أخبار
اليوم / خاص
دعا رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
الدولة إلى إصدار قانون لمكافحة الاتجار بالبشر, وإنشاء دوائر متخصصة في الجهات
الحكومية ذات العلاقة لمكافحة الاتجار بالبشر أسوة بالدول العربية وتنمية المراقبة
الذاتية لدى الأفراد.
وأكد رئيس
المؤسسة (تحت التأسيس) علي الجلعي, في محاضرة "ظاهرة الاتجار بالبشر أبعادها
الاجتماعية والاقتصادية والدينية" التي القاها الثلاثاء في (المركز اليمني للدراسات
التاريخية واستراتيجيات المستقبل منارات), إنشاء نيابة ومحاكم متخصصة لقضايا جرائم
الاتجار بالبشر, الاعتراف بوجود الظاهرة بداية لوضع حلول عاجلة وسريعة, تفعيل دور
المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وبالشراكة المجتمعية مع الجهات الرسمية,
والالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها في شتى مناحي الحياة و منها الاتجار
بالبشر.
إلى جانب تفعيل أساليب الوقاية والحماية من هذه الجريمة, تجريم ومعاقبة
المتاجرين بالبشر بأقصى العقوبات وكذا الدول المتسببة في تهيئة البيئة الخصبة
للمتاجرين بالبشر, التقدم بأطروحات علمية في الماجستير والدكتوراه عن هذا الموضوع,
ودراسة أسباب وقوع الكثير من النساء والأطفال والعمال ضحية لهذه الجريمة ووضع
الحلول لها, وتفعيل دور الإعلام في التوعية بمخاطر الظاهرة ونتائج كثرة الإنجاب,
وإتاحة الفرصة للعمال لتقديم شكاويهم للجهات المعنية وحلها.
وبين الجلعي أن
التقارير الدولية تشير إلى أن ظاهرة الاتجار بالبشر تنتشر في 139 دولة بينها 17
دولة عربية: السعودية، قطر، الكويت، عمان، الأردن، مصر، ليبيا، المغرب، الإمارات،
لبنان، سوريا، تونس، اليمن، الجزائر، البحرين، موريتانيا، السودان, وأن أرباح
استغلال النساء والأطفال جنسياً يقدر بنحو 28 مليار دولار، وأن مليون وربع مليون
طفل وطفلة تحت سن 18 سنة ضحايا الاتجار بالبشر بغرض العمالة الرخيصة والاستغلال
الجنسي بحسب منظمة اليونيسيف ..
وحوالي أربعة ملايين من النساء والأطفال يتعرضون
للتجارة غير المشروعة سنوياً وهي تحقق نحو ستة مليارات دولار أرباحا
سنويا.
وأوضح أنه بحسب التقارير الدولية, فإن اليمن وبعض الدول العربية تصنف ضمن
الفئة 2 بالاتجار بالبشر وهي البلدان التي لا تمتثل امتثالاً تاماً مع المعايير
المتعلقة بالبشر في الحد الأدنى، ولكن تبذل جهوداً كبيرة لتقديم نفسها في الامتثال
لتلك المعايير, لافتا إلى أن اليمن بلد عبور ومنشأ وبلد المقصد للنساء وأطفال من
منطقة القرن الأفريقي؛ الاثيوبية والصومالية، وبمجرد وصولهم يجبرون على التسول
وممارسة الدعارة والعبودية المنزلية.
لافتا بأن مفهوم الاتجار بالبشر ينقسم إلى
قسمين الأول الاتجار بالبشر لأغراض جنسية حيث يتم فرض ممارسة جنسية مقابل أجر
بالقوة أو بالخداع أو بالإكراه, أو أن يكون الشخص الذي أجبر على القيام بذلك النشاط
لم يبلغ الثامنة عشر من العمر, والقسم الثاني تجنيد أو إيواء أو نقل أو توفير أو
امتلاك البشر من أجل العمل أو الخدمة عن طريق القوة أو الخداع أو الإكراه بهدف
الإخضاع لعبودية قسرية أو لاستغلال غير مشروع كضمان الدين أو الرق, مؤكدا أن
الأطفال والنساء والعمال هم الفئات المستهدفة في عملية الاتجار بالبشر لأسباب عدة
أهمها الجوع والفقر والضعف والحرمان, إضافة إلى السلوك الاستنكاري التي فرضته القوى
الدولية المتنفذه.
