أخبار
اليوم / خاص
دعا مستشار الأمان والسلامة المهنية
منسق برنامج نظام المعلومات الصحيةHGIS المركز الوطني للمعلومات, إلى ضرورة توفر
قرار وإرادة سياسية من صناع القرار لإيقاف الاستهتار بأرواح الناس, وجعل قضية
المرور قضية رأي عام تدرس سلوكيات أداب المرور من قبل مستخدمي
الطرق.
وأشار الدكتور عبدالصمد
الحكيمي في محاضرته " خدمات طب الطوارئ والكوارث (تطبيق الأمان والسلامة المهنية
للحوادث الطرق)" ألقاها في المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل
(منارات) إلى أنه وفقا لبعض التقديرات المتحفظة، تبلغ التكلفة المالية الناجمة عن
حوادث الطرق على المستوى العالمي بنحو 520 مليار دولار أمريكي، منها 65 مليار دولار
أمريكي في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط منها البلدان العربية.
وأوضح
الحكيمي أنه منذ عام 1999 احتلت حوادث الطرق التي أستقبلها طوارئ هيئة مستشفى
الثورة العام صنعاء - اليمن 40.89 بالمائة من حالات الدخول وفي عام 2000 ارتفعت إلى
41.18 بالمائة, ثم وصلت 2004 إلى 43 بالمائة, وأحتل الذكور المرتبة الأولى بنسبة
88,1, متوسط عمر المتوفيين 25 سنة, وأحتل الأطفال المرتبة الثانية بمعدل 9.3
بالمائة وأخيرا النساء بمعدل 2.6بالمائة, فيما ارتفعت الوفيات من 1243 حالة وفاة في
عام 1999 إلى 3000 حالة وفاة في 2004, وفي أكتوبر 2006 توفي أكثر 256 حالة.
وأكد
الحكيمي أن الوقاية والعلاج جراء هذه الإشكالية تتركز في أربعة محاور: التخطيط
السليم للمجمعات العمرانية، شبكة الطرق الجيدة والمأمونة، مسارات المشاة وراكبي
الدراجات وغيرها, توفير بيئة تكفل السلامة, وتصميم وتحسين الطرق، جودة الرؤية أثناء
النهار والليل, فيما يتركز المحور الرابع في الفترة ما بعد الاصطدام (التعامل مع
الضحايا)، في الإنعاش القلبي الرئوي الفوري والمتقدم عن طريق فرق إنقاذ مدربة في
سيارات إسعاف مجهزة، النقل السليم, كونه أخطر ما نواجهه في اليمن حيث أن الإصابات
أكثرها في الجمجمة, العنق والنخاع الشوكي 85.9 بالمائة, مما يؤدي إلى وفيات كبيرة
بين صفوف المصابين، بالإضافة إلى عدم وجود نظام فاعل لخدمات طب الطوارئ.
ولفت
الحكيمي إلى العلاقة بين حوادث المرور وعوامل الخطورة, وأرجع ذلك إلى السرعة الغير
قانونية وتناول الكحور والمهدئات والمنبهات ومضغ القات والآكل والشرب أثناء القيادة
وأمراض العيون (المياه البيضاء والحول), واستخدام الهاتف السيار وعدم وجود رخصة
القيادة وغيرها.
واعتبر الحكيمي أن خدمات طب الطوارئ والكوارث, هي الحلقة الأضعف
في النظام الصحي العربي رغم أهميتها القصوى كونها الحلقة الحرجة في سلسلة نظام
العناية الفائقة, منوها بالخدمات الطبية الطارئة والتي تتكون من خمسة عشر فقرة:
المسؤولية الشخصية, التدريب, الاتصالات, سيارات ألإسعاف, التسهيلات, وحدة العناية
الفائقة, هيئة الدفاع المدني, مشاركة المجتمع, الوصول إلى العناية, النقل من
العناية, السجلات الطبية الموثقة, التثقيف والتعليم الطبي للمجتمع, التقييم
والمراجعة المستقلة, حلقة الكوارث, وتبادل الآراء والأفكار.
من جهته أكد أخصائي
التخدير الدكتور مصلح الصماط خلال حديثه عن الأمراض الطفيلية أن اليمن بلد منفتح
وسياحي وتنتشر فيه كثير من الأمراض الوبائية والطفيلية, موضحا خطورة "حمى الضنك"
الذي ينتشر حاليا في محافظة تعز بشكل كبير وكذا محافظة الحديدة, مبينا أن الحل
الوحيد للقضاء عليه هو القضاء على البعوض سواء الناقل للملاريا أو حمى الضنك ونظافة
البيئة وتكامل وتعاون المجتمع لتحقيق ذلك.
وقدم الصماط شرحا مختصرا عن بداية
ظهور داء الكلب في اليمن عام 81 والذي لا يتوفر له العلاج المناسب باستثناء تلقى
المصاب اللقاح المباشر بعد الإصابة ما لم يؤدي إلى وفاته, مستعرضا عدداً من الأمراض
الفيروسية (الحمى الصفراء, حمى البقر, انفلونزا الطيور والخنازير, والكبد البائي ),
لافتا إلى بأنه وحتى الآن لا توجد علاجات للأمراض الفيروسية وأن ما هو متوفر حاليا
يحد من انتشار تلك الفيروسات بين المواطنين ولا يقضي عليها, مؤكدا خطورة شرب الحليب
أو المياه دون تعقيمها, حيث من الممكن أن تتسبب بأمراض خطيرة, داعيا إلى ضرورة
وأهمية قيام الجهات المختصة بدورها فيما يتعلق بخدمات طب الطوارئ والكوارث, وأهمية
الوعي الاجتماعي الصحي.
