثمان محافظات ليس بينها صنعاء وعمران تعتبر السياح في اليمن معاهدين وضيوفاً ولهم حقوق الضيافة، منتقداً تجريد السياح أو الأجانب من حقوقهم الإنسانية كبشر أولاً.