ادعوا إلى حوار وطني شامل، المعهد الديمقراطي الأميركي هو أحد أذرع أجهزة الاستخبارات الأميركية ولي تجربة معه لم أكملها، أنا ضد أعمال التخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، على الدولة أن تدعم كافة المظاهرات والاحتجاجات السلمية لتساعد الناس على الخروج من دائرة العنف، هناك قوى إقليمية تستغل ما هو حاصل في اليمن وهذه القوى قريبة من اليمن ولديها خبرة بالصراعات اليمنية منذ ثلاثين سنة، استحالة ان يعيش جزء من البلد منفصلاً عن الجزء الآخر.. دخول طرف خارجي في مشاكل الداخل يحدث تنازلات من الدولة..
هذه الحكومة لديها سياسات اقتصادية تستهدف المزيد من إفقار الشعب، والحكومات المتعاقبة فشلت فشلاً ذريعاً في إيجاد سياسات اقتصادية إيجابية وعلى الرئيس أن يعيد هيكلة المؤتمر..
هذه النقاط وغيرها كانت محاور حوارنا مع الدكتور/ فؤاد الصلاحي - استاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء فإلى نص الحوار
حاوره/ إبراهيم مجاهد
> هل لنا أن نعرف كيف تقيمون الوضع السياسي والاقتصادي في اليمن؟
- بشكل عام.. بشكل عام الوضع السياسي والاقتصادي كما يعبر عنه في الخطاب الرسمي هو وضع غير مستقر ولكنه وضع متحرك باعتبار أن السلطة التنفيذية "الرئيس والحكومة" في اليمن تعملان على محاولة وضع سياسات تتحرك إلى الأمام للخروج من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، أما الأزمة السياسية فيبدو لي أنها لا تزال تسحب نفسها منذ منتصف التسعينات حتى الآن، فهناك إشكالات ترتبط بطبيعة تحديد النظام السياسي وهناك تصورين التصور الأول من السلطة باعتباره ووفقاً لمبادرة الرئيس بالتوجه إلى نظام رئاسي والتصور الآخر الذي قدمته أحزاب المعارضة في وثيقتهم بأن يكون نظام برلماني، وهذا الأخير يقلل من سلطة الرئيس ويمنح السلطة للحكومة وللبرلمان، إذاً نحن أمام تصورين سياسيين لطبيعة النظام السياسي في الدولة، أنا أعتقد أن النظام البرلماني هو الأفضل لليمن وهذا النظام البرلماني من شأنه توسيع التمثيل السياسي في الجمهورية اليمنية أي إشراك جميع المناطق والفئات والشرائح في ثلاث دوائر لصنع القرار، الرئاسة، الحكومة ثم البرلمان ومجلس الشورى الأمر الذي يمتص الغضب الشعبي من جانب ويتيح فرصة للقوى التقليدية والحديثة بأن تكون موجودة في المؤسسات ودوائر صنع القرار السياسي من جانب آخر والتحول الديمقراطي في اليمن يتطلب بالضرورة توسيع هذا التمثيل وتوسيع المشاركة السياسية هنا نقول إزاء مطلب موضوعي وطبيعي أدعو القوى السياسية في السلطة والمعارضة إلى الجلوس في مائدة الحوار الوطني حول موضوع محدد، وهو طبيعة النظام السياسي الذي يجب أن تكون عليه اليمن في السنوات القادمة وهذه فرصة ألا يكون هناك عدة موضوعات للنقاش، موضوع واحد يتم مناقشته بجزئياته الصغيرة وبعنوانه العريض، نحن نريد نظام برلماني، يكون هناك سلطات مسؤولة وفاعلة في الحكومة والبرلمان وتفعيل أجهزة الرقابة ومن ثم يترتب على هذا الأمر تغيير في قانون الانتخابات، أنا هنا أدعو إلى اعتماد قانون القائمة النسبية لأن هذا القانون سوف يمكن الفئات الحديثة والمرأة والأحزاب الصغيرة من أن تتواجد داخل قبة البرلمان ثم إننا من خلال ثلاث دورات انتخابية برلمانية سابقة باعتماد قائمة فردية اتضح لنا أن لها سلبيات كثيرة، وهي استمرار مراكز القوى التقليدية في اماكنها ولم تتح فرصة للقوى الحديثة الأمر الذي جعل البناء الاجتماعي للبرلمان أشبه بمجلس للمشائخ والأعيان وذوي النفوذ التقليدي حتى هؤلاء يقللون من فاعلية الدولة نفسها.
جزء رئيسي من معارضة الرئيس تنتمي للقوى التقليدية، فلماذا الرئيس لا يدعم القوى التحديثية في المجتمع عبر ممارسة سياسية وتشريعية وهذا القانون يمكن الرئيس من الاستفادة من القوى التعديلية في المجتمع.
> المعهد الديمقراطي الأميركي يرى بأن القائمة النسبية تسمح للجماعات والأحزاب المتطرفة للصعود إلى السلطة التشريعية.؟
- ليس صحيحاً.. القوى المتطرفة في العالم كله تستطيع إذا ما تم الشراء للأصوات في أي دائرة انتخابية أن تنجح، ثم أن الأمريكان لديهم تخوفات خاصة بهم هم وليس تخوفات في الداخل اليمني، الامريكان ينظرون إلى حزب الإصلاح أنه حزب متطرف وينظرون إلى رموز الإصلاح على أنها رموز متطرفة نحن لا نعاني من المشكلة هذه بشكل عام، قد تكون هناك حالات فردية وجماعات تنظيمية صغيرة، لكن لماذا نحن نخضع التطور السياسي في اليمن للسيطرة الأميركية، للرؤية الأميركية، ولا نستفيد من التطور السياسي العالمي؟ لكننا لا نحول التطور السياسي كله إلى تابع لفكرة غربية كاملة، فهذه مسألة تمسخ السيادة الوطنية وتمسخ الرؤية الوطنية.
المطلوب هو أيضاً التجديد، لماذا لا نجدد في القوانين وننظر ماذا سينجم عنها في الدورة الانتخابية القادمة؟ ويصبح هنالك التقييم، لماذا لا تدعوا الحكومة اليمنية أو رئاسة الدولة مجموعة من الباحثين والأكاديميين والسياسيين لإعداد تقييم شامل لقانون الانتخابات السابق ووضع تصور لقانون جديد؟ هذه نقطة ثم في العالم كله وفي الدول المتطورة لا تثبت على وضع قانوني ودائماً ما تقوم بتغييره من مرحلة إلى أخرى، أنا أدعو إلى تبني بناء مؤسسة مدنية للرقابة على الانتخابات كما هو الحاصل في الهند، في الهند هناك مؤسسة مدنية لا تتبع السلطة التنفيذية ولا تتبع الأحزاب، هناك تمثيل سياسي فيها في إطار الرموز المدنية الوظيفية الأولى ثم تخضع لقانون يحدد طبيعة عملها ونشاطها وأدوارها، فلماذا لا يكون في اليمن قانون مثله؟
لماذا لا يوجد قانون يجعل من الهيئة الوطنية العليا للانتخابات أو اللجنة مؤسسة وطنية مدنية لها جملة من الموظفين تتراكم لديهم الخبرات، تتراكم لديهم المعارف، تتراكم لديهم الممارسات وثم تنضج؟ لأن كل انتخابات تشكل لجنة جديدة بخبرة جديدة وبمعارف جديدة ولا يوجد طرف ونحن يجب أن نتعلم من التجربة الهندية.
> أين ممكن أن تتوافق أحزاب المعارضة والحزب الحاكم في مسألة اللجنة العليا للانتخابات؟
- يبدو لي أنه لا يوجد بينهم توافق حتى الآن، لأن كل واحد منهم وطالما هي مسألة حصص وهم يبحثون عن حصص من خلال تواجد لأشخاص أنا أرفض فكرة الحصص أنا أريد ثبات البنى المؤسسية للدولة المدنية باليمن، وأنا الآن رؤيتي مغايرة لكلا الطرفين أنا لا أريد حصة لهذا الحزب وحصة للحزب الآخر، أريد إطاراً بنيوياً مدنياً له ثبات ومرتكزات في إطار تشغيلي وقانوني وخبرات معرفية وقوى بشرية يتم تدريبها ومن ثم تصبح هي المرجع وأن يكون فيها مستشارون من القضاة، مستشارون من الأكاديميين فيها، وأن يكون لها سلطة مستقلة أما أن نوزع حصص فهذه مسألة يجب أن نخرج منها ومن الأخطاء السابقة التي رافقت إعلان الوحدة اليمنية حتى الآن، حصص في الحكومة وحصص يجب أن تنتهي ، هذه دائماً تحمل أخطاء واتهامات متبادلة ولا تنتهي إلى حل إيجابي.
> هذه المحاصصة أيضاً من بعض الآراء التي طرحها المعهد الديمقراطي الأميركي؟
- يا أخي أنا ضد هذا المعهد كلياً.. هذا المعهد الوطني الديمقراطي أنتم تنظرون إليه أو هناك في المجتمع من ينظر إليه على أنه معهد موضوعي، أولاً هذا معهد غير موضوعي، هو يهتم بالمسائل الفنية الديمقراطية، أنا لي مآخذ عديدة على تقارير هذا المعهد، وهذه التقارير يدعم فيها نظاماً سياسياً معيناً لأن لهم مصلحة في هذا التوجه إنما المعهد الديمقراطي لا يخدم التوجه الديمقراطي في الوطن العربي.
> هل تتفقون مع من يرى بأنه أحد أذرع الاستخبارات الأميركية؟
- بالضبط.. أنا متأكد 100% وعندي تجربة سابقة بالعمل معهم لم أكملها لأني اكتشفت أنهم أقرب إلى العمل الاستخباراتي منه إلى العمل الموضوعي.
> كيف تقيمون الاحتجاجات في بعض المحافظات؟
- أنا أعتقد أنه في إطار الوضع الاقتصادي وبعض السلبيات في الإدارة المدنية والوظيفية من حق الأفراد في أي محافظة أن يعبروا عن انفسهم وفق مشروعية دستورية قانونية بمظاهرة سلمية باحتجاجات ترفع شعارات ومطالب وظيفية ومعيشية معينة، لكن أنا ضد العنف وألا يتجه هذا العمل إلى تخريب الممتلكات العامة وألا يكون هناك ممارسات عنيفة يترتب عليها قتلى وجرحى لأننا نريد أن نرسخ الديمقراطية لأن التعبير عن الرأي بكل الوسائل المشروعة هو حق للأفراد وحق للجماعات سواء كانت قبلية أو حزبية أو.. الخ..
وينبغي على الدولة أن تعزز هذه المطالب، لأنه في حالة عدم تعزيز الدولة للمطالب المدنية سوف يتجه الناس إلى أساليب غير مدنية وهنا تكمن المشكلة، لكن ما يحدث من أحداث في المحافظات الجنوبية أو في غيرها هناك آراء لصحفيين يمنيين وأجانب تفيد بأن هنالك قوى معينة عسكرية وغير عسكرية أوأمنية هي التي تشارك في الأعمال التخريبية إضافة إلى بعض المدنيين لكني أريد أن أضع رؤية تتجاوز كل هذا، وهي أن الدولة يجب أن تدعم كل المسيرات والمظاهرات السلمية المدنية التي لها أساس من مطالب نقابية أو معيشية أو اجتماعية، لأنه في حالة عدم السماح لهؤلاء سوف يتحولون إلى الاسلوب الآخر وهو العنف.
إذاً على الدولة أن تساعد الناس للخروج من دائرة العنف وللخروج من دائرة الارتهان للخارج وللخروج من دائرة أعمال الشغب إلى الأعمال المدنية السلمية هذا الأمر فيه تعزيز للبناء الديمقراطي نفسه لأن كل ما خرج الناس يعبرون عن آرائهم وفق القانون ووفق الدستور وبشكل مدني كل ما كان أفضل.
> حتى وإن كان هذا الرأي يطالب بالانفصال؟
- يا أخي في إقليم كيبك في كندا خرج الناس يطالبون بالانفصال ولم يحصلوا على خمسين في المائة وانتهت ولكن أنا أريد هنا أن أحذر من شيء أن فكرة هذا المطلب ليس صحيحاً لأن من المستحيل أن ينفصل جزء أو محافظة أو أكثر لأننا في زمن التوحد، العولمة تدعوا إلى التكامل وإلى التوحد وليس إلى التجزئة.
استحالة أن يعيش جزء من البلد منفصل عن الجزء الآخر وهذه المطالب ربما تكون لبعض الأفراد الذين ليس لديهم قاعدة اجتماعية إنما أبناء الجنوب أنا أؤكد أنهم وحدويون في الأساس، الوحدة كانت شعاراً للقوى السياسية منذ عام 59م والشعار الذي عمله عبدالله عبدالرزاق باذيب عن "نحو يمن ديمقراطي حر موحد "منذ نهاية الخمسينيات وبداية الستينات يدل على أن هناك توجه وحدوي في كل المحافظات الجنوبية هذا هو الأساس، أنا أحسن النية في الناس كلهم، لكني أعرف أن هناك بعض الأشخاص لديهم مطالب سياسية يعملون من هنا أو من هناك، هناك مشائخ في الشمال أيضاً لديهم مطالب وأحياناً يمنعون نفاذ أجهزة الدولة في مؤسستهم المحلية.
> هل ترون أن ثمة عوامل خارجية؟
- بالضرورة هناك قوى اقليمية ودولية إذا لم يحسن النظام من سياسته الاقتصادية إذا لم يعيد اختيار سياسيين ورجال في الحكومة من الأكفاء الذين مشهود لهم بالنجاح، هناك قوى اقليمية بالفعل ستستغل ما هو حاصل في اليمن وهذه القوى الاقليمية قريبة من اليمن ولديها خبرة بالصراعات اليمنية منذ ثلاثين سنة.
> كيف تقرؤون الأحداث في صعدة؟
- يبدو لي أنها قد انتهت ولكن المطلوب من الحكومة اليمنية أن تطبق الاتفاق الذي تم وأن تحاول بكل السبل ان تستفيد من قوى المجتمع المدني وتشكل عدة لجان جديدة من البرلمان وقوى المجتمع المدني من المعروفين حتى ينزل الاتفاق على أرض الواقع وتنتهي هذه المشكلة لأن هذا النزاع لا أحد مستفيد منه لا الدولة ولا القبائل، ولكن أنا أدعو إلى إيجاد دولة مدنية على الدولة المدنية في اليمن أن تحظى بمؤسساتها القانونية والدستورية برموزها المثقفين والأكاديميين برموزها الداعين لهذه الدولة وليس الذين يعملون في داخلها مشاريع ضدها.
> هناك من يرى بأن هذا الاتفاق مثل انتكاسة للدولة وانتقاص من هيبة الدولة كيف ينظر الدكتور فؤاد إلى هذا؟
- لا.. ليس صحيحاً.. انظر الدولة مثل الأب الدولة عندما تحاول أن تهدأ من الوضع في صالح الوطن كله لا يوجد أحد ينتقص منها، هذا يمكنها من فرض سيادتها على كل البلاد.
> ودخول طرف إقليمي في الاتفاق؟
- لماذا.. هو نفس السؤال، منذ الستينات أيام الحرب الملكية الجمهورية، الأطراف الإقليمية والتي أشرت إليها سابقاً والشقيقة الكبرى عندما تلاقي أحداثاً وقلقاً أمنياً تتدخل، لماذا نتيح للآخرين التدخل في بؤر النزاع؟ لماذا لا تتجه الدولة إلى حل مشكلة النزاع وبؤر النزاع في الداخل بالحوار السلمي حتى لو حصل تنازل من الدولة لهذه القوى أفضل من ان نتنازل جميعنا للخارج.
لأنه في حالة وجود طرف خارجي تتنازل الدولة وهذه الجماعات لماذا لا نتنازل لبعضنا البعض لا نتحاور مع بعضنا البعض، وهنا أدعو إلى بناء الدولة المدنية، وهنا أنا أتمنى على الرئيس وعلى المؤتمر أن يتبنوا إعداد مشروع وطني مدني لبناء مشروع وطني شامل لبناء دولة مدنية من خلال مرتكزاتها الدستورية والمؤسسية والقانونية نتفق على تفاصيله في حوار وطني مع كل القوى السياسية، وعندما أقول كل القوى السياسية لا أعني الأحزاب المعروفة بل وإشراك المثقفين والمشائخ والرجال الذين لديهم حضوراً في المجتمع من صياغة هذا المشروع الذي يكون عنواناً جديداً لليمن خلال العشر السنوات القادمة.
> هل تعتقدون بأن القيادات السياسية وقيادات الأحزاب وصلت إلى هذا المستوى من الرؤى التوافقية حتى نتفق حول مشروع وطني مع الوضع في الاعتبار بأن قضية اللجنة العليا للانتخابات لا زالت محل خلاف؟
- أنا أعتقد أنه هناك فكرة لدى الجميع وقناعة للاهتمام بهذا العنوان وهم يختلفون كثيراً بالتفاصيل من منطق توزيع الحصص أنا أدعوا لتجاوز الحصص ولاعتماد رؤى مؤسسية، الرؤى المؤسسية الدستورية القانونية تضمن لكل الأحزاب حضورها في مؤسسات الدولة.
> كيف تقرؤون الأوضاع الاقتصادية؟
- يبدوا لي أن الوضع الاقتصادي سيشكل أحد المجالات للاحتجاجات القادمة في السنوات القادمة وفي نهاية هذا العام الجاري لأني اعتقد أن هذه الحكومة اليمنية والتي قبلها والتي ستأتي هذه الحكومات لديها سياسات اقتصادية تستهدف المزيد من إفقار الشعب ففي الوقت الذي ينخفض فيه قيمة الطن القمح عالمياً ترتفع أسعار القمح في الداخل، ثم إن هذه الحكومة بالذات والحكومة التي قبلها كانت المسألة الاجتماعية في سياستها غائبة تماماً لأنها انحازت إلى روشيتة الصندوق والبنك الدوليين في التخلي عن الدعم الاجتماعي مع أن المسألة الاجتماعية هي عنوان ومشروع الدولة، نحن أعطينا ثقتنا للرئيس في برنامجه الانتخابي لأنه ركز على المسائل الاجتماعية وعندما تأتي الحكومة تخالف برنامج الرئيس هي بهذا الحال أخلت بعد الرئيس ولا تنفذ هذا البرنامج وتعتمد سياسات اقتصادية مجحفة بحق الشعب، ما هو المبرر؟ أنا اعتقد أن الحكومة اليمنية لا تنفذ برنامج الرئيس وتعمل ضده وهي بهذا الحال تخلق بؤراً للنزاع في المجتمع ضد مشروعية النظام السياسي لأن الدولة أي دولة في العالم مشروعها من رضى المحكومين ورضى المحكومين في تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية لهم.
> وهل هذه السياسات تتخذها هي - أي الحكومة - ؟
- نعم.. هذه الحكومة لأنه من الذي يختار البرنامج الاقتصادي.
> ولكن المعارضة تطرح بأن الأمر ليس بيد الحكومة وإنما كل شيء بيد الرئيس؟
- هذا ليس صحيحاً مائة في المائة لأن الرئيس يقول أن هناك حكومة أعطاها صلاحيات وإلا ما معنى وجود رئيس حكومة؟
> هناك من يقول بأنهم مجرد موظفين؟
- إذا كان موظف لماذا لا يستقيل، إذا كان رئيس الوزراء لا يستطيع أن ينفذ سياسة معينة لماذا لا يستقيل؟ لماذا يرضى على نفسه أن يكنون سكرتيراً؟
أنا أعتقد أنه إذا كان هناك ضعط فهو ضغط البنك والصندوق الدوليين وأن السلطة التنفيذية - الرئيس والحكومة - يجب أن يعتمدا رؤية وطنية للداخل جوهرها المسألة الاجتماعية والاهتمام بهذه المسألة الاجتماعية سوف يمكن الأفراد والمجتمع من الخروج من دائرة الاحتجاجات والعنف.
> رؤيتكم حول السياسات التي يقدمها الصندوق وبنك النقد الدوليين؟
- بشكل عام الصندوق والبنك الدوليين لا يهتمان لا من قريب ولا من بعيد بالقضايا الوطنية ولا يهمه الاحتجاجات أو التمردات أو حتى تقسيم الأوطان، هو فقط يعطي فلوساً للحكومات ويأخذ مقابلها ما أعطى.
> هل من سياسة هاتين المؤسستين إفقار الشعوب؟
- تجاربهما موجودة في أكثر من 80دولة لم تنجحا إلا في ثلاث دول، ونحن نعرف الآن أصل هذه التجارب، انا أدعوا إلى أن الحكومة اليمنية تأخذ التمويل من كل الدول التي تريد ولكن أن يكون هذا التمويل الخارجي مشروط بأجندة وطنية، ويلبي أجندة وطنية ترتكز على القضايا الاجتماعية، مثلاً عندنا في اليمن نسبة الأمية ما زالت (57%) يجب أن تكون حل مشكلة التعليم من أولوياتنا، اولوياتنا ليست بناء المطارات أو بناء الفندقة هذه الأمور يعمل بها القطاع الخاص كما يريد الحكومة عليها أن تهتم بالصحة والتعليم والضمان الاجتماعي والبنية التحتية، هذه أربعة أساسيات يجب أن تعممها على طول البلاد، الكهرباء لا تزال تغطي (30%) من السكان أين دور الدولة، الصحة لا تغطي إلا (40%)، في العالم كله الدول انهت خدمات البنية التحتية من التعليم والصحة والطرق وخدمات الضمان الاجتماعي ثم تفرغت بعد ذلك لبقية المجالات وعلى الدولة أن تترك السياحة للقطاع الخاص وتهتم بالبيئة واعتقد وأكرر أنه وإذا لم تعتمد سياسات تهتم بالقضايا الاجتماعية فالاحتجاجات ستعم كل المدن لأن المواطن اليمني لا يجد مؤسسة كبرى يعيش معها ومن خلالها إلا الدولة حتى غير الموظفين.. كون سياسات الحكومة تؤثر عليهم أيضاً ولا يقتصر أثرها على موظفي الدولة، واعتقد أن الرئيس علي عبدالله صالح لديه نية طيبة للعمل الوطني ولكن عليه اختيار مسؤولين أكفاء لتنفيذ برامجه وسياسته التي اعتمدها في برنامجه الانتخابي.
> هل نستطيع القول بأن حكومات المؤتمر المتعاقبة قد فشلت؟!
- فشلت فشلاً ذريعاً في عدم اعتماد أي سياسات اقتصادية إيجابية في اليمن والدليل على ذلك من موقع ومؤشر اليمن في العديد من المجالات، فموقع اليمن في مؤشر التنمية البشرية (152) وموقعها في مقياس تطور الديمقراطية آخر القائمة وموقعها في مقياس الشفافية الدولية آخر القائمة أيضاً، وفوق هذا كله لا تزال الخدمات "الصحة والتعليم" لا تغطي إلا (40%) من السكان فأين النجاح..
أنا أرى أن على الرئيس والمؤتمر أن يعيد هيكلة المؤتمر الشعبي ويستطيع أن يتخلى عن كثير من القيادات الجاثمة على رأس المؤتمر منذ (30) عاماً ولم تقدم شيء، وهناك آخرون يستطيعون أن يقدموا أفضل مما هو قائم، وهو لن يخسر شيئاً كونه يستطيع أن يعتمد على ناس لديهم مصداقية وطهارة يد أفضل من الذين لم يعودوا في نظر الشعب كذلك.
> كيف تقيمون تعامل أحزاب اللقاء المشترك مع كافة القضايا الموجودة على الساحة أكانت سياسية او اقتصادية أو أمنية أو ثقافية؟
- يبدو لي أن هناك ثلاث قضايا.. فالمعارضة إيجابية في طرحها لضرورة إيجاد إصلاح سياسي، وإيجابية أيضاً في طرحها لبعض التوسيع في فضاء الحريات العامة في المجتمع، لكن سلبيتها ربما يكمن في تركيزاً كثيراً على المحاصصة وما يخص كل حزب منها كمجموعة في اللجان أو من الموارد المالية وفشلت أيضاً في انها لم تستطع أن تنقل مطالب المجتمع الاقتصادية والاجتماعية إلى الحكومة ودوائر صنع القرار وتضغط في تلبيتها، وأقصد هنا أنها فشلت في نقل القضايا الاجتماعية أنا مع المعارضة في الإصلاح السياسي لكن فكرة الإصلاح السياسي ليست فكرة عامة غائمة يجب أن تكون مرتبطة بمشروع متكامل.
> لديها برنامج؟
- ليس متكاملاً، فالبرنامج الأول الذي نزل في وثيقة الإصلاح السياسي غير متكامل ولكنه كفكرة اولية إيجابية وقد قلت في حينه ذلك ولكنها تحتاج إلى مزيد من التأهيل والتطوير، وليتم هذا الأمر لا بد من حوار وطني نضع البرنامجين "مبادرة الأخ الرئيس" و"مبادرة المعارضة" ثم نضع صياغة شاملة تحدد طبيعة السياسة الاقتصادية وأوليواتها، وبعض الإجراءات التنفيذية التي تستهدف نزاهة الانتخابات المقبلة..
> هل تعتقدون أن فكرة المحاصصة لدى المشترك هو ما أبعدها كأحزاب عن هموم المواطنين؟!
- أنا أرجوا أن تبتعد هذه المحاصصة بشكل عام لأن المحاصصة هي مدخل للطائفية في البلد، وأنا أرفض هذه الفكرة "المحاصصة" وأريد الناس أن تأخذ حقها وفقاً لنص دستوري وقانوني، وما يبعدها أيضاً عن هموم المواطنين أن لديها مشكلات داخلية من جانب، لكني في إطار ماهو قائم هي ترى أن هذه المحاصصة تضمن لها وجوداً وهي محقة في هذا، لكن على مدى التطور العام هذا لا يفيد البلد.
> كيف تقرؤون استهداف الحزب الاشتراكي اليمني مباشرة من خلال عدد من الفعاليات الاحتجاجية والسلطة كذلك؟!
- أنا اعتقد ان الحزب الاشتراكي الآن يرفع خطاباً وطنياً ليبرالياً وهو مفتوح على التغيرات المحلية والدولية وأن الحزب الاشتراكي اليمني أقرب إلى بناء الدولة المدنية في مشروعه، ليس له حساسية تجاه النخب التقليدية، حتى حرب 94م هو يرغب في تجاوزها طالما بقي له بعض المطالب المرتبطة بممتلكاته المالية والمادية وغيرها، وأدعو الحزب الاشتراكي أيضاً إلى أن يكون رأس طليعة تحديثية في اليمن لخلق تكتل قوى التحديث والديمقراطية وأعتقد أن النموذج الذي سيقدمه الحزب الاشتراكي كمؤسسة، هناك أصوات داخل الحزب معروفة هم افراد لهم رؤى معينة الحزب ليس مسؤولاً عنهم، وأنا أعمد الخطاب الرسمي الذي يقدمه الحزب الاشتراكي من خلال أمينه العام وبياناته، أما أفراد داخله وينتمون إليه سابقاً ويقدمون رؤى هنا وهناك فهذا لا يعنيني في شيء ولا يمثل الحزب الاشتراكي، وأن اتكلم كمحايد وباعتباري خارج الارتباطات الحزبية، واثني على جهوده ولكن يبدو لي أنه حتى الآن فاعليته في الشارع اليمني ليست قوية، ربما يستطيع اكتساح الساحة لكن هناك من ينافسه في القاعدة الاجتماعية سواء المؤتمر أو الإصلاح وبالذات الإصلاح الذي حاول يرث مقاعده في الجنوب بعد حرب 94م وهذا معروف..
أنا أدعوا إلى مشروع وطني عام عنوانه "الدولة المدنية في اليمن" مزيد من الإصلاحات السياسية، توسيع فضاء الحريات العامة، اعطاء الأحزاب والنقابات والجامعات دورها في الشأن العام، الاهتمام بالمسألة الاجتماعية ضمن السياسات الاقتصادية، وهذا كله سيؤدي إلى التقليل من النزاعات والاحتجاجات داخل اليمن وهذا بدوره سيؤدي إلى التقليل من تدخل الآخرين في شؤوننا الداخلية.
> ماذا تعني لكم معارضة الخارج؟
- تاريخياً معارضة الخارج دائماً تفشل ولم يكن لها دور حقيقي لأنه من يريد أن يعارض فليدخل إلى الداخل ويستخدم هذا الممكن السياسي للمعارضة، ثم هم أفراد في الخارج ولا توجد أحزاب معارضة في الخارج بإمكان أي شخص أن يذهب للخارج ويحصل على التمويل من ليبيا أو من أميركا أو الكويت أو السعودية ويشتم من تريد، والمعارضة هي في الداخل ان يكون لديك تنظيم ورؤية وقاعدة اجتماعية وما تريده هو إصلاح حقيقي من الداخل استناداً للقاعدة الاجتماعية صاحبت الاصلاحات الحقيقية التي نريدها..
> في السياق ذاته كيف تقرؤون بروز علي ناصر محمد وحيدر أبو بكر العطاس وبعض الشخصيات في الخارج في الآونة الأخيرة؟!
- علي ناصر يحاول أن يلمع نفسه ليخلق لنفسه دوراً جديداً وهو قد انتهى سياسياً، وربما بعض الأشخاص الآخرين لم يعد لهم أي دور سياسي، لكن من حق أي يمني سياسي أو غيره أن يعود إلى الداخل ويقود المعارضة أو يؤسس حزباً و يقدم برنامجه.
> كلمة أخيرة للسلطة والمعارضة؟!
- ادعو الحكومة اليمنية باعتباري ممثل للحزب الحاكم وللمعارضة للقاء واعتماد اجندة حوار وطني في إطار ما ذكر سابقاً، وادعوا الحكومة أن تنظر بعين الاهتمام بأن مستقبل الدولة والمجتمع اليمني يعتمد على التطور الاقتصادي والاجتماعي والنظام التعليمي، النظام التعليمي في اليمن معطل ولا يلبي تطلعات المستقبل ومتطلبات العولمة واعتقد أن عدم اهتمام الحكومة بالنظام التعليمي سوف يكون له نتائج كارثية في السنوات الخمس القادمة لأن مخرجات التعليم كلها لا تصب لصالح التطور الحضاري العالمي.
