أخبار اليوم/ خاص:
كثر الحديث عن الفساد والمفسدين في الآونة الأخيرة وطرق وأساليب مكافحته بعقد الندوات وورش العمل التي تعد ديكوراً صلباً يعمل بشكل روتيني هنا أو هناك. . محافظة ريمة لم تكن بعيدة عن هذا الإطار المخيف حيث أصاب مكتبي المالية والوحدة الحسابية فيها داء الفساد وصلت غايته عند الأعين، مخفيةً عن الوضوح، بعيدة عن التناول حتى أتى تقرير الفحص والمراجعة للمكتبين للفترة المالية من 1/7/2004م وحتى 31/12/2006م الذي قام به الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة صنعاء، والذي أطلع على سير العمل في مكتبي المحافظة وأضرها عن حقيقة مأساوية تندرج تحت سقف الفساد.
حيث قدم التقرير لمحافظ محافظة ريمة ويتضمن أهم التجاوزات والملاحظات التي تم الوقوف عليها عند مراجعة الوثائق الخاصة بحسابات مكتبي المالية والحسابية لمحافظة ريمة وأبرزها عدم اهتمام المكتب بالتوصيات والملاحظات التي قدمها الفرع الخاص بنتائج مراجعة حساب ختامي للمحافظة لعام 2004م.
ولم يرد عليه وهذا يعد مخالفة صريحة لنص المادة رقم (14) من قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مما جعل الاختلالات والملاحظات التي تضمنها التقرير تستمر في شق طريقها نحو التوسع وما زالت قائمة بل في ازدياد وهذا ما أرسى وضعاً سيئاً وخللاً كبيراً يسيطر على كافة أعمال إدارة المكتبين وارتكاب العديد من الملاحظات المالية والإدارية في كافة المكاتب التنفيذية بالمحافظة والفروع في المديريات، هذا فضلاً عن عدم تسليم مكتب المالية والوحدة الحسابية نسخة من مشروع الحساب الختامي للمحافظة إلى الجهاز المركزي لعام 2005-2006م.
وقد أكد التقرير انعدام فاعلية الرقابة الداخلية وضعف الكادر الوظيفي العامل في المكتبين السابقين الذكر وعدم اكتمال فتح كافة الإدارات والأقسام بالمكتبين وعدم فتح وإنشاء وحدات حسابية ومكاتب مالية بالوحدات الإدارية بالمديريات، الأمر الذي أدى إلى عدم وجود دورة مستندية سلمية وعدم سلامة ما يعادل 85% من إجراءات ومعاملات الصرف لكافة المكاتب التنفيذية بمركز المحافظة والمديريات.
أيضاً صرف مبالغ ومستحقات لجهات دون وجه حق هذا فساد واضح وتلاعب بالمال العام وقد يتم الصرف دون استيفاء وإرفاق الوثائق المؤيدة للصرف.
وتمرير عهد دون إخلاء العهد السابقة وعدم تصفيتها من قبل الوحدة الحسابية والمالية، كذلك عدم اكتمال القيد والتسجيل في الدفاتر والسجلات المحاسبية.
ومن الملاحظات التي شملها التقرير أيضاً غياب دور مكتب المالية بالمحافظة وكذا الدور الرقابي والإشرافي فضلاً عن انعدام الانضباط الوظيفي وقصور في عمل شؤون الموظفين ومن هذا القصور عدم اتخاذ إجراءات قانونية حيال المنقطعين عن العمل والذين حددهم التقرير ب"20" موظف.
أيضاً أشار التقرير إلى المبالغ التي صرفت دون وثائق والتي بلغت المليار ريال وأبدى فرع الجهاز تحفظاً حيال ما يتم صرفه أيضاً يتم صرف مستحقات لبعض الموظفين دون إرفاق استلاماتهم أو كشوفات الاستحقاق، وتم صرف مبلغ 2 مليون ريال بالاستمارة رقم (33) لعام 2006م مكافأة دون إرفاق كشوفات تحدد أسماء الذين صرفت لهم المبالغ.
وبعد تقديم الخروقات السابقة التي نص عليها التقرير أوصى فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وزارة المالية بإعادة النظر في وضع مكتبي المالية والوحدة الحسابية حتى يتسنى للمحافظة معالجة أوجه القصور وتفعيل الدور الرقابي.
وحمل التقرير مدراء عموم المكبتين السابقين والحاليين إلى مسؤولية جميع الاختلالات والخروقات المذكورة في التقرير واسترجاع المبالغ التي صرفت بدون حق يذكر إلى الخزينة العامة للدولة والرد على التقرير خلال شهر ما لم سيتم إحالة الجميع إلى التحقيق.
أما ما يخص الدفاتر والسجلات في النظام المحاسبي فيكتفي الموظفون باستخدام الدفاتر اليومية العامة (نفقات الإيرادات) ودفاتر المفردات (نفقات الإيرادات) وهذا يعد مخالفة صريحة لدليل النظام المحاسبي الحكومي وقد تضمنت هذه الدفاتر أخطاء كبيرة ارتكبها إدارة القيد والتسجيل بالوحدة الحسابية مما أدى إلى ضعف الدور الرقابي لهذه الإدارة ومن هذه الأخطاء استخدام الدفتر الواحد لقيد عمليات العديد من المكاتب التنفيذية، وعدم قيد كافة معاملات الصرف كذلك من القيد في دفتر اليومية بالتسلسل الرقمي، أيضاً تقيد بعض عمليات الصرف بدفتري اليومية والمفردات على أنها منصرف نهائي بينما عمليات الصرف عبارة عن عهدة وتم ختم استمارة الصرف بختم العهدة كما هو الحال في عام 2005-2006م، أما ما يخص النصف الثاني من العام المالي 2004م لأغلب الدفاتر غير ممسوكة وبعض عمليات الصرف لم تقيد وهذا ما تم الإشارة إليه بتقرير فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المرفوع بنتائج فحص ومراجعة الحساب الختامي لعام 2004م.
هذه حالة من الفساد الذي يحدث بمكتبي الرقابة والوحدة الحسابية في محافظة ريمة ومازال هناك الكثير من الخروقات التي تجعلنا نشعر بأن بؤرة الفساد الذي نتحدث عنه قد تقع في المكتبين السابقي الذكر وعلى هذا تلتزم "أخبار اليوم" بنشر الخروقات كاملة في أعداد قادمة على شكل حلقات متكاملة فإلى لقاء قادم مع فساد إداري ومالي في مكتبي الرقابة والوحدة الحسابية في محافظة ريمة.
