يطرح نقيب المهندسين الزراعيين اليمنيين الأمين العام المساعد لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب المهندس عباد محمد العنسي عدداً من القضايا الزراعية الراهنة في اليمن التي تعيق أية عملية تطور في القطاع الذي بات الاهتمام به مطلبا ملحا اليوم واحدة من تلك القضايا تتركز في كون المهندس الزراعي اليمني في الهامش يمارس أعمال غير ذات صلة بالقطاع الزراعي الشيء الآخر موضوع الزراعة العضوية (الخالية من المبيدات والأسمدة الكيميائية) وهذه من شأنها حسب النقيب فتح أبواب الأسواق الخارجية على مصارعها أمام المنتجات الزراعية اليمنية وبأسعار عالية جدا وتعتزم النقابة تنظيم مؤتمر الزراعة العضوية وأثرها الاقتصادي بالتعاون مع اتحاد المهندسين الزراعيين العرب بناءً على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية الذي يولي الزراعة اهتماما متزايدا فماذا قال المهندس عباد عن الزراعة في اليمن والمؤتمر
حاوره/ هاني أحمد علي
المهندس الزراعي بدون عمل
* بصفتكم نقيب المهندسين الزراعيين اليمنيين ماهي مشاكل ومعوقات قيام تنمية زراعية فعلية في اليمن؟
>> هناك عدد من المعوقات التي تعيق قيام تنمية زراعية حقيقية في اليمن ولعل أهم هذه المعوقات يتمثل في :
1-عدم وجود سياسة زراعية واضحة الأهداف يمكن من خلالها إعداد برامج وخطط تنموية تساعد على النهوض بالتنمية الزراعية فمثلاً خلال فترة الثمانينات كان هناك قرار سياسي يقضي بضرورة تحقيق اكتفاء ذاتي من الفاكهة وفعلاً حصلت نهضة تنموية في هذا المجال وتم تحقيق الاكتفاء الذاتي وأصبحت اليمن تصدر الفواكه إلى الأسواق الخارجية.
2- ضعف الجانب الإرشادي فالدور الحقيقي لوزارة الزراعة والري هو إرشاد المزارع إلى الطرق العلمية السليمة التي تساعد على حدوث تنمية زراعية تساهم في الاقتصاد الوطني فالمزارع يحتاج إلى توجيه وإرشاد لتطوير العملية الزراعية حتى تحقق له مردوداً اقتصادياً جيداً يشجعه على الاهتمام بالقطاع الزراعي والحيواني فالزراعة في اليمن لا تزال كما كانت عليه في القرون الوسطى معتمدة على الزراعة المطرية.
3-عدم الأخذ بالعلوم الحديثة وإعطاء الفرصة للكوادر المؤهلة لتقوم بدورها في تطوير القطاع الزراعي فقد قامت النقابة بعمل مسح للمهندسين الزراعيين فوجدت أن هناك أكثر من خمسة آلاف وخمسمائة مهندس ومهندسة من يعمل منهم في المؤسسات المعنية بالقطاع الزراعي لا يتجاوزون 2050 مهندس ومهندسة وهناك حوالي950 مهندس يعملون في مؤسسات غير معنية بالقطاع الزراعي وأكثر من 2500 مهندس ومهندسة معظمهم عاطلون عن العمل.
لقد وجدنا أن نسبة المهندسين الزراعيين العاملين في القطاع الزراعي الحكومي لا تتجاوز 15% من إجمالي العاملين في مؤسسات القطاع الزراعي بينما على سبيل المثال في الأردن هناك أكثر من اثنا عشر ألف مهندس ومهندسة وجميعهم يعملون في القطاع الزراعي والمساحة الزراعية في الأردن لا تقارن بالمساحة الزراعية في اليمن.
وهذه هي أهم أسباب عدم قيام تنمية زراعية حقيقية في اليمن .
المشاريع الزراعية في بلادنا تأتي لتحقيق أهداف قصيرة لا تحقق تنمية زراعية
القرض لا يوجه إلى المؤسسات القائمة
* أليست القروض في المشاريع الزراعية واحدة من ابرز المشاكل في اليمن ؟
>> موضوع القروض يعد مشكلة لسبب واحد هو أن المشاريع الزراعية حاليا مشاريع تنموية مؤقتة ومحدودة بزمن محدد وعندما ينتهي التمويل ينتهي كل شيء وهذه القروض لا تأتي وفق سياسة زراعية واضحة الأهداف ولها برامج وخطط لتحقيقيها.
ودعني أعطيك مثلاً فقد كان لي فرصة للاطلاع على التجربة التونسية في هذا المجال فوجدنا ان لدى كل إدارة من إدارات وزارة الفلاحة خطط وبرامج للوصول إلى أهداف تنموية خلال عشرون عام أو أكثر ولكل خطة موازنة سنوية لتنفيذها وتقوم الوزارة برفع خططها وبرامجها لوزارة المالية وعلى وزارة المالية توفير هذه الموازنة بأي شكل كان من الموازنة المحلية أو بالاقتراض وتوفر التكاليف للبرنامج حتى يتم تحقيق النتائج المرجوة منه أما في بلادنا فالمشاريع تأتي لتحقيق أهداف قصيرة لا يمكن ان تحقق تنمية زراعية وعندما ينتهي القرض لا تستطيع وزارة المالية تأمين الأموال اللازمة لتشغيل وصيانة البنية التحتية التي تم تجهيزها من خلال القرض ويظل الوضع كما هو حتى تنتهي هذه البنى التحتية.
وعندما يأتي أي قرض لا يوجه إلى المؤسسات القائمة والتي هي المؤسسات المعول عليها الاستمرار وتحقيق تنمية زراعية بل يتم إنشاء مؤسسات لتنفيذ القرض تساهم في إضعاف المؤسسات الدائمة من خلال تفريغ المؤسسات القائمة من الكوادر وجعلها مؤسسات خاوية مفرغة من مضمونها.
* تنظم نقابة المهندسين الزراعيين اليمنيين مؤتمراً عربياً للزراعة العضوية ما مفهوم الزراعة العضوية؟
>> هي الزراعة التي لا تعتمد على الأسمدة والمبيدات الكيميائية كعناصر أساسية للحصول على محصول وافر وجيد وهذا هو مفهوم قديم بدأ العالم يدعو للعودة إليه وتسخير العلوم لتطوير هذه الزراعة لتعطي نفس الجودة من الوفر في المحصول الذي تعطيه الزراعة المعتمدة على الأسمدة والمبيدات الكيميائية.
وبالتالي التخلص من الآثار السلبية الناجمة عن الأسمدة والمبيدات الكيميائية على صحة الإنسان وتلوث البيئة من مياه وتربة والإخلال بالتوازن والتنوع الحيوي.وقد بدأت الكثير من الدول اشتراط ان تكون المنتجات الزراعية المصدرة إلى أسواقها هي منتجات عضوية أي خالية من الأسمدة والمبيدات الكيميائية وهذه المنتجات تصدر بأسعار عالية إضعاف أسعار المنتجات الزراعية غير العضوية.
* عفواً مهندس لكن السؤال هنا هو هل لازال هناك زراعة عضوية في اليمن والبلدان العربية؟؟
>> هناك الكثير من المنتجات الزراعية لا تزال زراعتها عضوية ولكن لا يتم الاهتمام بها وتطويرها حتى يمكن استغلالها وتصديرها كمنتجات عضوية تساهم في دعم اقتصاد البلدان العربية وفي نفس الوقت تحسين هذه الزراعة حتى تساهم في تلبية احتياجات السكان.
وقد تطورت الأسمدة العضوية كثيراً في معظم البلدان وبدأت تحل محل الأسمدة الكيميائية وكذا المكافحة الحيوية تطورت وبدأت تحل محل المبيدات الكيميائية إلا أنها في الوطن العربي لا تزال محدودة ولم تلقى الاهتمام والرعاية المناسبة كبديل للأسمدة والمبيدات الكيميائية التي تسبب أضراراً صحية وبيئية كبيرة.
المؤتمر يهم رجال الاقتصاد والمستثمرين كونه يبحث في الجدوى الاقتصادية للزراعة العضوية
* عفوا مهندس لكن ربما يطرح موضوع مؤتمركم هذا التساؤل حول من يعني مؤتمراً للزراعة العضوية في بلد لا يزرع ؟
>> بالعكس أولا: اليمن بلد زراعي سواءً حالياً أو تاريخياً ولم تشتهر اليمن إلا بالزراعة أما الزراعة العضوية فأقول أن معظم الزراعات المطرية هي زراعات عضوية ولكن كيف نحسن من هذه الزراعات التي لا تزال تتم وفق أساليب زراعية قديمة أصبحت غير مجدية اقتصادياً، ولهذا فإن المؤتمر سيناقش الأساليب والطرق الزراعية الحديثة التي تجعل من هذه الزراعة مجدية اقتصادياً.
هناك كثير من المنتجات كما قلت لا تزال عضوية وتحتاج إلى من يمنحها شهادة أنها زراعة عضوية يعترف بها في البلدان التي تسعى لاستيراد هذه المنتجات العضوية عندها سيكون أسعارها أضعاف ما يتم تصديره حالياً.ولهذا فالمؤتمر يهم ويعنى المنتج الزراعي ويهم التجار المصدرون للمنتجات الزراعية والمستثمرون في القطاع الزراعي.
سيجد المستثمرون ورجال الأعمال في المؤتمر آفاقاً اقتصادية جديدة أكثر عائدا
* التجار الكبار,المستثمرون ربما وجدوا في الصناعة والتجارة مخرجاً عن تعب الزراعة ؟ رغم أن بعض الصناعات يمكن أن تعتمد على إنتاج زراعي خام ومحلي؛ لماذا هذا ؟وكيف تهمهم الزراعة العضوية؟
>> رجال الأعمال والمستثمرون يعرفون جيداً أهمية الاستثمار في القطاع الزراعي وانعقاد هذا المؤتمر في صنعاء ومشاركة التجار في المؤتمر سيفتح آفاقاً جديدة لهم للاستثمار في الزراعة العضوية والتي تعطي عائداً اقتصاديا يصل إلى أربعة أضعاف الربح الحالي من المنتجات الزراعية غير العضوية.
وهناك ميزة للاستثمار الزراعي في اليمن إذ أن اليمن مجاورة لسوق كبير للمنتجات الزراعية وهي السوق الخليجية والتي بدأت تطلب المنتجات الزراعية العضوية .
فموضوع الزراعة العضوية لم يتم الاهتمام به إلا بعد أن ظهرت الآثار السلبية للزراعة المعتمدة على الأسمدة والمبيدات الكيميائية سواءً على صحة الإنسان أو على تلوث موارد المياه الجوفية والتربة.
واعتقد جازماً أن المستقبل القريب هو للمنتجات الزراعية العضوية إذ أن الطلب على المنتجات الزراعية العضوية خارجياً يزداد عاماً بعد عام وفي القريب ستصبح المنتجات العضوية شرطاً أساسيا للمستوردين ولذا يجب الاهتمام بها من الآن .
* من يشارك في المؤتمر وما هي محاوره ؟
>> يشارك في المؤتمر أكثر من ستين باحث وباحثة من جميع البلدان العربية والمنظمات الدولية حيث سيتم تقديم أبحاثهم في ثمانية محاور رئيسية هي:-
أولا واقع ومستقبل الزراعة العضوية في الوطن العربي.
ثانيا الزراعة العضوية وأثرها على الأمن الغذائي العربي وخاصة المحاصيل الإستراتيجية.
ثالثاً أثر الزراعة العضوية على جودة المنتجات الزراعية والحفاظ على خصوبة التربة والبيئة النظيفة .
رابعا أهمية الزراعة العضوية ( الأصناف القابلة للتصدير ) في تنمية الصادرات واقتصاديات الزراعة العربية.
خامسا أهمية الزراعة العضوية وأثرها على صحة الإنسان:
-تجنب مخاطر استخدام الأسمدة والمبيدات الكيماوية والهرمونات.
-طرق معالجة الآفات التي تواجه الزراعة العضوية.
سادسا أسس ومعايير إقامة الزراعة العضوية في الدول العربية وضرورة انسجامها مع المقاييس الدولية الأساسية الموضوعة من قبل الاتحاد الدولي IFOAM.
سابعا دور الهيئات الحكومية والشعبية والمنظمات في تشجيع الزراعة العضوية (زراعة واستهلاكاً) :
1-دور وزارات الزراعة وهيئات البحث العلمي العربي.
2-دور مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية.
3-دور غرف الزراعة وهيئات التسويق الزراعي.
4-دور الإعلام الزراعي.
5-دور المنظمات العربية والدولية في هذا المجال.
ثامناً.. تجارب الأقطار العربية في مجال الزراعات العضوية:
1-في مجال محاصيل البستنة ( أشجار مثمرة وخضروات).
2-في مجال المحاصيل الغذائية الواسعة( الحبوب .. الزيوت).
* إلى ماذا تسعون في تنظيم المؤتمر؟
>> تسعى النقابة من خلال هذا المؤتمر إلى نقل العلوم الحديثة وتجارب وأبحاث الآخرين للاستفادة منها في تطوير الزراعة العضوية وتنمية الصادرات الزراعية العضوية إلى الأسواق الخارجية.
حيث تعطى الزراعة العضوية أهمية خاصة إذ أن أسعار المنتجات الزراعية العضوية تفوق أسعار المنتجات الزراعية الغير عضوية بأضعاف تصل إلى خمسة أضعاف وهناك منتجات زراعية يمنية لا تزال عضوية تصدر على أساس إنها منتجات زراعية غير عضوية.
* ما الهدف من المؤتمر المرتقب
>> إن الهدف من تنظيم نقابة المهندسين الزراعيين للمؤتمر الفني السابع عشر لإتحاد المهندسين الزراعيين العرب والذي يتناول هذا العام موضوع تطوير واقتصادية الزراعة العربية والذي سيعقد برعاية كريمة من فخامة الأخ / رئيس الجمهورية حفظه الله الذي يعطي موضوع الزراعة أهمية ومتابعة خاصة من فخامته.يهدف المؤتمر إلى تحقيق الأهداف التالية :
الوقوف على واقع الزراعة العضوية في الوطن العربي.
تنسيق الجهود الشعبية والرسمية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تشجيع الزراعة العضوية.
السعي نحو تحقيق السلام والأمن الغذائي العربي.
وضع معايير ومقاييس لتطوير الزراعة العضوية في الوطن العربي تنسجم مع المعايير والمقاييس الموضوعة من قبل الإتحاد الدولي.
*حسنا سنعود إلى موضوع المعوقات والمشاكل فهي سيدة الموقف وكخبير زراعي ما هي الحلول التي ترونها لمعالجة هذه المعوقات ؟
>> حتى يمكن تجاوز هذه المعوقات لابد من القيام بالخطوات التالية :-
1- إعداد سياسة زراعية تحدد فيها ماذا تريد من القطاع الزراعي وكيف يمكن الوصول إلى هذه الأهداف أي وضع برامج وخطط طويلة المدى تعمل بصورة منتظمة حتى تحقق أهداف هذه السياسة وليس العمل وفق مبدأ ما بدا بدينا عليه
مثلاً الحبوب حتى تستطيع الوصول إلى تحقيق ما يمكن تحقيقه من الاكتفاء الذاتي يحتاج ذلك إلى سنوات من العمل البحثي لتحسين الإنتاج على مستوى الهكتار فلازال إنتاج الهكتار الواحد من القمح في بلادنا بمعدل 1.5طن/هكتار بينما هو في بلدان أخرى أكثر من 7طن/هكتار فإذا لم يتم تحسين الإنتاجية للهكتار في الحبوب فهي زراعة غير اقتصادية وهذه تحتاج إلى وقت.
أيضاً هناك محاصيل ذات ميزة نسبية في اليمن إي أنها مطلوبة في الأسواق الخارجية وبأسعار ممتازة مثل البن - العنب - اللوز - القطن وغيرها لم تعطها إي اهتمام فبدلا من ان يتطور إنتاجها من عام لآخر نجدها تتدهور وبدلاً من ان يتم التوسع في زراعتها نجدها تتقلص لأنه لا يوجد هناك برامج وخطط لتطويرها والتي يمكن من خلالها نقيس العجز في الميزان التجاري الخارجي للبلاد.
وهذا التدهور ناجم عن عدم وجود سياسات تساهم في حماية هذه المحاصيل وتطويرها.
2-الاهتمام بالبحوث الزراعية:
وهذه تعتبر الركيزة الأساسية التي يمكن من خلالها حل مشاكل المعوقات الزراعية كثير من المناطق تعتمد على الزراعة التقليدية الكفافية التي لا تعطي للمزارع أي مردود اقتصادي لابد من ان نقدم للمزارع بدائل لمحاصيل تعود عليه بمردود اقتصادي تجعله يهتم بالزراعة وهذه البدائل تخرج من البحوث الزراعية.
ويجب ان تكون هذه البدائل تعتمد على الموارد المتاحة من مياه وتربة وملائمة للظروف البيئية لكل منطقة.
3-إعطاء الإرشاد الزراعي الاهتمام الكافي لإيصال المعلومات للمزارعين وتوجيهه إلى الطرق والأساليب العلمية الحديثة التي يمكن ان تحدث تنمية زراعية حقيقية وإيصال توجهات وسياسات الدولة للمزارع حتى تستطيع تحقيق الأهداف التي تسعى إليها وهذه الخطوات لا يمكن ان تتم الا باستغلال الكوادر التي تم تأهيلها لخدمة القطاع الزراعي وتوجيهها لخدمة القطاع الزراعي فعنصر التنمية الزراعية الحقيقية في النهاية هو الإنسان المؤهل والحامل للمعرفة وللعلم.
